‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار الناطق باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن لـ(مداميك): فض الاعتصام هو العقدة الأساسية في الانتقال الحالي
أخبار - حوارات - سياسة - 22 أغسطس 2021, 11:18

الناطق باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن لـ(مداميك): فض الاعتصام هو العقدة الأساسية في الانتقال الحالي

الشراكة مع العسكر لا تقوم على العاطفة وهي الخيار الوحيد

الوثيقة الدستورية لم تُوقَّع في جو معافى 

نسعى لوحدة البرامج ونطمح لتمثيل هذا التخالف لأقصى نقطة ممكنة بالاشتراك في برنامج واحد من اتحاديين وغيرهم

 

برز التجمع الاتحادي في لحظات حاسمة من تاريخ ثورة ديسمبر المجيدة، وهو وليد مخاض تجارب وانقسامات الأحزاب الاتحادية المتفرقة، وتوحدها في العام 2016، ومن ثم تحالفها أيضاً في 2018 إبان ثورة ديسمبر في مواجهة نظام الثلاثين من يوليو تحت اسم التجمع الاتحادي المعارض، ويُعد التجمع لتكوين تحالف عريض من قوى الوسط والأحزاب الاتحادية لتمثل كتلة مستقبلية – كما يقول الناطق الرسمي باسم التجمع جعفر حسن في حوارنا معه – ومن أكثر ما يميزه طغيان الصوت الشبابي عليه، لكن رغم قصر فترة تكونه إلا أن له تأثيراً كبيراً على مجرى الفترة الانتقالية، بحسب مراقبين، والبعض يرى هذا التأثير سالباً وآخرون يرونه إيجابياً.

في هذا الحوار وجهنا أسئلتنا للناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن عثمان، حول الراهن السياسي، وأفصح عن كثير من القضايا والتوجهات والرؤى التي يرى بها التجمع قضية الانتقال الديمقراطي في السودان.

 

* بعد أكثر من عامين من سقوط نظام الثلاثين من يونيو، والتوقيع على الوثيقتين السياسة والدستورية وما نتج عنهما من شراكة، ما تقييمك للراهن السياسي الماثل؟

ــ بداية دعوني أقول إن أكبر حدث خلال الخمسين سنة الماضية عالمياً هو ثورة السودان، ولا بد أن نصل لبعض النقاط، أولاً أنا مهتم جداً بأن أفسر لماذا هذه الشراكة بين المكون المدني والعسكري بهذا الشكل، ولا بد من الوقوف على تجارب الثورات التي حدثت بالمحيط الدولي، لنثبت أن النموذج السوداني نموذج مختلف. وبالوقوف على التجربة التونسية في التغيير، فإن الجيش بعد حمايته للمدنيين ونجاح الثورة، عاد لثكناته بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي فوراً، للأسباب المرتبطة بعقيدة الجيش التونسي، مما جعل منها ثورة وسلطة مدنية خالصة.

وبالمرور على التجربة البحرينية، نجد أن الجيش تدخل فوراً لصالح النظام الحاكم وأجهض الثورة، وبسوريا تصدع الجيش السوري وخرج الجيش الحر وتحولت الثورة لحرب أهلية، ودخلت في نفق مظلم لم تنفك عنه حتى الآن، لذلك كانت هذه النماذج حاضرة في بالنا، وتاريخياً ما كان بالإمكان إثناء الجيش عن السلطة لأن فترة حكم العسكر بالسودان كانت هي الأطول، وعندما قامت الثورة السودانية كان من الصعب إقناع الجيش بالعودة إلى ثكناته، وكان لا بد من أن يكون شريكاً في السلطة، وهذه الشراكة لا تقوم على العاطفة لكنها قامت على أنها الخيار الوحيد، ومنعاً لحدوث مواجهات والدخول في حرب أهلية.

* (مقاطعة) لكن التجربة السودانية مختلفة تماماً، خصوصاً أن هناك عدم رضا شعبي لتدخل العسكر والشراكة، ما جعل حظوظ المدنيين أوفر، لكن المفاوضين لم يلتقطوا القفاز؟

ــ ما قبل 30 يونيو الثانية، وفض الاعتصام، لم تكن هناك مناوشة بين مكونات الثورة السودانية والعسكر، والدليل على ذلك وجودهم داخل ساحة الاعتصام والصور التي التقطت وثقت لذلك، لكن بعد الفض حدثت قطيعة كبيرة جداً، وهي العقدة الأساسية في الانتقال الحالي، وكان الغرض منها إرباك المشهد وإجهاض الثورة، وكان أمامنا خياران: مواجهة العسكر حتى النهاية، ولم نكن ندري ما نهايتها هل نصبح سوريا 2 أم ماذا، والخيار الثاني كان خيار الشراكة بحيث لا تنزلق البلاد للحرب، لذلك تم التوافق عليه على الرغم من أنه خيار غير ممتاز، لكنه المتاح، وقطعاً العكسريون لن يتنازلوا عن السلطة مهما كلف الأمر.

عليه  نمضي لانتقال مدني كامل يقوده المدنيون كما سطَّرت له الوثيقة الدستورية. وأيضاً الوضع  في السودان وضع شاذ يحتاج لطريقة مختلفة لإدارة المؤسسات وبتوازن في ظل وجود (6) جيوش ذات طبيعة مختلفة.

ومهم أن أشير إلى أن الوثيقة الدستورية لم تُوقَّع في جو معافى، وإنما تم التوقيع عليها في جو مشحون بفض الاعتصام، وجاءت المواد على نسق أن كل طرف كان يحاول أن يحمي نفسه وتحولت من وثيقة  للتفاوض حول كيفية إدارة المرحلة وتجاوز العقبات، وكيف يتم حكم البلاد إلى وثيقة لحماية المكتسبات، وذلك لعدم توفر الثقة بين الأطراف، وانعكس ذلك في نوع المواد وطريقة كتابتها وروحها، لذلك أعتقد لو أنها كُتبت قبل فض الاعتصام لاختلف الأمر تماماً في الحقوق والواجبات.

*(مقاطعة) هل تعني أنها ليست وثيقة مثلى؟

ـ لم أقل ذلك، وذكرت أن الجو الذي كتبت فيه لم يكن مثالياً، ولم يلتفت للقضايا الكبرى.

* منذ البداية وبعد التوقيع على الوثيقتين السياسة والدستورية، بدأت الحرية والتغيير في التشظي، وأصبحت جزراً معزولة، من المتسبب في ذلك في رأيك؟

ــ نتوقع أن تحدث اختراقات وأشياء أخرى مستقبلاً، ويعود ذلك لاختلاف وجهات النظر ولطبيعة المواد التي تفسرها كل جهة حسب هواها، لكن بالضرورة أن نؤكد أن الوثيقة هي الحاكمة للدولة ومرجعيتها الأساسية.

وهنا ينبغي أن نشير إلى أن السلطة بمكونيها المدني “الحرية والتغيير” والعسكري، لا تقبل الفراغ، وأي طرف حال تراجع فإن الطرف الآخر سيتمدد على حسابه.

ومن الواضح أن العسكريين أكثر تماسكاً لطبيعة المؤسسة العسكرية، وحدث تراجع من المكون المدني للتشاكس والاختلاف وغيره، لذلك دائماً تصدع القوى المدنية يؤثر على أي تجاوز يحدث للوثيقة الدستورية.

* لجان الحرية والتغيير، في الولايات، أيضاً كانت تعزف خارج الكورال، ونعلم أن هنالك لجنة مركزية  لها مهمة تنسيق المواقف والتواصل مع الولايات لكنها لم تجتمع ولو يوماً واحداً؟

ــ لا أوافقكم الرأي ــ وبوضوح شديد، فإن كل الولاة الذين تم تعيينهم تم ترشيحهم من ولاياتهم، وهناك ولايات قدمت مرشحاً واحداً، وولايات قدمت مرشحين أو ثلاثة، وأخرى مثل كسلا  قدمت (10) مرشحين لفشلها في اختيار مرشح، والحرية والتغيير لم تلزم ولاية بتحديد أسماء أو قوائم، وعندما ترد إلينا قوائم يتم الاختيار من منها بشكل أساسي.

