‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار محامون يتوجهون إلى القصر لحماية الانتقال المدني
أخبار - سياسة - 14 أكتوبر 2021, 11:24

محامون يتوجهون إلى القصر لحماية الانتقال المدني

مداميك ــ إيمان فضل السيد

شدد رئيس تجمع المحامين الديمقراطيين عبد المنعم محمد الأمين على أن المحامين  ينظمون صفوفهم الآن  لحماية التحول الديمقراطي من شهوة الانقلابيين  وتملق بعض المدنيين  المهرولين لمقاعد السلطة وخلفهم فلول النظام  البائد.

وقال في تصريح لـ(مداميك) اليوم الخميس “المحامون السودانيون  كالعهد بهم هم حائط الصد ضد كل الأنظمة القمعية التي تعاقبت علي الحكم” قاطعاً بأنهم دعاة الحرية والديمقراطية والدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية ودوله القانون.

وأكد الأمين بأنهم سيتوجهون في موكب عريض يضم التحالف الديمقراطي للمحامين وتجمع المحامين الديمقراطيين كتنظيم عريض لكافة المحامين الديمقراطيين لتسليم مذكرة للمكون العسكري بمجلس السيادة للوفاء بالتعهدات الدستورية ونقل رئاسة السلطة السيادية للمدنيين.

وأبان رئيس تجمع المحامين الديمقراطيين بأنهم مثلما تصدوا لنظام الإسلام السياسي متقدمين صفوف النضال المهني والنقابي هم الآن سيتقدمون الصفوف للدفاع عن التحول الديمقراطي وتحقيق دولة القانون، إلى جانب جماهير الشعب السوداني الثائر ضد الظلم والدكتاتورية ويرفعون شعار (الشعب أقوى والردة مستحيلة) الذي أصبح شعاراً للمرحلة.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لحراك القانونيين المقرر له اليوم بأن يكون التجمع داخل لجنة التفكيك (البرلمان سابقا) اليوم الخميس الساعة 11 صباحا.

وستنتظم مخاطبات داخل مقر اللجنة وتلاوة للمذكرة التي ينوي المحامين تسليمها إلى المكون العسكري بمجلس السيادة ومن ثم يتحرك الموكب نحو القصر الجمهوري في الساعة الواحدة بتوقيت الثورة بشارع عبد المنعم ثم يتجه شرقاً بشارع الجامعة إلى القصر الجمهوري لتسليم المذكرة والعودة بشارع القصر وغربا إلى مقر لجنة التفكيك.

ويتزامن مع الموكب الرئيس للمحامين مواكب بولايات السودان المختلفة لمحاميي الولايات لدعم الوقفة الاحتجاجية بالوقوف أمام أمانات الولاية في نفس توقيت تسليم المذكرة دعما لموكب الوقفة الاحتجاجية المتوجه من المجلس التشريعي إلى القصر الجمهوري المطالب بالوفاء بالالتزامات الدستورية وتسليم السلطة للمدنيين.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 2 / 5. Total : 1

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *