بروفيسور نمر عثمان البشير يكتب “لمداميك” كيف تم تدمير جهود تطوير قطاع النفط والغاز (1-5)

بقلم: بروفيسور نمر عثمان البشير

*منظومة الانقاذ الفاسدة اعتبرت قطاع النفط ملك لعضويتها*
* وزراء الثورة لم ينفذوا تغييرا منهجيا او الاستفادة من الخبراء*
* متابعة رئيس الوزراء السابق كانت ضعيفة و(قحت) لم تتحمس للمجالس الاستشارية في البدء ولم تدعمها*
* استعانة الانقلاب بكوادر النظام القديم طامة كبرى*
*الوكيل المكلف من خارج القطاع وينفذ خطة تمكين والتعينات اتت بغير المؤهلين*
*كوادر مؤهلة ومتطوعة بذلت جهودا مخلصة لتطوير النفط والغاز والطاقة*

المقال” 1-5″

*المقدمة*: بُذل جهد وطني مخلص لتطوير قطاعي النفط والغاز والطاقة عموماً من قبل كوادر سودانية مؤهلة في الداخل والخارج تطوعت بعد الثورة مباشرة لتطوير واحد من أهم قطاعات التنمية في السودان وذات الأهمية القصوى لخلق نقلة اقتصادية في البلد من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعة، البنية التحتية، التعدين وغيرها. هذه الجهود التي تبلورت في شكل منظومة عمل جماعي ومتفرد بمثل عظمة ثورة ديسمبر المجيدة لتكون دعماً لإعادة بناء القطاع على أسس عالمية كجزء من المساهمة في دعم الفترة الانتقالية وقفت أمامها العديد من المعوقات سيتم سردها بالتفصيل في هذه السلسة من المقالات.
*بيروقراطية موروثة* العائق الاساسي امام هذه الجهود تمثّل في بيروقراطية الدولة المورثة من منظومة الإنقاذ الفاسدة التي كانت تعتبر هذا القطاع ملك خاص لها ولعضويتها. ايضاً الوزراء الثلاث الذين تولوا المسؤولية في الحكومات التي شكلها دكتور عبد الله حمدوك (التكنوقراط الاولي والثانية التي شُكلت بناءاً على المحاصصة الحزبية ومع الحركات المسلحة الموقعة علي سلام جوبا) لم يتمكنوا من الاستفادة المثلى من هذه الطاقات من خبراء وفرق عمل كاملة قدمت لهم أطروحات في شكل تطوعي بالكامل تحدثت عن حلول جذرية وبنت خططاً كانت لتحدث تغيير منهجي وجذري في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي ان تم استيعابها وتطبيقها من ضمن منظومة العمل.
*الطامة الكبرى* هذا الفشل نتج من عدة عوامل سأتطرق إليها بالتفصيل لاحقا. الطامة الكبري الإفشال الكامل لجهود الاصلاح والردة الكاملة عن كل محاولات الاصلاح على قلتها، أتت مباشرة بعد الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر عندما أوكل قائده عبد الفتاح البرهان امر قيادة الوزارة وشركاتها لطاقم عوض الجاز القديم في اتساق مع ما شهدته البلاد بعد انقلاب 25 اكتوبر من ردة كبيرة وارجاع العديد من كوادر النظام القديم لتتحكم من جديد في مفاصل الدولة وهم قد سعوا مباشرة الي تدمير كل الجهود التي بذلت سابقاً لإصلاح القطاع بدأ بالتخلص من القيادات ومجالس ادارة الشركات التي اتت بها الثورة. ايضاً تعيينات حمدوك بعد اتفاقه مع البرهان في 21 نوفمبر أتت بكوادر غير مؤهلة لقيادة القطاع حيث استخدم اعضاء مكتب حمدوك أسس لا تمت بالمؤسسية ولا الكفاءة بصلة في تعيين وكيل مكلف أصبح لاحقاً وزيراً لحكومة الانقلاب. قد سبق ان خدم هذا الوكيل المكلف كمدير لمكتب الوزير السابق جادين احمد العبيد قادماً من خارج القطاع (قطاع التعدين). للأسف عمل هذا الوكيل المكلف حينها – والوزير المكلف لحكومة الانقلاب حاليا- على تنفيذ خطة تمكين مبنية على أسس لا صلة لها البتة بالأهداف التي سعت اليها مجموعات العمل المختلفة الداعمة لتطوير قطاع الطاقة والنفط في خلال المرحلة الانتقالية وهذه المساعي بدأت من فترة عمله كمدير مكتب للوزير السابق جادين. ايضاً من اسباب الفشل من الاستفادة من هذه المبادرات وتطوير قطاع الطاقة والنفط الحيوي للدولة نتج عن ضعف متابعة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك لأداء الوزارات بشكل مباشر وتوكيل الامر الي مستشاريه مما أثر سلباً على توفير الدعم المناسب لخطط الوزارة وتقويم انشطتها وربطها بالقطاعات والوزارات ذات الصلة المباشرة بأدائها. ايضاً فشلت الحاضنة السياسية ممثله في قوي الحرية والتغيير من توفير غطاء سياسي لتطوير اداء الوزراء وخطة عمل الوزارة بل لفترة لم تتحمس وتدعم فكرة المجالس الاستشارية وحصلت محاولات لاعاقتها بحجج واهية وهي كانت يمكن ان تطور من اداء الحكومة الاولي وترفدها بكوادر بشرية مؤهلة ومتطوعة في فترة زخم الثورة الاولي لدعم قطاع الخدمة المدنية المُدمر. تمت عملية الرفض والمماطلة بدون تقديم تبريرات مما اتاح لمستشاري حمدوك المعروفين، بالاستفادة القصوى من هذا الرفض والسيطرة الكاملة على القرارات والاداء الحكومي، وعند اقرارها المتأخر بها للأسف لم تساهم قوي الحرية والتغيير في تنفيذها واتاحت لوزراء المحاصصة من الحركات المسلحة والاحزاب حرية الحراك بافتراض ان الوزارات حق حزبي او للجهات التي أتي منها الوزراء مما أضر بالأداء الاستراتيجي للحكومة وفي العديد من الوزرات وبالأخص وزارة الطاقة والنفط التي تركز حولها هذا المقال. سيتم التركيز في المقالات القادمة على تجربة التخطيط الاستراتيجي والتغيير الشامل في هذا القطاع الحيوي والمهم جداً لاقتصاد الدولة مع التركيز علي الغاز الطبيعي كمثال وتجربة توسعة استخداماته وهذا الجانب الذي عملت عليه شخصياً متطوعاً كمستشار للشركة الوطنية للبترول (سودابت) وللوزارة………نواصل..