نحن على تواصل مستمر مع لجان الولايات ونفذنا زيارات، وهم زاروا المركز، لكن الحرية والتغيير تحتاج من خلال التجربة إلى أن ترشد، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الممارسة، والأحزاب السياسية المكونة للحرية والتغيير نفسها تحتاج للنضوج السياسي في كيفية إدارة الملفات والبيانات، ومع ذلك توجد لجان للحرية والتغيير بالولايات أكثر نضوجاً من الحرية والتغيير في المركز، وقد تحدث هنات أو انشقاقات هنا أو هناك ونميل للمعالجات بتقليل الحدة ولا نتدخل كمركز تدخلاً سافراً في شأن الولايات.

* كيف تنظر إلى حادثة والي القضارف د. سليمان علي، ومشاركته في بيعة قبلية للبشير في 2009. وحسب ما ورد في سيرته الذاتية لترشيحات الوالي أنه ينتمي إلى الحركة الاتحادية أو التجمع الاتحادي؟

ــ ينبغي أن أنصف الرجل، فسليمان علي تخرج في  الجامعة في العام 2007م والحادثة وقعت في العام 2009م أي بعد عامين من تخرجه من الجامعة، وسليمان عضو فعال بالحزب الاتحادي أي قبل قيام التجمع الاتحادي وهو من المؤسّسين، وإن مشاركته في الفعالية كانت من صميم إرضاء القبيلة ولاعتبارات إمكانياته في الخطابة ولحسن صوته ولطبيعة المجموعات الإثنية بالشرق، ومعروف أن الفرد لا يستطيع الخروج من ثوب العشيرة، وإلا سيُواجَه بسلاح القطيعة والعزلة. وتم استدعاء الوالي إلى الخرطوم وتم تشكيل لجنة تحقيق ليس من أجل أن تبرئته من كونه ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الذي ليس له به علاقة، وإنما لأنه رجل قائد ولا ينبغي أن يرضخ لضغوط عشيرته وهنا كانت القضية. فما حدث يُحسب عليه ولن ننفي التزامه بالحزب ولن نذبحه أو ننكره، بل لأنه في موقع قائد وله حساباته ومعاييره، لذلك لن نستحي من معالجة الخطأ، ولن نتبرأ منه، لذلك صدر قرار إقالته من منصبه بالتوافق مع المجلس المركزي للحرية والتغيير ولجنة التحقيق، وأخطرنا رئيس الوزراء والحرية والتغيير بالقرار، وهو الآن في موضع التنفيذ.

*كيف تقيّم أداء الحكومة التنفيذية وأنت القائل: “من باب المسؤولية هذه حكومتنا، نقيمها ونقومها ونتبادل معها الأفكار ونعين الجهاز التنفيذي لنعبر وننتصر”؟

ــ “فعلا دا كلامي وما ناطي منو”. من خلال تجربتنا السياسية، فإننا لا ننتظر الحكومة بعد أن تفعل شيئاً إيجابياً نصفق لها. وعندما تخطئ نتنصل “وفي كل الأحوال سنظل واضحين لأننا جزء منها وسنعمل على تقييمها وتقويمها”.

حالياً تم إنجاز ملفات وحدث تراجع لأخرى وأخرى لم تبارح مكانها. وكانت العقبة الأساسية أمام الحكومة قائمة الإرهاب لأن القطيعة الدولية بنيت عطفاً عليها، والعزلة السياسية التي فرضت على السودان لو فرضت على أمريكا نفسها لعانت ما عانت، لذلك كان لا بد من حل هذا الملف ونجحت الحكومة فيه بدرجة امتياز، وتمت حل مشكلة تفجير السفارتين والمدمرة كول الأمريكية وهي من القضايا الكبيرة وأيضاً تمت المعالجة بنجاح، وفيما يتعلق بالديون لم يتبقَّ إلا القليل. إذن، ملف العلاقات الدولية أنجز بوتيرة لم نكن نتوقعها، ملف السلام ذهبنا به شوطاً وهو في طور الاكتمال باتجاه الحكومة لحركتي الحلو وعبد الواحد نور لنصل لسلام جذري يؤدي لتنمية واستقرار دائمين.

