‫الرئيسية‬ اقتصاد العقوبات الأميركية.. على خطى لجنة التفكيك
اقتصاد - تقارير - سياسة - 25 مايو 2022, 15:55

العقوبات الأميركية.. على خطى لجنة التفكيك

الخرطوم – مداميك 

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شخصيات وشركات مالية تنشط في السودان متهمة بتمويل حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وتضم قائمة العقوبات ثلاثة ميسرين ماليين والعديد من الشركات العاملة في السودان وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة ومسؤول للشؤون المالية في حماس.

وأشار المكتب إلى أن قرارات الاسترداد شملت أسهم شركتي (حسان والعابد) و(الخرطوم للطرق والجسور) التي كانت تديرها مجموعة من تنظيم الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.

وصنفت الولايات المتحدة في الرابع والعشرين من مايو الجاري أربعة أفراد وست جهات على أنهم إرهابيون عالميون محددون بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الجماعات الإرهابية، وتلك التي تقدم الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.

وأعلنت الحكومة الأمريكية تعطيل شبكات الاستثمار التابعة لحماس، وتستهدف الذين يدعمون أنشطة حماس المزعزعة للاستقرار في غزة، والضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة.

وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على هشام يونس أبو قيفشة ،عضو مجلس إدارة شركة Agrogate القابضة، التى تعود لملكيتها طريق دنقلا – أرقين ومقرها السودان، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة (الرواد للتطوير العقاري)، و تم فرض عقوبات على الشركتين.

وقامت لجنة التفكيك بناء على توصية من النائب العام، باسترداد عدد من الأصول التي تنشط في تمويل الإرهاب، وأبرزها شركة (الرواد)، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم.

وعملت لجنة التفكيك على استرداد عشرات الشركات التي استولى نظام الإسلاميين (1989 ــ 2019)، بعضها كان يتبع لحركات حماس والبعض الآخر أُسس من المال العام بطرق غير شرعية. وشملت قائمة مستردات لجنة التفكيك عددا من الشركات العاملة في انشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والانتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة (شافكو) المالكة لفندق برادايس و(نعائم للاستثمار) و(فيحاء) للتحويلات المالية، و(البداية) للإنتاج الزراعي.

واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها. وكانت سلطة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر قامت بإعادة هذه الأصول والممتلكات إلى ذات الواجهات التي تم استردادها منها، رغم أن تقرير النائب العام ووحدة تتبع الأموال اثبت أن هذه الواجهات تستخدم لغسل الأموال التي تمول الإرهاب.

 

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 5 / 5. Total : 1

كن أول من يقيم هذا المقال