مؤتمر باريس.. متى تُقطف الثمار؟

• أكثر من أربعة أشهر، هي بداية الترتيب والإعداد لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان، الذي استضافته العاصمة الفرنسية منتصف شهر مايو. انطلق المؤتمر وسط اهتمام دولي واسع، وآمال عراض، في أن يسهم المؤتمر في استعادة السودان لموقعه الريادي، مع الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ورثها من العهد البائد.

• تباينت آراء الخبراء والمواطنين حول مخرجات مؤتمر باريس، الذي شهد الوطن قبيل انعقاده مباركة مؤسسات عالمية لما أسمته إصلاحات مالية وتشريعية ونقدية في السودان، فكانت البداية من البنك الدولي، الذي وصف رئيسه حينها الإصلاحات في السودان بأنها (سريعة). وأضاف “كنا نتابع اهتمام السودان نحو الإصلاح منذ بداية الفترة الانتقالية، ولكن ما أدهشنا هو سرعته في التحول العالمي”، وكان أن جاء رد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الفترة الانتقالية قائلاً “إن حكومته تعمل على إعادة السودان إلى الساحة الدولية”. بعد باريس، أمن رئيس الوزراء على أن المؤتمر حقق أهدافه، وعدد ذلك، بعودة السودان للمجتمع الدولي التنموي، واستطاعته معالجة ديونه المبالغة أكثر من ستين مليار دولار التي وصفها حمدوك بأنها كبلته وأثقلته وحرمته من الحصول على المساعدات من المؤسسات الماليه الدولية، وأضاف أن السودان سيصل إلى مرحلة اتخاذ القرار في نادي باريس، ليستفيد من منحة الدول المثقلة بالديون (هيبك) بما يقارب إعفاء 45 مليار دولار من ديونه.

• خطوات ما قبل بارس، خطوات ربما أثقلت كاهل الوطن ولكن، اتخذتها الحكومة قبل السفر إلى باريس، وهي برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ البرنامج، ومعالجة ديون البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، واستراتيجية كاملة لمعالجة الفقر، ومعالجة ديون صندوق النقد الدولي.

• إرادة سياسية وإدارة جيدة

ابتدر البرفيسور والخبير، عبد الفتاح نور من جامعة بيردو، ولاية انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، حديثه رداً عن سؤال لـ (الساقية برس) حول مؤتمر باريس، قائلاً “إن النجاح الحقيقي لمؤتمر باريس يقاس بقدرتنا على جمع صفنا، والصدق في تعاملنا مع بعضنا، كتيم واحد متعدد الأعراق والثقافات والمعتقدات، ونعلم أن قوتنا في وحدتنا، واستقرارنا وفي بسط الأمن والأمان وأن خيرات السودان تكفينا وتزيد، ويمكن أن نستثمرها بخبراتنا ومدخراتنا وإيماننا بأن السودان للكل وأن السوداني لايشترى ولايباع”. وأضاف نور مفنداً “يجب أن نعي أن ثروة السودان تكمن في الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وذلك يستوجب إرادة سياسية وإدارة جيدة، لا ستغلال الموارد بشراكة ذكية مع المنتجين، أصحاب المصلحة الحقيقية، وإعادة إعمار وتأهيل المراكز البحثي والمناهج الجامعية، لتقديم الخريج المؤهل بقدرات ومهارات البحث العلمي، وهذا مهم جدا للإنتاج، وإيجاد افضل التقانات والممارسات التي تدعم التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي والاجتماعي من المحليات وإلى أعلى وليس العكس، ولابد أن نخاطب العالم بوعي ودراسة وخطط استثمارية لكل ولاية ومحلية، مع وجود النموذج، العلمي العملي، لذلك فإن نجاح مؤتمر باريس يمكن أن يقاس بقبول المجتمع الدولي للسودان وأهله كفرد من أفراد العائلة غاب سنين وعاد لها”.

