غرفة المستوردين: (65) مليون دولار خسائر يومية لتوقف الصادر والوارد

مداميك – عواطف محجوب

أعلنت الغرفة القومية للمستوردين، أن خسائر إغلاق الموانئ والطريق القومي بشرق البلاد تصل إلى 65 مليون دولار يومياً، عبارة عن حجم الصادرات والواردات اليومي، مؤكدة أن الإغلاق الذي يشهده الإقليم الشرقي كلف شركات القطاع الخاص خسائراً فادحة.
وأكد رئيس الغرفة شهاب الدين الطيب، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن خسائر الخزينة العامة للدولة تقدر بـ 2 ترليون جنيه يومياً، وهي عبارة عن رسوم ضريبية وجمركية. وأشار إلى تأثر مناخ الاستثمار القومي بالبلاد نتيجة لنظرة المستثمر للاستثمار في السودان بعد هذه الأحداث التي يشهدها الشرق.
ونوه إلى وجود خسائر متوقعة خلال الأشهر المقبلة تتمثل في ارتفاع أسعار التأمين والنقل على التعامل التجاري مع السودان، فضلاً عن فقدان المصدرين لأسواقهم الخارجية، لجهة أن الصادرات السودانية لا يُعتمد عليها نتيجة لعدم الاستقرار في التدفق للأسواق الخارجية.
وأوضح الطيب، أن هناك خسائر ضخمة بسبب تلف الصادرات والواردات نتيجة لانتهاء الصلاحية، بجانب خسائر القطاع والذي يعد المشغل الرئيس للأيدي العاملة بالسودان، من تكاليف التشغيل والإنتاج الثابتة من خلال توقف مئات الآلاف من العمال والموظفين في الشرق والمحليات المرتبطة بالميناء عن العمل.
وكشف عن توقف نحو ثلاثة آلاف من عربات النقل بالطريق القومي، وهو مما يتسبب في خسائر يومية تقدر بـ 2 مليون دولار. وقال إن “الضرر الاقتصادي أكبر من أن يتخيله الكثيرون وسوف يأخد وقتاً طويلاً للتعافي منه، وإن كل القطاعات تأثرت به سواء زراعية أو صناعية”.

ونبه الطيب إلى أن استمرار المشكلة سيؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد السودان الذي بدأت الجهود تثمر حديثاً في عودته للعالم وبداية دخول مستثمرين وشركات كبرى. وقلل من البدائل المحدودة التي يمكن أن تحل المشكلة مثل اللجوء للموانئ المصرية، إلا أنه قال “ذلك لا يمكن أن يقلل من حجم الخسائر التي حدثت لمستقبل الاقتصاد السوداني”.
وأبان أن أكثر المشاريع التي تعتزم الدولة تنفيذها في العام القادم هي مشاريع متعلقة بالشرق من موانئ جديدة وتأهيل القديمة ومشاريع المياه والطاقة والطرق القارية، معتبراً الإغلاق تعطيل لتنمية الشرق والبلاد عامة. ودعا إلى إعلاء المصلحة الوطنية بين كل الأطراف الحكومية والأهلية معاً.

وأكد أن الغرفة قادرة على حماية حقوق عضويتها والتصدي للمخاطر التي تواجههم، وسوف تطالب  بكافة حقوقهم وتحميل الجهات التي تسببت في إيقاع الضرر المسؤولية بإغلاق الميناء وفرض الغرامات وكافة النفقات على هذه الأضرار الناتجة من إغلاق الميناء وتوقف حركة التجارة الخارجية بالبلاد.