خبراء أمميون ينددون بجرائم العسكر ويطالبون بمعاقبة قادة الانقلاب

الخرطوم – مداميك

أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، عن مخاوف جدية بشأن استمرار استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات السودانية ضد المتظاهرين السلميين، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين وإحقاق العدالة. موضحين أنه بعد 3 سنوات من حملة القمع في 3 يونيو 2019 على الاحتجاجات السلمية في العاصمة الخرطوم؛ لا تزال قوات الأمن ترد بقوة مفرطة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وقال الخبراء في بيان لمفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم السبت: “إن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن والجيش ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاختفاء القسري، هو نمط مقلق يجب أن ينتهي”. وأضافوا: “إن الإفلات من العقاب يكرس انتهاكات حقوق الإنسان، وتهدد الحملات العنيفة ضد المتظاهرين السلميين آفاق الانتقال السلمي في السودان”.

وأشار الخبراء الى انه فقًا لتقرير الأمين العام الصادر في مارس 2022، نقلاً عن أرقام إعلامية جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، كانت هناك 13 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي لنساء وفتيات، فضلاً عن مزاعم عن التحرش الجنسي من قبل قوات الأمن أثناء الاحتجاجات. وقدم الأطباء المحليون رقمًا أعلى من ذلك بكثير.

وأكدوا ان السلطات أساءت استخدام سلطات الطوارئ المطولة للاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، مع محدودية الاتصال بالمحامين أو منعدمة”. وبحسب ما ورد تعرض بعض الأشخاص للاختفاء القسري أو الاحتجاز سراً، ولا يزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين”. وبينما رحب الخبراء بالإعلان الأخير الذي أصدرته سلطات الانقلاب برفع حالة الطوارئ؛ أكدوا قلقهم من استخدام تدابير الطوارئ لاعتقال واحتجاز المتظاهرين وقادة الاحتجاج، ومنح قوات الأمن حصانة مؤقتة.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق جميع الإجراءات الطارئة التي تم تبنيها في أعقاب الانقلاب، وحثوا على إجراء تحقيقات فورية وذات مصداقية في أعمال العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي للنساء المرتبطة بالاحتجاجات، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان.. وقال الخبراء: “يجب أن تكون نتائج هذه التحقيقات علنية ويجب محاسبة الجناة، بمن فيهم أولئك الذين في أعلى مستويات القيادة، ويجب تقديم تعويضات للضحايا”.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات العسكرية استولت على مقرات اللجنة الوطنية للتحقيق في مذبحة 3 يونيو 2019 التي أنشأتها الحكومة الانتقالية. وأضافوا “ندعو السلطات السودانية إلى ضمان أن تتمكن لجنة التحقيق من استكمال عملها دون عائق أو تدخل، وتقديم مرتكبي مجزرة 3 يونيو إلى العدالة”.

وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن أولئك المنخرطين مع منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعنف الجنسي المستمر يتعرضون للترهيب والانتقام بسبب هذا التعاون. وتابعوا: “إن الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وتبادل الشهادات المباشرة مع الأمم المتحدة ليس جريمة ويجب دعمها”.