محامون: طرد النازحين من دور الإيواء خرق للقوانين والاتفاقيات الدولية

الخرطوم: مداميك

نددت مجموعة “محامو الطوارئ” بتنفيذ سلطة الأمر الواقع بقرارات تجاه النازحين الذين فروا من ويلات الحرب، من خلال طردهم من دور الإيواء التي تعتبر أساساً للحماية الإنسانية، مبينة أن هذه المراكز تمثل نقطة تواصل أساسية لتأمين الحماية والخدمات الأساسية للمواطنين المتضررين، خاصةً في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب.

وأشارت المجموعة في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحادثة الأخيرة التي وقعت يوم أمس في مدينة عطبرة، وبإشراف المدير التنفيذي للمحلية “داخلية السرور السافلاوي”، حيث تم إخلاء ما يقارب 200 مواطن من دور الإيواء، وقد رافق ذلك إستخدام القوة والعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى انتهاك كرامة السودانيين.

وأوضحت أن مثل هذه الحوادث تكررت بشكل مستمر، حيث تتخذ سلطة الأمر الواقع في عدد من الولايات والمدن الآمنة قرارات تجاه النازحين، دون مراعاة لحقوقهم وحرياتهم، ودون توفير الدعم اللازم والإغاثة لهم، مما يزيد من معاناتهم ويزيد من الضغوط على الظروف والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وأكد محامو الطوارئ أن مثل هذه الأفعال تشكل خرقا واضحا وانتهاكا صريحا للقوانين والإتفاقيات الدولية، كاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث تنص هذه الاتفاقية على حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح، وتحظر بشكل صريح أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى طرد النازحين بشكل قسري من دور الإيواء، ويعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأيضا المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على حق الفرد في الحصول على ملجأ من التداعيات الناجمة عن الحروب والنزاعات، وعلى عدم إخلاء دور الإيواء إلا بعد ضمان إيواء آخر آمن للنازحين، و مبادئ بروتوكول كارتاغينا الإضافي لعام 2007 المتعلق بالنازحين الداخليين حيث يحظر هذا البروتوكول التهجير القسري للنازحين الداخليين ويؤكد حقهم في الحماية والمساعدة الإنسانية.

وتابع المحامون: “وعليه نؤكد أن طرد النازحين من دور الإيواء بشكل قسري يمثل إنتهاكًا لحقوق الإنسان المكفولة دوليًا، ونطالب السلطات المعنية بالالتزام بالقوانين الدولية وضمان الحماية والرعاية للنازحين بما يتماشى مع تلك القوانين والاتفاقيات”.