‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار (إزالة التمكين) تكشف تفاصيل منزل علي عثمان وعلاقته بالأمن
أخبار - سياسة - 10 يونيو 2021

(إزالة التمكين) تكشف تفاصيل منزل علي عثمان وعلاقته بالأمن

الخرطوم – مداميك
فندت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، إدعاء النائب الأول للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه، ملكية العقار ١٣٥ مربع الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية”، وأنه من حر ماله، وذلك بعد صدور قرار من اللجنة بمصادرة المنزل لصالح حكومة السودان.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه في ٥/٧/٢٠٢٠، صدر قرار باسترداد عقارات من علي عثمان محمد طه وشركة تأهيل للاستثمار المحدودة وهي شركة أسستها الحركة الإسلامية في العام ٢٠٠٥ تملك معظم أسهمها شركة هولبورن التابعة للأمن الشعبي، والتي يشرف على إدارتها محمد محمد شريف، وأحمد محمد أحمد “أحمد الشايقي” لصالح “الأمن الشعبي”، والتي تم استردادها لصالح حكومة السودان، مبينة أنه كان يُشرف عليها مسؤول مال الحركة الإسلامية الهارب محمد محمد شريف، والذي تم أيضاً استرداد كافة أمواله وأصوله بواسطة اللجنة، وهو المشرف على الحساب التجميعي لأموال الحركة الإسلامية.

وأبانت اللجنة أن علي عثمان محمد طه كان يمتلك قبل صدور القرار القطعة رقم (١٨) مربع (٧) الرياض، والتي تبلغ مساحتها ٦٠٠ م.م، والقطعة رقم (١٣٥) مربع الحارة الأولى هـ الجريف غرب “المنشية” والبالغ مساحتها ١٣٩٦م.م، وهي القطعة التي بها البيت الذي تم تشييده وتجهيزه بواسطة جهاز الأمن آنذاك. وأكدت أنه كان يمتلك أيضاً القطعة رقم (٢٤٢) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها ٢٨.٤٩٦ فدان، والقطعة رقم (٢٤٥) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها ٢٠.٦١٠ فدان، كما يمتلك ١٤.٥٣٣ فدان من القطعة (٢٤٨) مربوع الجدايد بالباقير.

وأشارت إلى أن حرمه فاطمة الأمين، فقدد سجل باسمها القطعة رقم (٢٤٣) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها ١٤.٦ فدان، والقطعة (٢٤٤) مربوع الجدايد بالباقير والبالغ مساحتها ١٤.٢٠٤ فدان، والتي تم تسجيلها باسم شركة تأهيل للاستثمار المحدودة المستردة لصالح حكومة السودان، والتي يشرف على إدارتها الهارب محمد محمد شريف، والهارب أحمد محمد أحمد حامد “أحمد الشايقي” لصالح الأمن الشعبي، حيث بلغت جملة المساحة ٩٢.٣٧٦ فدان.

وأشارت اللجنة إلى أن أسرة علي عثمان لم تقطن بالمنزل منذ تشييده، وإنما كانت تسكن بمنزلها بمزرعة سوبا التي لم تشملها قرارات اللجنة باعتبارها سكناً للأسرة، منوهة إلى أنه صدر القرار في ٥ يوليو ٢٠٢٠ ولم تكن الأسرة حينئذ بالمنزل، وقد كان مستأجراً من قبل حكومة النظام السابق حتى سقوط النظام لفيصل حسن إبراهيم مساعد المخلوع، ودخلت الأسرة إلى المنزل دون علم اللجنة لمناهضة القرار والادعاء بأنه مكان سكنهم لمقاومة قرار الاسترداد.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 5 / 5. Total : 1

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *