‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار وزير مالية الانقلاب: ترتيبات لإغلاق شركات الجيش والأجهزة الأمنية
أخبار - اقتصاد - 5 يونيو 2022, 6:10

وزير مالية الانقلاب: ترتيبات لإغلاق شركات الجيش والأجهزة الأمنية

الخرطوم: مداميك

أكد وزير مالية السلطة الانقلابية، جبريل إبراهيم، إن بلاده سوف تبدأ تنفيذ خطط لخصخصة الشركات التي يمتلكها الجيش، وإنها تجري محادثات مع دول الشرق الأوسط للمساعدة في تمويل الاقتصاد السوداني الذي يعاني من نقص التمويل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف الوزير، في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ أن حكومة بلاده لا تزال في طريقها لغلق الكثير من الشركات المملوكة للدولة، وعددها 650 شركة، وخصخصة شركات أخرى، رغم الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي، والذي أخرج التحول الديمقراطي عن مساره.

واضاف أنه سوف يتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام، باستثناء تلك التي تنتج أسلحة، وسوف يحدث ذلك قريبا.

وتأتي تصريحات الوزير في حين يستعد القادة العسكريون السودانيون لإجراء محادثات مباشرة مع السياسيين المدنيين والنشطاء الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

وتبادلت الأجهزة الأمنية ووزارة المالية الاتهامات بشأن طبيعة عمل تلك الشركات، ففي حين تصر وزارة المالية على ضرورة موارد تلك الأجهزة لوزارة المالية لإحكام قبضتها على المال العام وضرورة أن ينحصر طبيعة عملها على خدمة الاهداف الاستراتيجية للقوات المسلحة في مجال التسليح وغيرها من المجالات ذات الطبيعة الخاصة بتلك الأجهزة، ولكن هناك شركات تنافس شركات القطاع الخاص، وتعمل في الانشطة الاقتصادية المختلفة، ولا تخضع للضرائب والجمارك.

وأشار الوزير، إلى محادثات تجريها الخرطوم مع دول الخليج، مثل السعودية والإمارات وقطر. وأعرب عن أمله أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها، قائلا إن من الصعب التحدث عن مبالغ معينة.

وتملك الحكومة السودانية 650 شركة، 200 منها تابعة للقطاعين الأمني والعسكري، تعمل في مجالات حيوية، وهي شركات معفية من الجمارك والضرائب دون أن تمنح أرباحها لوزارة المالية.

وتسعى الحكومة إلى الحصول على مصادر تمويل بعد صدور قرارات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي بتعليق مساعدات بمليارات الدولارات عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 3 / 5. Total : 2

كن أول من يقيم هذا المقال

تعليق واحد

  1. يجب تحذير كل دول الخليج والسعودية وقطر بان الشعب السوداني لن يسمح او يعترف ببيع اي مؤسسة او شركة تحت ظل وجود وزير الانقلاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.