‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار خلف الله لـ (مداميك): البرهان يدير أنشطة تجارية ويُعطل عمل (4) مجالس
أخبار - سياسة - 10 أكتوبر 2021, 15:04

خلف الله لـ (مداميك): البرهان يدير أنشطة تجارية ويُعطل عمل (4) مجالس

مداميك – إيمان فضل السيد

أكد المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، أن حل مشكلة الشرق بشكل استراتيجي مرتبط بحل الصراع الماثل بين المكونين المدني والعسكري، موضحاً أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يعطّل عمل مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع، ومجلس شركاء الفترة الانتقالية والمجلس الأعلى للسلام.

وقال خلف الله في تصريح لـ (مداميك) اليوم الأحد، إن المؤسسة العسكرية تتحمل المسؤولية الاقتصادية من خلال سيطرتها على قطاع الصادر، مشيراً إلى أن شركة الخرطوم للتجارة والملاحة التي تعمل برؤوس أموال ضخمة لا طائل لها؛ وتقوم بأنشطة تجارية هائلة، يديرها البرهان بما في ذلك الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين)، والتي أوضح أنها تحتكر التبادل التجاري بين السودان و26 دولة أفريقية وعربية، علاوة على احتكار قطاع الثروة الحيوانية من قبل البرهان وحميدتي.

ونادى خلف الله بأيلولة المؤسسات للوزارات المتخصصة وربطها بالخزينة الرئيسية للدولة متمثلة في وزارة المالية، كمطلب وطني انتقالي ديمقراطي، مشدداً على ضرورة التسرع في إنشاء مفوضية الفساد لقطع الطريق على الفساد الذي يحدث حالياً والمتوقع حدوثه مستقبلاً، وحتى تُكمل المفوضية الدور الذي تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال المنهوبة.

وأبان أن المؤسسة العسكرية كانت حتى وقت قريب مسيطرة على شركة الاتجاهات المتعددة، والتي تدير أعمالاً تجارية كبيرة حتى وضعت لجنة التفكيك يدها عليها مؤخراً. وشدد خلف الله على أهمية تبني المسار القانوني في مواجهة – ما أسماه – تكتيكات قوى الردة، مقللاً من تأثير موقف كل من جبريل إبراهيم وأركو مناوي في عرقلة الانتقال، ووصف موقفهما بغير المتسق مع اتفاقية السلام ومع الوثيقة الدستورية، وأكد أن إعاقة الانتقال السلمي تقع على عاتق البرهان ومجموعته بنسبة 80%، وعلى حميدتي بنسبة 20%.

وأبان أن فكرة الانتخابات المبكرة مرفوضة تماماً من قبل قوى الحرية والتغيير، لافتاً إلى أن التجربة السودانية في كل العهود السابقة أكدت ضرورة الإيفاء بمطلوبات الانتقال أولاً قبل الدخول في الانتخابات، وأهمها تصفية بنية التمكين المالية والتشريعية والأمنية، ومن ثم صناعة الدستور الدائم للبلاد وقانون الانتخابات.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 5 / 5. Total : 1

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *