تدهور غير مسبوق للعملة الوطنية والدولار يقفز إلى 1550 جنيها

مداميك: بورسودان

سجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا تاريخيا بالسوق الموازي وقفز سعر الدولار مع مطلع الأسبوع لأسعار ترواحت بين 1540 إلى 1550 مقارنة بأسعار لم تتجاوز 1440 طوال الشهر الماضي ليتسع الفارق بين السوقين الرسمي والموازي لما يقرب من 300 جنيه في الدولار الواحد، وقفز سعر الريال السعودي إلى 410 جنيهات والدرهم الإماراتي إلى 419 جنيها واليورو 1655 والجنيه الاسترليني إلى 1929 والجنيه المصري 32 جنيها.

وفي بنك الخرطوم بلغ سعر الشراء للدولار 1255 والبيع 1264 والريال السعودي بلغ سعره الشراء 353 والبيع 356 والدرهم الإماراتي بلغ سعره 363 للشراء والبيع 366  واليورو 1312 والبيع 1335.

وفي بنك أم درمان بلغ سعر الشراء للدولار 1260 والبيع 1269 والريال السعودي 335 للشراء والبيع 337 والدرهم الإماراتي 345 للشراء والبيع 347 واليورو سعر الشراء 1320 والبيع 1329 والجنيه الاسترليني الشراء 1416 والبيع 1426 رغم عدم تداوله بالبنوك.

وأرجع متعاملون بالسوق الموازي الارتفاع للطلب المتزايد على شراء موارد النقد الاجنبي الذي بدأ في التصاعد بنهاية الأسبوع المنصرم لزيادة الإنفاق الحكومي، وغياب السياسات الواضحة لمعالجة مشاكل الاقتصاد في تدني عائدات الصادر، وصار البلاد تعتمد فقط على صادر الذهب والذي تراجع انتاجة كثيرا بسبب الحرب اوقفت عمل العديد من الشركات.

وتوقع تاجر عملة أن تستمر أسعار العملات الأجنبية في الارتفاع مع اقتراب موسم الحج وزيادة الطلب الحكومي على شراء موارد نقد أجنبي، وبخاصة الدولار الاكثر تداولا في السوق الموازي والبنوك.

وكان الخبير الاقتصادي بروفيسور حسن بشير توقع في حديث سابق، أن يتواصل انخفاض قيمة الجنيه إلى معدلات غير مسبوقة، وأرجع ذلك لعدم توفر احتياطي من الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي للوفاء باحتياجات النقد الأجنبي المتزايدة للمواطنين والحكومة، مما أدى للجوء إلى السوق الموازي لتوفير العملات الأجنبية مسببا المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه.

وقال إن السودان يعاني انكماشا في الاقتصاد وتقلصا في الصادرات مما يؤدي إلى عدم توفر مصادر من العملات الأجنبية.
ويعاني الاقتصاد من اختلالات هيكلية في مؤشرات الاساسية التضخم وميزان المدفوعات والاحتياطات الأجنبية ولم تفلح سياسة وزير مالية سلطة الامر الواقع معالجة الاختلالات بطرق صحيحة أو حتى إطلاق خطة عمل طارئة لمواجهة آثار الحرب الحالية. لذلك فإن سعر الصرف معرض للارتفاع مع مزيد من النزيف في القيمة.
وادت الحرب المستمرة لتدمير البنيات التحتية وتعطيل الأصول الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بصورة عامة والنشاط المالي والمصرفي، الامر الذي ادى لتراجع إيرادات الدولة من الذهب والنفط والمشاريع الانتاجية.