‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار قانونيون يتحركون ضد البرهان ووجدي يوضح سبب مماطلة العسكر
أخبار - سياسة - 12 أكتوبر 2021, 13:18

قانونيون يتحركون ضد البرهان ووجدي يوضح سبب مماطلة العسكر

مداميك – إيمان فضل السيد

قرر قانونيون سودانيون أمس الاثنين رفع مذكرة مطلبية إلى المكون العسكري بمجلس السيادة الخميس الواحدة ظهراً بتوقيت الثورة، للمطالبة بتسليم السلطة للمكون المدني إلى جانب رصد لكافة الخروقات الدستورية ومناهضة القرارات الصادرة من المحكمة العليا ضد قرارات لجنة التفكيك.

وقال عضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، وجدي صالح في اجتماع ضم قانونيين أمس بمقر لجنة التفكييك، إن المذكرة التي ينوون تقديمها تعبر عن روح الثورة وسيتم تسليمها إلى المكون العسكري في مجلس السيادة وتحتوي على مطالب بتسليم السلطة للمكون المدني بجانب الخروقات الدستورية التي سيم كتابتها بالتفصيل.

وأوضح صالح أن تسليم الرئاسة للمدنيين استحقاق دستوري وعلى المكون العسكري الموافقة على مبدأ التسليم نفسه، مشيراً إلى أن المحك الحقيقي هو عدم رغبة المكون العسكري في التسليم السلطة للمدنيين غض النظر عن الموعد، ولفت صالح إلى ان عدم الاتفاق على بديل من قبل المدنيين مسؤولية المكون المدني وليس للمكون العسكري دخل فيها ويجب ان لا تؤخذ كزريعة لتعطيل التسليم.

وأوضح وجدي على هامش الاجتماع مع القانونيون “إن لجنة الاستئنافات التي أقرها قانون لجنة التفكيك تتكون من خمسة أعضاء يتم تعينهم في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وهذه اللجنة استقال منها عضوين ومنذ ذلك الحين لم ينجز الاجتماع المشترك لتعيين بديلاً لهم مع أن المرشحين للجنة تم تقديم أسماءهم إلى مجلسي السيادة والوزراء.

وقال صالح في تصريح لـ(لمداميك) ان التعطيل سببه المكون العسكري الذي لا يرغب في تكوين لجنة الاستئنافات لتباشر مهامها لجهة أن اللجنة قراراتها غير قابلة للاستئناف. وأبان ان الدولة تمر بحالة انسداد بسبب توقف عمل مجلس السيادة الذي أدى إلى تعطيل عمل كافة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الانسداد أسبابه سياسية وانفراجه يعتمد على اجتماع المجلس.

وقطع وجدي بأن لجنة الاستئنافات لا ترؤسها عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا بل هي تحت رئاسة ابراهيم جابر مؤكدا ان رجاء معنية باستلام الطعون لأنها عضو اللجنة الموجود في القصر وهي عضو في لجنة الاستئنافات ليس بصفتها القانونية بل لكونها عضو في مجلس السيادة إذ اقر القانون تعيين عضوين من مجلس السيادي إحدهما عسكري والآخر مدني.

وخلص اجتماع القانونيون مساء أمس بمقر لجنة “التفكيك” إلى أن يكون التجمع لكافة المحامين في مقر لجنة التفكيك (البرلمان سابقاً) الخميس ابتدأ من الساعة 11 صباحا بالروب لما له من رمزية وستنجز فعالية التسليم عند الواحدة بتوقيت الثورة وسيتم اليوم بحسب الاتفاق، صياغة المذكرة وحسم كيفية التسليم في اجتماع بدار المحاميين السودانيين.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 5 / 5. Total : 3

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *