‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار تقارير اخبار رابطة المحامين الدولية تطالب أحزاب البرلمان البريطاني بتسريع إنفاذ عقوبات فردية على برهان وحميدتي
اخبار - تقارير - 15 يونيو 2022, 7:46

رابطة المحامين الدولية تطالب أحزاب البرلمان البريطاني بتسريع إنفاذ عقوبات فردية على برهان وحميدتي

مداميك: موقع منظمة القانونيين الدوليين ونقابات المحامين والجمعيات القانونية

طالب معهد حقوق الإنسان لرابطة المحامين الدولية (IBAHRI) المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب في المملكة المتحدة (APPG)) بتسريع إنفاذ عقوبات ماغنيتسكي لتطبيق عقوبات محددة الهدف علي قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بصفته الرئيس الفعلي لحكومة الانقلاب وعلى قائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي”). بصفته النائب الفعلي لرئيس حكومة الانقلاب.

وقدم معهد حقوق الإنسان لرابطة المحامين الدولية أمس تنوير للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب في المملكة المتحدة (APPG) وتطرق التنوير الي خطوات التحضير لانقلاب أكتوبر 2021، ثم اعتقال العديد من الشخصيات السياسية المدنية رفيعة المستوى. وتضمنت تفاصيل التنوير حل قائد الانقلاب للحكومة المدنية، وفرض حالة الطوارئ التي تشمل: منح حصانة شاملة لقوات الأمن في استخدامها القوة المميتة لردع الاحتجاجات؛ وانتشار العنف بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء وتعذيب المتظاهرين؛ واغتصاب المتظاهرات لردعهن عن المشاركة في الاحتجاجات؛ والاعتقالات التعسفية إضافة للآلاف من الجرحى (بما في ذلك الأطفال) بالباليستية والأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي؛ والهجمات على المرافق الطبية والكوادر الطبية؛ والإغلاق الكامل للإنترنت. وأكدت أن ذلك يمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويشير إلى محاولة منهجية من قبل القوات الانقلابية لمنع الانتقال الديمقراطي. وقد ترتب على انهيار سيادة القانون والحقوق الأساسية والمبادئ الديمقراطية في السودان، فضلاً عن انحراف انتقال البلاد إلى الديمقراطية التي يقودها المدنيون على النحو المنصوص في الوثيقة الدستورية لعام 2019.

وجدير بالذكر أن حكومة المملكة المتحدة قامت بسن لوائح (عقوبات) خاصة بالسودان لعام 2020 – تسمح لوزير خارجية المملكة المتحدة تحديد عقوبات ضد أي فرد عند التقاضي، بما في ذلك الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستهداف المتعمد للمدنيين والاختفاء القسري. والهدف منها هو تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد، فضلاً عن الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد خاصة خلال المرحلة الانتقالية. وتدعم اللوائح بشكل خاص تعزيز الحق في الحياة، والتحرر من التعذيب، والحق في الحرية، والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مع إشارة خاصة إلى الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.

من جانبها شددت الدكتورة ان رامبريج الرئيس المشارك معهد حقوق الإنسان لرابطة المحامين الدولية IBAHRI والأمين العام السابق لنقابة المحامين السويدية على ضرورة إنشاء مجموعة عمل لمراقبة الوضع في السودان ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى رفع الحصانة الشاملة عن قوات الأمن السودانية. وضرورة إرسال رسالة واضحة إلى للانقلابين الجناة مفادها أنهم سيخضعون للمساءلة وأن الإفلات من العقاب لن يسود، وأضافت “لكن الأهم من ذلك يجب أن نتجاوز الخطاب إلى الفعل في إظهار دعمنا لأولئك الذين يمارسون حقهم في اقامة حكم مدني ديمقراطي”.

وأردت تقارير استخباراتية غربية أن روسيا قامت بتهريب حوالي 30 طناً من الذهب سنوياً من السودان على مدى عدة سنوات استعداداً لاحتمال فرض عقوبات غربية تتعلق بالوضع الحالي في أوكرانيا. وأكدت التقارير تورط زعيم مليشيات الجنجويد السابق، حميدتي المرتبط بالكرملين والمتهم بارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية في دارفور، وأوردت أن مليشيات الدعم السريع التابعة له تلقت تدريبات عسكرية من قبل مجموعة فاغنر وقام بزيارة روسيا قبل وقت قصير من غزو أوكرانيا.

وأعرب معهد حقوق الإنسان لرابطة المحامين الدولية IBAHRI عن شعوره بالقلق من التقارير التي تشير إلى وجود علاقات وثيقة بين السلطات الروسية وقادة الانقلاب في السودان وبين مجموعة فاغنر التي هي شركة عسكرية خاصة يديرها المرتبط بالكرملين يفغيني بريغوزين الذي عاقبته المملكة المتحدة في مارس 2022. مع مليشيات الدعم السريع (RSF) الذي كان سابقًا ميليشيا الجنجويد وتحولت الآن إلى قوات الدعم السريع. واضاف المعهد ان التقارير تشير إلى أن قوات الدعم السريع قامت بتأمين الذهب غير المشروع مقابل أسلحة روسية ودعم سياسي.

وحث الرئيس المشارك بالمعهد الدولي لبحوث حقوق الإنسان مارك ستيفنس: حكومة المملكة المتحدة على التصرف علي وجه السرعة في فرض عقوبات مستهدفة للأفراد المشاركين في الانقلاب. وأشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الانقلابية السودانية وروسيا، في الوقت الذي تشن فيه روسيا حربًا غير قانونية ضد أوكرانيا، ووصفها بالعلاقة المثيرة للقلق التي توفر سببًا إضافيًا لدعم العقوبات العاجلة الموجهة ضد الأفراد المسؤولين عن الانقلاب، مؤكدا أن المؤيدين للديمقراطية في السودان يرفضون اجراء المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة مع الجيش للخروج من الأزمة التي أعقبت الانقلاب. وأضاف يجب أن نحترم وننتبه إلى عدم ثقتهم في القيام بذلك. مؤكدا أن الجيش يدفع لإجراء انتخابات 2023، بينما لا تزال الجماعات المؤيدة للديمقراطية متشككة في اعتبارها محاولة من قبل الجيش لتعزيز سلطته الفعلية. وأشار إلى أن العنف المحتمل في الانتخابات ضد المتظاهرين وإغلاق الإنترنت، يجعلها ليست غير مبررة. ومن غير المرجح أن تكون الانتخابات نزيهة أو ديمقراطية أو سلمية.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 5 / 5. Total : 3

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.