خطر على السيادة الوطنية

فيما أكدت الباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني نعمات كوكو، في حديثها عن مؤتمر باريس ومخرجاته قائلة “من المؤسف جداً، أن الحكومة الانتقالية وضعت آمالها كلها على هذا المؤتمر، على أن يكون هناك عون تام للسودان، دون أن تبتدر مبادرة وطنية تقوم على تعبئة الموارد المحلية، وهذا من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي جدية الدولة وعدم اعتمادها الكلي على الخارج، ورغم أن الهدف من المؤتمر هو الحصول على الدعم من المانحين وأصدقاء السودان، إلا أن أصحاب المصلحة الحقيقيين لم تتح لهم فرص المشاركة، فلقد جاء المؤتمر والبلاد تقع تحت ظروف اقتصادية وسياسية صعبة للغاية وانفلات أمني واضح وانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ثم إن الحكومة الانتقالية لم تمنح الأولوية للبرنامج الاقتصادي الذي تم التوافق عليه في مشروع السياسات البديلة، وكان أن تمت إجازة توصياته في المؤتمر الاقتصادي، وشاركت فيه مجموعة واسعة من القطاعات الحكومية والقوى المدنية والخبراء وأصحاب المصلحة الحقيقية، فغياب المشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات مع سبق الإصرار من جانب الحكومة جعلت شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تخطو بخطى واسعة وفوق طاقة القدرات الاقتصادية للسودان، ومن المؤسف أن مؤتمر باريس ما كان إلا منصة وخطوة مخطط لها لتهيئة الوضع الداخلي لمزيد من الاستثمارات العالمية وسيطرة الشركات الأجنبية وأن تصبح موسسات الدولة ميسر (facilitator)، وهنا لابد أن نذكر أن هناك حزمة قوانين قد تمت إجازتها لهذا الغرض خاصة قانون الشراكة وما هو إلا تهيئة لخصخصة ما تبقى من مشاريع الدولة”. وأضافت كوكو أن هناك خطراً على السيادة الوطنية، لأن ما تم من اتفاقيات في مؤتمر باريس كان جزء منها لديه علاقة بشروط مسبقة، وأولها إجبار السودان على التطبيع مع إسرائيل، وكذلك الانفتاح على قطر والصفقات مع دولة الإمارات، والاتفاقيات مع تركيا، وهذا يوضح أن الحكومة قد رهنت القرار الاقتصادي الوطني لمشروع رأس المال العالمي، وهنا غاب التشاور مع القوى المدنية الناشطة في المجتمع سياسياً واقتصادياً. فالمشاريع الزراعية التي تم تقديمها لمؤتمر باريس لم يتم فيها استشارة المزارعين أصحاب الأراضي، وكذلك كان الغياب الكامل لواضعي السياسات ومتخذي القرار على مستوى الولايات خاصة وأن بعض من المشاريع تقاطع مع أكثر من ولاية”.

وفي ردها على سؤال صحيفة (الساقية برس) حول ثم ماذا بعد مؤتمر باريس، والوضع الداخلي للوطن واستقبال هذه الاستثمارات الضخمة أكدت كوكو “مازال للأسف تمكين النظام السابق مستمراً ويتحكم بصفة خاصة في الجهاز المصرفي، فتعويم الجنيه مقابل الدولار كان خطأ فادحاً ظهر الثمن الغالي الآن، إذ مازال بنك السودان وهو الجهه المسؤولة عن استقرار سعر العملة، في سباق مع قوى السوق والرأسمالية الطفيلية التي مازالت تضارب في الدولار باعتباره سلعة وخاصة البنوك الإسلامية، فالجهاز المصرفي سيظل معضلة حقيقية أمام الاستثمار الخارجي، ليأتي السؤال إلى متى سيتحمل الفقراء ضريبة عدم استقرار السياسات وزيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يومي؟ في وجود شركات أمنية وعسكرية تتمتع بكافة الإعفاءات الضريبية، وتوقف شركات أخرى عن الإنتاج نتيجة لعدم استقرار السياسات، وتشير بعض الدراسات إلى أن 39٪ من مصانع الزيوت قد توقفت عن الإنتاج.. كما تم إرسال تحذيرات مؤخراً بانهيار قطاع إنتاج الألبان، لذلك فالأوضاع الآن غير مهيئة لمخرجات مؤتمر باريس، فالسياسات الوطنية لا تستند على استراتيجية تنموية شاملة، كذلك عدم الاستقرار السياسي، لن يشجع الرأسمالية الوطنية والعالمية في الاستثمار لأن (الرأسمال) يبحث عن أرباحه في تراكم فائض القيمة.

