انفلات العملات الأجنبية على طاولة حكومة الانقلاب

مداميك: الخرطوم
واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها واستقر سعر الدولار اليوم على أسعار تراوحت بين 495 إلى 500جنيه ولامس الدولار حاجز 500 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من ارتفاعه وانعكاس ذلك على مختلف أنواع السلع.
وكشفت جولة لمداميك عن زيادة في نشاط تجار السوق الموازي بعد زاد الفارق بين السعرين الرسمي والموازي إلى أكثر من 50 جنيه.
وأشار مصدر لمداميك بأحد البنوك التجارية الكبرى لتراجع ملحوظ في إقبال المواطنين على التعامل مع البنوك بسبب الفارق الكبير بين السوقين الرسمي والموازي حيث سجل سعر صرف الدولار بالبنوك أسعارا تراوحت بين 456 إلى 458 فيما بلغ سعر الدولار بالسوق الموازي بين 495 إلى 500 للكميات الكبيرة للعملات الأجنبية وارتفع الريال السعودي إلى 130 جنيه والدهم الإماراتي 132جنيه وبلغ الجنيه الإسترليني 690 جنيه واليورو إلى 590 جنيه.
بدوره بحث وزراء القطاع الاقتصادي على مدى يومين الأسباب التي أدت إلى الانفلات في أسعار سعر الصرف بعد استقراره لفترة طويلة.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السلطات الانقلابية دكتور جبريل إبراهيم في تصريح ل (سونا) إن وزراء القطاع الاقتصادي، اجتمعوا يومي السبت والأحد، بوزارة المالية، واستمعوا إلى الأطراف الرسمية والأطراف المتعاملة في سوق العملة وسوق الذهب في اجتماعهم الذي ضم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، البنك المركزي، وزارة التجارة، مصفاة الخرطوم، الشركة السودانية للموارد المعدنية والأمن الاقتصادي.
وأشار أن الاجتماع خلص إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، منها ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على جرام الذهب من ألف جنيه إلى أربعمائة جنيه، والنظر في استخدام حصائل صادر الذهب بصورة خاصة، وإفساح المجال لتمويل السلع الاستراتيجية، بتخصيص 70 % للسلع الاستراتيجية و30 % للسلع الضرورية، على أن تتولى وزارة التجارة إعداد القوائم الخاصة بالسلع الاستراتيجية.
وقال جبريل إن الاجتماع دعا إلى ضرورة النظر في مزادات بنك السودان المركزي، وتكثيف تلك المزادات، وتوسيع قائمة السلع التي تمول عبرها، وأن وزارة التجارة ستتولى أيضا توسيع قائمة السلع التي تمول عبر تلك المزادات.
وأعرب وزير المالية عن أمله أن تلعب مزادات بنك السودان دوراً أكبر في تمويل السلع المستوردة. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الاجتماع ناقش أيضا أداء مصفاة الذهب وإجراءاتها، وأنه تم الاتفاق على إعادة النظر في رسوم المصفاة والعيارات التي تنتجها، باتخاذ إجراءات سهلة تساعد تجار الذهب في التعامل مع المصفاة بصورة أمثل، وتخفيض رسوم العيارات وفق المطلوب.
وأوضح وزير المالية أن الاجتماع شدد على ضرورة الاستعجال في إنشاء بورصة الذهب في أقرب وقت ممكن، لتتمكن من شراء الذهب من المنتجين والتجار بالسعر العالمي.
وقال “يمكن أن ينساب الذهب في أسواق السودان عن طريق سياسات مقنعة ومجزية للمنتجين والمتاجرين في الذهب”، مبيناً أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة في استقرار سعر الصرف للعملة المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية.
وبشر وزير المالية بأنه تم تراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بنهاية هذا اليوم، وأن هذا الاتجاه سيستمر.