وأما ملف (قفة الملاح) – وأسميه بذلك لأنه عرض لمرض – فهناك ملفات اقتصادية تم حلها، فالبلاد كانت تعاني من الندرة والغلاء والآن تمت معالجة الندرة وتبقت مشكلة الغلاء، ومن يزعمون أننا نتبع سياسات البنك الدولي فهذا غير صحيح، لأن السياسات يضعها صندوق النقد، والآن بدأت تأتي أكلها خلال الـ (3) شهور الماضية، بدأ التضخم في الانخفاض.

*(مقاطعة) لكن معدلات التضخم في آخر إحصائية لشهر يوليو ارتفعت وبلغت (422)؟

ــ التضخم يتحرك وفقاً للأرقام وفي صورته العامة بدأ ينخفض، لكن لم يظهر ذلك بالأسواق ولم ينعكس بصورة جلية حتى الآن، وسينعكس على قفة الملاح عندما تتم معالجة المرتبات وعندها يحدث الاستقرار الحقيقي. ومن الملفات التي تراجعت ملف القبلية وإثارة النعرات العنصرية ويجب الانتباه لهذا الأمر الذي يمكن أن يفكك الدولة السودانية.

*ما تفسيركم لتزايد النعرات العنصرية ما بعد سقوط نظام الثلاثين من يونيو، وتولي الحكومة الانتقالية مسؤولية الحكم بالبلاد؟

– في السابق كان المؤتمر الوطني يعمل على توجيه وتحريك النعرات، لكن الآن أصبحت تتحرك ذاتياً، وهنا مكمن الخطر، ويرجع ذلك إلى ما أسميه الرخوة الأمنية، بجانب أن الفترة الانتقالية تتم حلحلة المشاكل فيها بعيداً عن القوة وباستخدام المنطق.

*أتعني أن الأجهزة الأمنية تراخت عن أداء واجباتها؟

ـ لا لم أعنِ ذلك، فالمسؤولية في هذه الفترة جماعية، وأنا ضد إلقاء اللوم والاتهامات على طرف دون الآخر، فجميعنا مُساءَل، فإذا حدث تقصير أمني فأنا جعفر حسن وحمدوك وبرهان وكباشي مسؤولون تماماً عن هذا التقصير، باعتبارنا شركاء، ولكل مسؤولياته بدرجة من الدرجات “وحتة نشيل اللوم ونلقيهو على الآخرين دي لازم تختفي”.

* برأيك ما الذي ستقدمه مبادرة حمدوك وما الجديد فيها؟

– المبادرة شخصت ثلاث مشكلات، وهي: “السياسي العسكري، والعسكري السياسي، والعسكري العسكري”، والخلافات الموجودة. ولا بد أن أُشير إلى أن الخلافات العسكرية، إذ إنها لا تظهر على السطح، وبالمقابل خلافات المدنيين دائماً تطفو على السطح، مع أن خلافات العسكريين كلفتها كبيرة على الدولة، لإمكانية حدوث مواجهات بالأسلحة الكبيرة، ومؤخراً رأينا بأم أعيننا ردم محيط القيادة العامة بالخرسانة، ما يوحي بوجود مخاوف، ونحن بالتجمع الاتحادي ندعم المبادرة، ونقف عليها ونمضي بها للأمام، خاصة أنها جسرت العلاقة بين القوى المدنية، فضلاً عن كونها دفعة للأمام، وتعيد تماسك الجبهة الثورية للعبور بالفترة الانتقالية.

* المبادرة ضمت قيادات تتبع للنطام المباد، ما تعليقك؟

ـ نعم وينتمون للإدارات الأهلية، تاريخياً دعمت وأيدت جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان وهذه طبيعتها وتركيبتها، بهدف الدفاع عن مصالح مكوناتها، ولو أتت الآن حكومة غير الحكومة الحالية، سيؤدون فروض الولاء والطاعة لأنهم يعلقون “جلابيتهم داخل كل نظام”، وهذا الوضع يحتاج لإعادة نظر. أما بقية القائمة فليست لنا تحفطات ضدها.

