زيادة جديدة في اسعار الوقود والمواطنين يستنكرون

الخرطوم: مداميك

تصاعدت أسعار البنزين بشكل مفاجئ  وارتفع سعر اللتر بمقدار 42 جنيها ليقفز إلى 362 جنيها للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بنفس المقدار 42 جنيها، لتصل إلى 347 جنيها واستنكر عدد من المواطنين الزيادات الجديدة واعتبروها غير مبررة لافتين ان الزيادات سيكون لها اثر سلبي علي اسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات  و ارتفعت اسعار السكر اليوم الجمعة   بالاسواق بواقع (16800) الف جنيه للجوال زنة (50) كيلو وعزا التجار ذلك لزيادة اسعار الوقود وتوقع بعض التجار ان ترتفع اسعار العديد من السلع الاستهلاكية

وحدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.
يعاني السودان أزمة حادة منذ 25 أكتوبر الماضي ، حينما  أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات.
أصدر البرهان قبل أيام قرارا بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.
وفي تطور آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن أحداث السودان تهدد آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب ما تدين به للسودان.
وأوضحت الوزارة في بيان بحسب فرانس برس أن اتفاقا “تم التوصل إليه في 15 يوليو” في إطار نادي باريس “يتعين بموجبه على كل دائن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان”.
وأضافت بعد 5 أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار مستحقة على السودان: “من الواضح أن الأحداث الأخيرة في 25 أكتوبر تهدد هذه الآلية”،.

بدوره وجّه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، انتقادات لاذعة للقادة العسكريين السودانيين، داعياً البيت الأبيض إلى تحميلهم مسؤولية «الفظاعات التي ارتكبوها».

وأصدر ريش بياناً شدد فيه على أن موقف الكونغرس الأميركي واضح تجاه ما يجري في السودان، معتبراً أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في إعادة سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأوضح أن «الوقت حان لفرض عقوبات (فردية)على القادة العسكريين».