‫الرئيسية‬ مقالات مجموعة الأدوات الأمريكية لمواجهة الانقلاب العسكري في السودان
مقالات - 28 مايو 2022, 5:32

مجموعة الأدوات الأمريكية لمواجهة الانقلاب العسكري في السودان

إعداد قسم الترجمة والصحافة الدولية

كاميرون هدسون 

في وقت سابق من هذا الشهر، زارت مجموعة من المبعوثين الدوليين من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الخرطوم، عاصمة السودان، فيما بدا وكأنه محاولة أخيرة لكبح جماح جولة جديدة من العنف وإنقاذ العملية السياسية التي تهدف إلى استعادة المرحلة الانتقالية. والحكم المدني وتجنب حرب أهلية مكلفة.

ويسير السودان في هذا المسار التنازلي منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر / تشرين الأول العام الماضي، والذي أنهى الانتقال المدني في البلاد الذي تم بوساطة دولية. ومنذ ذلك الوقت، تعمل الأجهزة الأمنية بشكل منهجي على إعادة بناء الحكومة الأمنية الإسلامية التي حكمت على مدى الثلاثين عامًا الماضية في عهد الديكتاتور السابق عمر البشير.

ومع احتمالات فشل التحول الديمقراطي، الذي يكون محبطًا بالنسبة لشعب السودان والمنطقة الأوسع التي تكافح مع تحولات مماثلة التي يمكن أن تتجاهلها واشنطن وحلفاؤها. يكون انهيار الدولة في هذه المنطقة الحساسة من الناحية الإستراتيجية أمر لا يستطيع تحمله سوى قلة في المجتمع الدولي. ومن المفارقات أن تقضي واشنطن على السودانيين بأسوأ حالاتهم وهي تمكين الحكم العسكري الإسلامي. من خلال العمل على تجنبها أسوأ النتائج.

ظلت المضايقات والاعتقالات التعسفية لسياسيي المعارضة وقتل ما يقرب من 100 من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية على مدى الأشهر الثمانية الماضية منذ الانقلاب مجرد إشارات أولى على أن الجيش كان يستعيد قوته ويعود إلى قواعد النظام السابق للحفاظ على السلطة من خلال الخوف.. والدليل على ذلك يثبته أعادة الجيش للمتشددين الإسلاميين إلى المناصب العامة في غياب إدارة يقودها مدنيون.

ويساهم الأداء الاقتصادي الكارثي للجيش – في التدهور الحاد في البلاد. بعد انقطاع التمويل الدولي الذي كان بدأ في العودة بعد إقالة البشير، وانحدر الاقتصاد إلى حالة من الانهيار الكامل الذي يعد بانهيار مالي وعواقب إنسانية وخيمة. وهذا السيناريو من شأنه أن يختبر بشكل جدي قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة بشكل مناسب في أعقاب العديد من الصدمات الخارجية الأخرى للنظام الإنساني الدولي.

مع العلم أن إدارة الانقلاب المفترسة لسياسة البلاد واقتصادها لم تؤدي إلا إلى إثارة غضب المجتمع الدولي وزعزعة تصميم الجماعات المؤيدة للديمقراطية في السودان، وسعت قوات الأمن إلى إحكام قبضتها على السلطة بالطريقة الوحيدة المتبقية التي يعرفون كيف – وهو التحريض على العنف.

الجيش كرجل حريق ورجل إطفاء كلاسيكيات في النوع السوداني.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة في السودان فر أكثر من 400 ألف من سكان دارفور من العنف العام الماضي، وفي هذا الشهر فقط قُتل في دارفور وحدها، أكثر من 200 شخص، ودُمرت المستشفيات، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص النازحين داخليًا مرة أخرى بسبب موجة عنف وهجوم جديد حول عاصمة ولاية غرب دارفور الجنينة.  ومثل ما كان تدعي، الأجهزة الأمنية من قبل أن هذا كان احتراقًا تلقائيًا للعنف الناجم عن الخلافات القبلية القديمة على الأرض والعرق. وبالطبع هذه المظالم موجودة في جميع أنحاء دارفور وفي مناطق لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء البلاد. لكن رغبة الأجهزة الأمنية السودانية في تسليح وعسكرة هذه الانقسامات مرارًا وتكرارًا لأغراضها السياسية والاقتصادية تجعلها مسؤولة عن هذه الجولة الأخيرة من العنف، ولا يمكن ان تكون الترياق لها.

وتشير الروايات المباشرة من القرى المحترقة والمستشفيات التي تعرضت للنهب إلى المشاركة النشطة لقوات الدعم السريع، التي خلفتها ميليشيا الجنجويد العربية سيئة السمعة التي نفذت الكثير من حملات الأرض المحروقة التي اشتهرت بها المنطقة، وبموجب شروط اتفاقية جوبا للسلام، المصممة من الناحية النظرية لمعالجة تاريخ المنطقة من العنف القبلي والسياسي، اصبحت هذه القوات جزء شرعي من جهاز الأمن في البلاد. وتم تكليفها مع الوحدات العسكرية بتوفير الأمن منذ انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قبل أكثر من عام.

وبدلاً من ذلك، تعمل قوات الدعم السريع على تأجيج العنف وتطهير مناطق واسعة من السكان النازحين داخليًا لإفساح المجال لعمليات التعدين عن الذهب الجديدة، والتي يشارك فيها حميدتي” دقلو قائد قوات الدعم السريع الذي يشغل المنصب الثاني المفترض في قيادة الحكومة العسكرية، ويتلقى هو وأيضًا عائلته، حصة مالية من مبيعات الذهب.

كان المجتمع الدولي يراقب إلى حد كبير هذا الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني ​​المتداخل من الخطوط الجانبية. ولم تنجح مناشداته بالإغراءات لإعادة إقراض البلاد لامتناع الجيش عن العنف وجعله يتراجع عن تفانيه الأحادي في إخماد المعارضة لحكمه، كما لم توجه للجيش إدانات عرضية لنشر العنف أو الاعتقال التعسفي وتقويض. جهود الأمم المتحدة لاستعادة الانتقال المدني.

العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يدعمها الغرب بقوة وتهدف إلى تسهيل المحادثات المباشرة بين السلطات العسكرية والمدنية، ظلت على أجهزة انقاذ الحياة منذ بدايتها. وسط سلسلة من الأخطاء في العلاقات العامة من قبل مسؤولي الأمم المتحدة، إلى جانب الخلافات الداخلية مع شركاء العملية من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والذين يبدو أنهم أنفسهم أكثر تحفيزًا من خلال خلق هبوط سلس للجيش أكثر من الحكم المدني، ولم يفعلوا الكثير لبناء الزخم أو الثقة مع القادة المحليين. مما أفقد هذا الجهد الدولي المتعثر إيمان المعارضة الديمقراطية، حليفه الوحيد المحاصرة للغاية ولا تأخذ في الاعتبار أي إجراءات دولية لا تجبر الجيش في نهاية المطاف على تغيير المسار. وهذا هو المطلوب بالضبط الآن، قبل فوات الأوان.

سافر مبعوثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وفرنسا وألمانيا إلى الخرطوم في عرض غير مسبوق للوحدة ضد تكتيكات الجيش. ويتوجب عليهم الآن استخدام نفس تكتيكات الجيش ضده من خلال فرض حملة ضغط متزايد عليه لا يمنحه أي مخرج إلا من خلال المحادثات السياسية.

وكجزء من هذا النهج، لم يعد كافياً ما ظل يعرضه الدبلوماسيون التعهد بإعادة المساعدة المالية وتخفيف الديون، المجمدة منذ الانقلاب العسكري، من أجل تحفيز تغيير الرأي داخل الجيش. الذي لم يُظهر أبدًا استعدادًا للتراجع والاستجابة للحوافز التي كانت ضرورية لمساعدة الاقتصاد المحلي السوداني الذي طالت معاناته، واستمر   الجيش في ان يُظهر قوته الصارمة يوميًا للمدنيين والدبلوماسيين على حدٍ سواء ولم يظهر أبدًا استعداده للتوصل إلى حل وسط وظل يدير وجهه الي الحائط حتى استنفدت جميع الخيارات الأخرى. في الواقع كان هذا النهج صحيحًا عندما كانت الهزيمة العسكرية وشيكة قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل لعام 2005؛ تمامًا كما كان صحيحًا عندما وقعت الخرطوم اتفاقية سلام دارفور لتجنب نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد؛ كما كان صحيحًا مرة أخرى عندما ساعد تهديد العقوبات الأمريكية على عائدات النفط الهائلة في إقناعهم بالتراجع عن انفصال جنوب السودان.

نشر مجموعة الأدوات

يتطلب تحفيز الجيش على الانسحاب من الحكم في هذه المرحلة صياغة مجموعة من العصي ذات مصداقية تستهدف بشكل مباشر الثروة الشخصية للأجهزة الأمنية وحريتها ومكانتها الدولية.  ونظرًا لأن الولايات المتحدة لحسن الحظ، قد فرضت عقوبات على كيان واحد فقط في السودان، دون أي تأثير ملموس، منذ الانقلاب العسكري، تكثر الخيارات لزيادة الضغط على النظام وحصر العواقب على المدنيين.

1. إنشاء إطار العقوبات. كان هناك نقاش حول ما إذا كان يجب محاولة تطبيق سلطات العقوبات الموجودة بالفعل أو إنشاء سلطة جديدة مصممة خصيصًا في الوقت الحالي. فإن النهج الأخير، هو عملية مشتركة بين الوكالات الامريكية تستغرق وقتًا طويلاً لأسباب متعددة، لكنه بالتأكيد سيثبت في النهاية أنه أكثر فعالية. بعد مراجعة العقوبات التي تم سنها منذ أكثر من عقد فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في دارفور والسلطات المنفصلة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي والتي تستهدف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بالرغم أنها لا تتحدث عن اللحظة السياسية الأكبر في السودان. لأنها كانت خيار ليس محتمل على المدى القصير،

وبدلاً من ذلك، يجب على إدارة بايدن متابعة أمر تنفيذي بإنشاء سلطة عقوبات جديدة معاصرة مع الاعتراف على حد سواء، بالدور الحالي للجيش في عرقلة انتقال البلاد للحكم المدني والديمقراطي والمستقبلي، والفرص العديدة للجيش للاستفادة على مدى السنوات العديدة المقبلة من الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن وبناء المؤسسات. والأهم من ذلك، سيسمح الأمر التنفيذي الجديد للإدارة بإعادة ضبط سرد سياستها الخاصة بشأن السودان وشرح كيف أن جهود العقوبات الجديدة هذه ستكون على عكس الجهود السابقة. يتذكر جميع السودانيين بوضوح العقوبات الأمريكية السابقة باعتبارها شاملة ومتقلبة وغير عادلة، بدلاً من كونها محدودة وموجهة لأولئك المسؤولين عن الجرائم تحديدًا. حتى اليوم.

2. يوجه ضربة. عقوبات واشنطن في مارس / آذار على شرطة الاحتياط المركزية السودانية، التي نفذت بعض عمليات الاعتقال والاحتجاز والانتهاكات بحق المتظاهرين – وإن لم تكن الأغلبية بأي حال من الأحوال – لم تلعب أي دور في الانقلاب الذي أنهى الانتقال المدني، كان ينظر إليها من قبل الموجودين على الأرض على أنها معلومات مضللة ومضللة، ولا تعطي الأولوية للفوارق الدقيقة على التأثير. ولكنها فشلت إذا قصدت بأن تكون رسالة تحذير، . وبالمثل، فإن التحذير بشأن الأعمال التجارية الأمريكية هذا الأسبوع حول “مخاطر على السمعة” للشركات الأمريكية التي من المحتمل أن تتعامل مع الشركات المملوكة للجيش في السودان، عفا عليه الزمن بالنسبة للأحداث على الأرض وهو بمثابة جلب سكين إلى معركة بالأسلحة النارية.

بدلاً من ذلك، بعد ثمانية أشهر من الانقلاب، حان الوقت لواشنطن وحلفائها لاستخدام سلطة جديدة لاستهداف القادة الأفراد للقوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة – المهندسين الحقيقيين للعنف والقمع. كما يجب أن تتبع عقوبات مماثلة الكيانات المؤسسية الرائدة التي تسيطر عليها، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاعات التعدين والنقل والثروة الحيوانية وتصنيع الأسلحة. في حين أن هذه الكيانات قد لا تمتلك حيازات كبيرة بالدولار في البنوك الأمريكية أو المنازل الفخمة في ضواحي واشنطن، فإن الاحتقار الدولي المرتبط بالعقوبات الأمريكية سيكون كافياً في زيادة الضغط على القادة شخصيًا والتسبب في تفكير شركائهم التجاريين في أوروبا والشرق الأوسط مرتين. حول التعاملات المستقبلية.

3. استهدف أكبر مفسد. إذا كانت واشنطن جادة في المساعدة على خلق مستقبل قابل للحياة في السودان، فيجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تعترف أخيرًا بالدور المدمر الذي تواصله ميليشيا غير منظمة مثل قوات الدعم السريع في الحياة السياسية والأمنية للبلاد واتخاذ إجراءات لوضع حد لها كرهينة. حصار. مع مسؤوليتها عن أكبر هجوم منفرد على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية خلال ثورة السودان في يونيو 2019، إلى جانب العنف المستمر في دارفور، وإن قوات الدعم السريع هي مجموعة مرتزقة لها سجل حافل بالعنف في جميع أنحاء المنطقة، من ليبيا إلى اليمن، وتعميقها لعلاقاتها. مع مجموعة فاغنر الروسية وتغلغلها داخل السودان، تجعل هذه القوات تهديدًا مستمرًا لقدرة البلاد على البقاء وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

