القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية:كل من يغتال متظاهراً سيكون مسئول مسئوليه فرديه

مداميك:الخرطوم

حمل القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية قائد الإنقلاب العسكري الجنرال عبدالفتاح البرهان وطاقمه المسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين السلميين  واعتبر القضاة بأن  الاوامر صادرة منه شخصياً باعتباره القائد العام للجيش بحسب التسلسل الهرمي للقيادة، وآخرها المجزرة البشعة التي ارتكبها قنّاصِته في يوم ١٧ نوفمبر ٢٠٢١م. وقد صوب القناصون اسلحتهم الجبانة علي المتظاهرين السلميين و اطلقوا النار عليهم مستهدفين الاعضاء الحسّاسة في اجسادهم كالرأس و الصدر و البطن كما اوردت التقارير الطبية مما يدلل علي النية المبيتة بقصد احداث اكبر عدد من الخسائر البشرية و هو نهج من العنف المفرط و الغير مبرر يعيد للاذهان ذكري المقولات البذيئة التي كان يطلقها قادة و سدنة النظام البائد من شاكلة (shoot to kill) .

ونوه القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية فى بيان الي ان اي تبرير يستند علي ان اطلاق النار علي المتظاهرين العزل قد جاء تنفيذاً لأمر الطواريء هو حجة واهية و غير مسقطة للمسؤولية الجنائية، فالسوابق القضائية السودانية سبق و ان أرست مبدءًا جوهرياً قررت فيه بأن أية أوامر تصدر من السلطات حتى ولو جاءت تنفيذاً لأوامر الطوارئ تخضع دوماً لرقابة القضاء، و يجب التاكيد هنا بان المجرمين المسؤلين عن تلك الجرائم لن يفلتوا من العقاب و سينالون جزاءهم العادل علي يد قضاة وطنيين شرفاء طال الزمن ام قصر فمثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم كما ان الحديث عن جهه ثالثه هى التى قامت بالاغتيالات فهذا حديث بلا إثبات ولا وزن له.
واكد القضاة الوطنيون  القوى الأمنية إرتكبت انتهاكات جسيمة و ممنهجة في حق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في المواكب في الخرطوم و العديد من مدن السودان بكل سلميه ضاربة عرض الحائط بالوثيقة الدستورية وكافة الاعراف و القوانين و الشرائع المعمول بها محلياً و دولياً في انتهاك و اضح لحقوق الإنسان واولها حقه في الحياة ناهيك عن حقه في التعبير عن رأيه بحرية تامة مما يستوجب المساءلة امام المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية إن عجزت الاولي عن القيام بواجباتها. ونشيرُ في هذا الصدد الي المادة ١٨٦ من القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١ التي تتعلق بالجرائم ضد الانسانية و كذلك الي الحكم الذي اصدرته المحكمة العامة في السودان قبل أشهر قليلة بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد أشرف عبدالمطلب (أب جيقة) الذي أوكلت له الإجهزة الأمنية في النظام البائد مهمة تنفيذ اغتيالات وسط المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر ٢٠١٨م. وقد اوردنا هذا المثال لتحذير القوات التي اطلقت و لا زالت تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين العزل بعد الانقلاب العسكري الاخير بان كل من يغتال متظاهراً سيكون مسئول مسئوليه فرديه

وحذِّرُ القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية  الجنرال عبدالفتاح البرهان وقواه الأمنية الباطشة من قتل المتظاهرين السلميين في البلاد وقالوا سوف نقومُ برصد هذه الإنتهاكات المروعة بالتوثيقِ وبشهادات الشهود والجرحى والمصابين لتكون أداةً للمساءلة القانونية القادمة والتى لا مفر منها .