* تحدثت في تصريح صحفي عن استعداد حزبكم  للانتخابات، وأشرت لمشارفة الفترة الانتقالية على الانتهاء، بقولك: “نحن قريبون وقطعنا شوطاً لإرساء تجربة جديدة ونيل شرعيات انتخابية وجماهيرية بدلاً من شرعيات المقاومة طوال عهد النظام البائد”، بتقديرك، هل الراهن السياسي مهيأ لإقامة انتخابات؟

ـ للعبور للانتقال الديمقراطي لا بد من المرور بأدوات الانتخاب والاقتراع، وهذا يتطلب من الأحزاب السياسية الاستعداد بداية بانتخاب قيادات بشكل ديمقراطي داخل هذه الأحزاب إرساء للديمقراطية، وهي مسألة مبدئية وجوهرية. سابقاً كانت هنالك مبررات لعدم قيام المؤتمرات الحزبية بسبب تضييق الحريات. ولا ينبغي ممارسة الشمولية، فلماذا لا نسمع عبارة الرئيس السابق ونصر على الرئيس السالف؟ وننتطر حتى موت الرئيس ثم ندفع بخلفه؟

*ماذا عن وحدة الأحزاب الاتحادية؟

نسعى لوحدة البرامج ونطمح لتمثيل هذا التحالف لأقصى نقطة ممكنة بالاشتراك في برنامج واحد يلبي حاجة الشعب السوداني، إذا تم اختيارنا في الجولة القادمة، وهذا أهم بالنسبة لنا.

نسعى لتكتل قوى الوسط وفقاً لبرنامج واضح، وإذا ظلننا ننظر للحزب القديم سنظلم الشعب السوداني ونحتاج لآخرين من كل أنحاء السودان ليعبروا عن هذه الدولة، لذلك طموحنا أكبر، ويمكن أن يشمل الاتحاديين وغير الاتحاديين.

* هناك اتهامات بتدخل التجمع الاتحادي في العمل النقابي في قضية نقابة معلمي ولاية الخرطوم، ما ردكم؟

ـ أتقصدين لجنة المعلمين الشيوعيين؟

*أعني لجنة المعلمين السودانيين التي وجهت لكم اتهاماً صريحاً بالتغول على حرية العمل النقابي؟

ـ نحن على يقين  بأن لكلٍّ حزبه والنقابة للجميع، ونرفض توجه النقابة لفرض أي أجندة حزبية، لأنها معنية بقضايا المعلمين فقط، ولجنة المعلمين ترى أن النقابات تاريخياً صنيعتها وهذا غير صحيح. وهنالك أحزاب تعمل على توجيه كوادرها داخل النقابات لتمرير أجندتها. ونحن في التجمع الاتحادي نتحدى أن يأتي شخص ويقول إن التجمع يقوم بتوجيه عضويته لخدمة مصالحه. ولا يحق للآخرين توجيه النقابات.

* من حين لآخر ترشح أخبار بمحاولات احتواء أعضاء لجان المقاومة من بعض أحزاب الحرية والتغيير واتهامات متبادلة بينها بذلك، والسيطرة على مسار اللجان، كيف ترون وضع لجان المقاومة ،في الفترة الانتقالية خاصة وأنها اتخذت الشارع وسيلة لتحقيق مطالبها؟ وما القدر من الاستقلالية الذي يمكن أن يتحقق للجان؟

ــ لجان المقاومة تتمتع بوعي كبير ولا تسمح لأي شخص أن يؤثر عليها أو يوجهها يميناً أو يساراً، وغير متوقع انصياعها لحزب، لأن تجربتها أصبحت أكثر وضوحا، وتوجيهها من حيث المبدأ غير مقبول بالنسبة لنا. وندعم انتماء من يرغبون للأحزاب، لأن انتماءهم يدعم الحكم الديمقراطي.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 0 / 5. Total : 0

كن أول من يقيم هذا المقال