
بروفيسور نمر عثمان البشير يكتب “لمداميك” كيف تم تدمير جهود تطوير قطاع النفط والغاز (1-5)
بقلم: بروفيسور نمر عثمان البشير
*منظومة الانقاذ الفاسدة اعتبرت قطاع النفط ملك لعضويتها*
* وزراء الثورة لم ينفذوا تغييرا منهجيا او الاستفادة من الخبراء*
* متابعة رئيس الوزراء السابق كانت ضعيفة و(قحت) لم تتحمس للمجالس الاستشارية في البدء ولم تدعمها*
* استعانة الانقلاب بكوادر النظام القديم طامة كبرى*
*الوكيل المكلف من خارج القطاع وينفذ خطة تمكين والتعينات اتت بغير المؤهلين*
*كوادر مؤهلة ومتطوعة بذلت جهودا مخلصة لتطوير النفط والغاز والطاقة*
المقال” 1-5″
*المقدمة*: بُذل جهد وطني مخلص لتطوير قطاعي النفط والغاز والطاقة عموماً من قبل كوادر سودانية مؤهلة في الداخل والخارج تطوعت بعد الثورة مباشرة لتطوير واحد من أهم قطاعات التنمية في السودان وذات الأهمية القصوى لخلق نقلة اقتصادية في البلد من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعة، البنية التحتية، التعدين وغيرها. هذه الجهود التي تبلورت في شكل منظومة عمل جماعي ومتفرد بمثل عظمة ثورة ديسمبر المجيدة لتكون دعماً لإعادة بناء القطاع على أسس عالمية كجزء من المساهمة في دعم الفترة الانتقالية وقفت أمامها العديد من المعوقات سيتم سردها بالتفصيل في هذه السلسة من المقالات.
*بيروقراطية موروثة* العائق الاساسي امام هذه الجهود تمثّل في بيروقراطية الدولة المورثة من منظومة الإنقاذ الفاسدة التي كانت تعتبر هذا القطاع ملك خاص لها ولعضويتها. ايضاً الوزراء الثلاث الذين تولوا المسؤولية في الحكومات التي شكلها دكتور عبد الله حمدوك (التكنوقراط الاولي والثانية التي شُكلت بناءاً على المحاصصة الحزبية ومع الحركات المسلحة الموقعة علي سلام جوبا) لم يتمكنوا من الاستفادة المثلى من هذه الطاقات من خبراء وفرق عمل كاملة قدمت لهم أطروحات في شكل تطوعي بالكامل تحدثت عن حلول جذرية وبنت خططاً كانت لتحدث تغيير منهجي وجذري في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي ان تم استيعابها وتطبيقها من ضمن منظومة العمل.
*الطامة الكبرى* هذا الفشل نتج من عدة عوامل سأتطرق إليها بالتفصيل لاحقا. الطامة الكبري الإفشال الكامل لجهود الاصلاح والردة الكاملة عن كل محاولات الاصلاح على قلتها، أتت مباشرة بعد الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر عندما أوكل قائده عبد الفتاح البرهان امر قيادة الوزارة وشركاتها لطاقم عوض الجاز القديم في اتساق مع ما شهدته البلاد بعد انقلاب 25 اكتوبر من ردة كبيرة وارجاع العديد من كوادر النظام القديم لتتحكم من جديد في مفاصل الدولة وهم قد سعوا مباشرة الي تدمير كل الجهود التي بذلت سابقاً لإصلاح القطاع بدأ بالتخلص من القيادات ومجالس ادارة الشركات التي اتت بها الثورة. ايضاً تعيينات حمدوك بعد اتفاقه مع البرهان في 21 نوفمبر أتت بكوادر غير مؤهلة لقيادة القطاع حيث استخدم اعضاء مكتب حمدوك أسس لا تمت بالمؤسسية ولا الكفاءة بصلة في تعيين وكيل مكلف أصبح لاحقاً وزيراً لحكومة الانقلاب. قد سبق ان خدم هذا الوكيل المكلف كمدير لمكتب الوزير السابق جادين احمد العبيد قادماً من خارج القطاع (قطاع التعدين). للأسف عمل هذا الوكيل المكلف حينها – والوزير المكلف لحكومة الانقلاب حاليا- على تنفيذ خطة تمكين مبنية على أسس لا صلة لها البتة بالأهداف التي سعت اليها مجموعات العمل المختلفة الداعمة لتطوير قطاع الطاقة والنفط في خلال المرحلة الانتقالية وهذه المساعي بدأت من فترة عمله كمدير مكتب للوزير السابق جادين. ايضاً من اسباب الفشل من الاستفادة من هذه المبادرات وتطوير قطاع الطاقة والنفط الحيوي للدولة نتج عن ضعف متابعة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك لأداء الوزارات بشكل مباشر وتوكيل الامر الي مستشاريه مما أثر سلباً على توفير الدعم المناسب لخطط الوزارة وتقويم انشطتها وربطها بالقطاعات والوزارات ذات الصلة المباشرة بأدائها. ايضاً فشلت الحاضنة السياسية ممثله في قوي الحرية والتغيير من توفير غطاء سياسي لتطوير اداء الوزراء وخطة عمل الوزارة بل لفترة لم تتحمس وتدعم فكرة المجالس الاستشارية وحصلت محاولات لاعاقتها بحجج واهية وهي كانت يمكن ان تطور من اداء الحكومة الاولي وترفدها بكوادر بشرية مؤهلة ومتطوعة في فترة زخم الثورة الاولي لدعم قطاع الخدمة المدنية المُدمر. تمت عملية الرفض والمماطلة بدون تقديم تبريرات مما اتاح لمستشاري حمدوك المعروفين، بالاستفادة القصوى من هذا الرفض والسيطرة الكاملة على القرارات والاداء الحكومي، وعند اقرارها المتأخر بها للأسف لم تساهم قوي الحرية والتغيير في تنفيذها واتاحت لوزراء المحاصصة من الحركات المسلحة والاحزاب حرية الحراك بافتراض ان الوزارات حق حزبي او للجهات التي أتي منها الوزراء مما أضر بالأداء الاستراتيجي للحكومة وفي العديد من الوزرات وبالأخص وزارة الطاقة والنفط التي تركز حولها هذا المقال. سيتم التركيز في المقالات القادمة على تجربة التخطيط الاستراتيجي والتغيير الشامل في هذا القطاع الحيوي والمهم جداً لاقتصاد الدولة مع التركيز علي الغاز الطبيعي كمثال وتجربة توسعة استخداماته وهذا الجانب الذي عملت عليه شخصياً متطوعاً كمستشار للشركة الوطنية للبترول (سودابت) وللوزارة………نواصل..
التعليقات مغلقة.
المقال مع ان كاتبه بروف إلا أنه يفتقد المنهجية للأسف؛؛؛ كنت أتوقع أن يسرد بشكل علمي أين كان قطاع النفط وماهي الجهود التي بذلت واين وصلت وماهي المعوقات التي تواجه القطاع كم كان الإنتاج وماهو معدل الزيادة؛؛؛؛ اما أن يسرد هذا السرد الانشائي فهذا لايستقيم مع (بروف)
انتظر بقية المقالات يا دكتور حسب الرسول وستجد السرد التفصيلي الذي تبحث عنه. هذه مقدمة للمقالات (المقال الاول من خمسة) فتابعنا وستجد الرد علي سؤالك ومل التفاصيل الدقيقة وحينها ننتظر تعليقك.
لا أعتقد أني من الذين قد يتابعوا الفصول الأربعة الباقية من ألف ليلة وليلة هذه فقد عرفنا أن هذ المستشار يجيد التطويل…
سلامات بروف نمر
اعتقد ان مبادرتك بالتحدث عن معيقات الاصلاح للمحاولات التي تمت في الفترة الانتقالية مهم جداً لوضع استراتيجيات لتلافيها في المستقبل.
ولكنيي اعتقد ان الحديث عن تفاصيل ما حدث بعد الانقلاب لا جدوى منه، لان ذلك ما نعمل على تغييره في كل الاحوال
التفاصيل عن المرحلة الانتقالية ما ركزت عليه المقالات وكل مقال متخصص في جانب محدد.
الفترة التي تتحدث عنها يا بروف كانت من أسوأ الحقب التي مر بها قطاع النفط بسبب الآتي:
١. السياسات الفاشلة التي تم اتخاذها في القطاع و عدم سلوك منهج مدروس وواضح و الشروع في تنفيذه
٢. عدم تفعيل أدوار المؤسسات النفطية المختلفة أو هيكلتها او إصلاحها و الاستعاضة بعمل اللجان التي للأسف لايتم إختيار أعضاءها بعناية و لا يتم ضبط و متابعة عملها أو مراجعة تقاريرها
٣. الإستعانة بأشخاص ليس لهم خبرة أو مؤهلات كافية لإدارة فرق العمل و المشاركة فيها مما أدي لحدوث فوضى لم يشهد لها مثيل في القطاع
٤. التسرع في اتخاذ قرارات فصل الكوادر بتهمة الإنتماء للنظام البائد و تنفيذ منهج لجنة التمكين الفاشل و عدم الاكتراث بأبجديات الجوانب القانونية التي تحكم الخدمة المدنية و الاستناد لتوصيات بعض ضعاف النفوس و المتسلقين ممن لهم أغراض شخصية و تصفية حسابات ليس لها علاقة بمصلحة قطاع النفط
٥. من أكبر مشاكل مجلسكم الإستشاري و ما أسميتموه بخارطة الطريق (route map) هي عدم واقعية الرؤى و الأطروحات التي يتم تقديمها كحلول لمشاكل قطاع النفط و عدم النزول لأرض الواقع و ملامسة العلل حتى يتم إيجاد العلاج الناجع لها. إن طرحكم يا بروف كان مثل رواية شيقة منسوجة بعناية لكنها تجافي واقع النفط في السودان
و أخيراً .. أود أن أقول لكم إن المشاكل التي نتجت من قرارات قادة النفط في الفترة السابقة و الطريقة التي تم بها التعامل مع قضايا القطاع قد أدت إلى تكوين عقد و عقبات ضربت مفاصل قطاع النفط و قد تحتاج لمجهودات جبارة و معالجات طويلة الأمد حتى يستقيم الأمر
و السلام
مهندس من داخل قطاع النفط
كلامك غير حقيقي علي الاطلاق وانحياز لحقبة الكيزان التي تركز حولها الفساد وبالطبع المتضررين الما بيذكروا اسماءهم الحقيقية بيقولوا هذا الكلام العام العير سليم. والردود الكاملة عن الجهد الذي بذل حتجي ليك بالتفصيل في المقالات القادمة.
انا احاول ان اكون موضوعيا بقدر الامكان..
من الصعب ان يقيم اي شخص حديثك بتقييم كلامك اعلاه في الوقت الذي لم يفصل نمر في كلامه..انا مهتم جدا بما سيكتبه نمر، واصبحت اكثر اهتماما بما سيكتبه انت ردا على كلامه. لتعم الفائدة، اتمنى ان ترد على نقاط محددة من كلام نمر حتى يسهل على الجميع المتابعة والمقارنة..
ربما كنتما تتحدثان عن نفس الشئ ولكن بزوايا مختلفة
شكراً جزيلا استاذ بشري والتفاصيل بداءات من المقال 2 واكثر حتكون في المقالات 3 و 4 والحلول والطريق الي الامام في المقال 5.
مقال جميل ولابد من استيضاح الحقائق وتعريتهم
المشكلة كمان بقت في التعيين الجهوي وعودة دوائر الفساد القديمة… كان في برنامج واضح لزيادة الانتاج النفطي، حالياً بالتسابق على الغنائم/ المناصب… بقى اخر هم للانقلابيين هو زيادة الانتاج او تطوير الاعمال… الوكيل الجديد وشلته أسوأ و اضل من الانقلابيين…
في انتظار بقيت المقالات ✌️✌️✌️
الانقلابيين همهم الأول السلطه و المال و الانتاج و الإصلاح اخر شى ممكن يفكروا فيه .