العفو الدولية تطالب بفرض حظر أسلحة في السودان

بورتسودان: مداميك

دعت منظمة العفو الدولية، إلى التحرك ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا في السودان ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل، معتبرة أن من شأن ذلك أن يُعطّل تدفق الأسلحة ويُسهم في تخفيف معاناة المدنيين.
وقالت المنظمة، إن النزاع الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما يزيد على 14,600 سوداني في جميع أنحاء البلاد، ونزوح ما يفوق 8 ملايين شخص، لجأ نحو مليونين منهم إلى الدول المجاورة. وقّعوا على العريضة وطالبوا بفرض حظر أسلحة.
وأشارت إلى أن الشعب السوداني يشعر بأنه منسيّ في خضم العنف المتصاعد في شتى أنحاء البلاد، حيث يتسبب أطراف النزاع بكمٍ لا يوصف من الموت والدمار.
وأضافت: “لا يجد المدنيون العالقون وسط القتال طعامًا ولا ماءً ولا سبل وصول للخدمات طبية، وفي ظل الاتصال المحدود بالإنترنت، لا يحصلون على معلومات حول الممرات الآمنة أو مكان العثور على الدواء”.
وتابعت: “لقد خاضت الأطراف المتحاربة حربها لمدة عام دون اكتراث يُذكر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وقالت المنظمة إن الناس يقتلون داخل منازلهم، أو أثناء بحثهم المستميت عن الطعام والماء والدواء. ويجدون أنفسهم في مرمى النيران أثناء هروبهم ويُطلق النار عليهم عمدًا في هجمات تستهدفهم. وقد تعرّضت النساء والفتيات – اللواتي لا تتجاوز أعمار بعضهن 12 عامًا – للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي على أيدي أفراد من الأطراف المتحاربة.
ونشرت المنظمة عريضة على موقعها الإلكتروني، ودعت الناس إلى التوقيع عليها من أجل فرض حظر أسلحة في السودان.