الجنيه يواصل التدهور والبنوك ترفع اسعارها لاستقطاب النقد الاجنبي وتغطية العجز

بورسودان: مداميك

عاودت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعها في السودان، ورفعت البنوك اسعار العملات لجذب واستقطاب مزيد من موارد النقد الاجنبي في ظل الشح الكبير الذي تعانية البنوك العاملة، وطلب البنك المركزي منها توفير موارد نقد اجنبي ويتراوح سعر الدولار ببنك الخرطوم بين 1237 الى 1230، فيما بلغ سعر الدولار ببنك امدرمان سعر شراء الدولار 1260 والبيع 1269 مقابل الجنية، والريال السعودي 335 للشراء والبيع 337 والدرهم الاماراتي 345 للشراء و347 للبيع، واليورو 1320 للشراء والبيع 1329 والجنيه الاسترليني 1416 للشراء و1226 للبيع.

وفي السوق الموازي سجل سعر الدولار اسعار تراوحت بين 1420 الى 1430 والريال السعودي بلغ سعره 378 والدرهم الاماراتي 386، واليورو بلغ سعره 1526 والجنية الاسترليني 1797 مقابل الجنيه الواحد.

وتوقع احد التجار بالسوق الموازي ارتفاع اسعار العملات الاجنبية مع اقتراب موسم الحج، حيث يفضل غالبية الحجاج تبديل مواردهم لعملات اجنبية بجانب طلب متزايد من المستوردين والمصدرين لشراء موارد اجنبية لتلبية احتياجات الاسواق من السلع والمنتجات المستوردة.

وكانت سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م حظرت المصارف من منح تمويل لعدد من الأنشطة والمجالات، منها تمويل أنشطة المُتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وحظرت سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، وأيضاً شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، وحظر شراء السّيّارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المعلنة، وحظر المنشور شراء الذهب ومخلفاته.

كذلك حظر تمويل التجارة المحلية عدا الأشياء الخاصة بتمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر، وحظر تمويل الاستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والسلع الاستراتيجية والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية وفق الضوابط المنظمة.

وكان الخبير الاقتصادي بروفيسور حسن بشير توقع في حديث سابق أن يتواصل انخفاض قيمة الجنيه إلى معدلات غير مسبوقة، وأرجع ذلك لعدم توفر احتياطي من الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي للوفاء باحتياجات النقد الأجنبي المتزايدة للمواطنين والحكومة، مما أدى للجوء إلى السوق الموازي لتوفير العملات الأجنبية مسببا المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه.

وقال إن السودان يعاني انكماش في الاقتصاد وتقلص في الصادرات مما يؤدي إلى عدم توفر مصادر من العملات الأجنبية.
وحذّر صندوق النقد الدولي من انكماش كارثي للاقتصاد السوداني بنسبة 18.3% في عام 2024، وذلك جراء النزاع المتطاول الذي دخل شهره الـ 11 دون أي بوادر لحلّ سلميّ في الأفق. وتوقع  صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان بنسبة 18.3% في عام 2024”.