ونظرًا لأن قوات الدعم السريع لديها أيضًا قاعدتها المالية المستقلة خارج سيطرة الدولة ومقدرتها على تنفيذ سياستها الخارجية الخاصة لدعم الأهداف السياسية والمالية لزعيمها حميدتي وعائلته، فلا يوجد الكثير مما يمكن القيام به داخليًا لتقليص مركز القوة المتنافس الذي لن يخاطر أيضًا بإشعال حرب أهلية داخل الأجهزة الأمنية. لهذه الأسباب، فإن بدء عملية إعلان قوات الدعم السريع في واشنطن دولة راعية للإرهاب (SST) ، كما فعلت إدارة ترامب مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، يجب أن يكون الخطوة التالية في استراتيجية العقوبات الأمريكية.

الأهم من ذلك، أن مثل هذه الخطوة ستؤثر بشكل مختلف في السودان، الذي كافح كدولة لما يقرب من 30 عامًا لإزالة نفسه من قائمة SST. من خلال جعل قوات الدعم السريع منبوذة داخل بلدها، وبتلك الخطوة ستقر واشنطن أيضًا أخيرًا بحقيقة أساسية في السياسة السودانية: طالما أن قوات الدعم السريع موجودة كقوة منفصلة، يمكن القول إنها الأقوى في البلاد، فلن يكون لدى السودان فرصة للانتقال إلى بلد مستقر ومزدهر وسلمي يأمل السودانيون فيه.

4. متابعة المساءلة. يجب أن يكون الحديث عن شكل من أشكال المساءلة الدولية مرة أخرى جزءًا من المحادثة الدبلوماسية. لا تزال عرائض الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد حفنة من المسؤولين الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات في دارفور منذ أكثر من عقد من الزمان تلوح في الأفق بشكل كبير في نفسية الجيش. ولسوء الحظ، توقفت عملية المساءلة المحلية التي بدأت قبل عامين تحت ضغط سياسي من الجيش، ولم يتم بذل أي جهد متجدد لتعزيز التحقيقات أو المساءلة لما يقرب من 100 متظاهر سلمي قُتلوا منذ أن تولى الجيش السيطرة المطلقة العام الماضي. بدء المحادثة حول فتح تحقيقات دولية في الجرائم الفظيعة التي ارتكبت منذ بدء الثورة، بما في ذلك السفر إلى السودان من قبل محققي المحكمة الجنائية الدولية أو سفير واشنطن للعدالة الجنائية العالمية،

يحتاج الانتقال في السودان إلى إعادة ضبط صلبة. وبدون ذلك، ستعود البلاد إلى ماضيها القريب كدولة منبوذة – معزولة وفقيرة وتشكل تهديدًا للمنطقة. مع وصول السودان إلى نقطة الانهيار هذه، لم يعد بإمكان المشاركة الدبلوماسية للولايات المتحدة التركيز ببساطة على نوع المقايضات المخصصة المستخدمة حتى هذه النقطة للتراجع عن لحظات الأزمة. ولا يمكنها الاعتماد فقط على عملية حوار ثلاثية لا تتمتع بثقة القادة المدنيين في السودان الذين تدعي أنهم يساعدونهم في الرد بقوة على تقويض الجيش المستمر للعملية وللبيئة السياسية التي يعمل فيها. وبدلاً من ذلك، لكي ينتبه الجيش ولكي يستأنف انتقال حقيقي إلى الحكم المدني، يجب على واشنطن التركيز على الخطوات اللاحقة التي تضرب في صميم المصالح العسكرية للجيش.

كاميرون هدسون هو زميل أول غير مقيم في برنامج إفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة.

نشر هدا المقال على موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)  علي الرابط

https://www.csis.org/analysis/us-toolkit-address-military-coup-sudan

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 5 / 5. Total : 1

كن أول من يقيم هذا المقال

تعليقان

  1. لايحتاج لا للترجمة ولا للقراءة فالامريكان لايهمهم لاديمقراطيه ولاحقوق انسان في السودان هم يريدون او ينتظرون المنتصر في معركة كسر العظم لاذلاله بمطالب جديده وشروط مجحفه لتفكيك البلد لقطع متجاوره يسهل السيطره عليها!!
    فماذا قدموا لحكومه حمدوك الضعيفه!!؟؟ طبق لتلقي التعويض من الغلابة للهلابه!!؟ ولاشي غير وعود كاذبه وضلالت واهيه حتي عصفت بها الريح!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.