• كبسولة تخدير

“هناك تضخيم للمؤتمرات الدولية، إذا كان مؤتمر باريس أو مؤتمر مانحين، لرفع سقف التوقعات، وهذا قطعاً لا يتسق مع مخرجات المؤتمرات نفسها، فالمواطن العادي، الذي تخاطبه الجهات الحكومية، يهمه خفض الأسعار ورفع كاهل الغلاء عنه، وما تطلقه الحكومة ليس إلا كبسولة تخدير للمواطن، فهل للحكومة استراتيجية واضحة لإصلاح الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية وفق أهداف وتطلعات شعب ثورة ديسمبر العظيمة؟” هذا ما بدأت به الحديث حول مؤتمر باريس الناشطة ماجدة صالح. وأضافت: “إن السلطة التنفيذية حادت عن رؤى وبرامج الحاضنة السياسية للحرية والتغيير، فهي لم تنفذ برامج السياسات البديلة التي وضعها الخبراء والاقتصاديون تلبية لأهداف الثورة، كما أنها أي الحكومة تضخم الاعتماد على الخارج دون الموارد الداخلية. لذلك فالشروط التي وضعتها الحكومة للولوج لهذه المؤتمرات مقابل سمعة دولية ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، كانت التزاماً واضحاً لصندوق النقد الدولي، وهذه الشروط زادت من رفع الأسعار ومعدلات التضخم، إضافة إلى الشروط التشريعية وقانون الاستثمار الذي جاءت بعض بنوده لصالح المستثمر الأجنبي، الذي منحته صلاحيات واسعة، تجعل السيادة الوطنية في موقع مهتز، فرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لم يكن مجاناً، إذ كان المقابل التطبيع مع دولة إسرائيل وهذه في اعتقادي شروطاً ضد السيادة الوطنية”. وأمّنت صالح على ضروة تمليك الشعب كل المعلومات بكل شفافية قائلة “يجب أن تكون التشريعات بمشاركة كل قطاعات الشعب من خبراء، ولكن حادت السلطة عن المرجع الأساسي وهو الوثيقة الدستورية، فالقرابين التشريعية، التي فصلت على عجل، كانت لتمهيد الطريق للاستثمار الأجنبي، وتطبيق قانون الشراكة، بين القطاع العام والخاص، لتمكين الرأسمالية ممثلة في القطاع الخاص، لتحكم قبضتها على الاقتصاد في ظل تراجع الدولة عن مسؤوليتها”.

هروب

“يسألونكم عن مؤتمر باريس، قولوا هو هروب حكومة الثورة إلى الأمام، من مواجهة الملفات الساخنة الداخلية العاجلة التي قامت من أجلها الثورة” بهذه العبارة ابتدر الأستاذ برير إسماعيل من مدينة كارديف بالمملكة المتحدة حديثه حول مؤتمر باريس، مضيفا: “لا يختلف اثنان حول مدى أهمية المؤتمرات الإقليمية والدولية لسودان ما بعد الثورة ولكن هذه المؤتمرات لن تنزل وتحقق شعارات الثورة: (حرية سلام وعدالة ومدنية قرار الشعب) على أرض الواقع لتعيشها الجماهير والشاهد أن حكومة الثورة فشلت في تحقيق نتائج مثمرة لصالح جماهير الثورة في أغلب المباريات الدورية التي خاضتها ضد أعداء الثورة بالداخل وهم المكوِّن العسكري وحلفاؤه ولهذا السبب وجدت ضالتها في مؤتمرات التخدير والمسكنات الدولية”. وزاد إسماعيل قائلاً: “نترحم على أرواح جميع الشهداء الذين قدَّموا التضحيات العظيمة من أجل أن يكون السودان وتكون شعوبه حرة مستقلة عبر المسيرة النضالية الطويلة الممتدة من أغسطس 1955م إلى ثورة ديسمبر 2018م، وعاجل الشفاء للجرحى ونأمل في عودة المفقودين”. وعن قراءته لنتائج مؤتمر باريس أكد إسماعيل بقوله: “قبل ذلك، نريد التأكيد على أن حكومة الثورة ابتذلت مفهوم المؤتمرات الدولية، وأفرغتها من محتواها، بعد أن صارت هذه المؤتمرات بمثابة البديل غير الموضوعي، للبرنامج الوطني، الذي ثارت من أجله الحركة الجماهيرية السودانية ضد نظام الجبهة الإسلامية القومية، ويبقى السؤال عن الفوائد الاقتصادية التي سوف تجنيها ملايين الشرائح السودانية الضعيفة من مؤتمر باريس على المستوين الآني و المستقبلي؟ وهل بإمكان الحكومة أن تقدم بدائلها الوطنية على عملية المشاركة، في المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتتحول هذه المؤتمرات إلى عوامل مساعدة تدعم الاقتصاد السوداني، الذي يعيش في غرفة الإنعاش، بدلاً من تصبح برامج رئيسة للحكومة تتوقف عليها حياة المواطنين؟ وأمن برير “في تقديري هناك عشرات البدائل الوطنية الاقتصادية التي سنذكر منها على سبيل المثال تحقيق السلام الشامل في البلد، وفقاً لسقف زمن محدد ليعود كل المواطنين للإنتاج بهدف الاكتفاء الذاتي، على الأقل في المراحل الأولى من عُمر الثورة، وضرورة سيطرة السلطة التنفيذية لحكومة الثورة، عبر وزارة المالية الاتحادية، على أموال الشركات التي تتبع للمؤسسات العسكرية والأمنية المملوكة للشعب، ووقف التعدين الأهلي، عن الذهب ليصبح الذهب وجميع المعادن في باطن الأرض ثروة قومية، تنقَّب عنها مؤسسات الدولة دون غيرها. وتخفيض عملية الصرف على المؤسسات العسكرية والأمنية، مع وقف التجنيد في الوقت الحالي إلى أن يتعافى الاقتصاد السوداني. وتحرير القرار السيادي الوطني من قبضة دول المحور العربي الثلاث مصر والسعودية والإمارات، مع سحب الجنود السودانيين المرتزقة في اليمن، للابتعاد كلياً عن سياسة المحاور المضرة بسيادة البلد وبكرامة وعزة شعوبها، مع ضرورة تكوين المجلس التشريعي ليراقب الأداء الحكومي، فلا يمكن للاستثمارات أن تنجح في البلد دون سن تشريعات وقوانين، استثمارية تستفيد من عوائدها المالية، ملايين الشرائح المسحوقة في البلد. ويجب حل قوات الدعم السريع، والعمل على بناء جيش وطني واحد، على أسس حديثة وبعقيدة قتالية جديدة، ومن الأهمية بمكان، إقامة العدالة الوطنية الانتقالية في البلد، و تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، كأهم مشروع استثماري يمكن أن تقدمه حكومة الثورة للجماهير، التي شاركت فيها، مع الإسراع بتغيير العملة التي بحوزة مؤسسات النظام السابق وعناصره المطلقة السراح بصورة عاجلة، لذلك فالمؤتمر في مجمله، لم و لن يسهم في حل الملفات الساخنة، التي تواجهها حكومة الثورة، وهي ملفات محتاجة للإرادة السياسية، فمثلاً المؤتمر لن يحقق السلام الشامل، ولن يسلِّم المطلوبين للاهاي، ولن يحاكم من قاموا بجريمة فض الاعتصام، ولن يكوَّن المجلس التشريعي المغيَّب، ولن يأمر بتسليم المدنيين لرئاسة المجلس السيادي، و لن يدعم التعليم و الصحة، ولن يحقق الأمن والطمأنينة للمواطنين… إلخ. ولأنَّ حبال الكذب دوماً قصيرة كما يقولون، نجد أن الحكومة أوضحت أنَّ الهدف من وراء الذهاب إلى مؤتمر باريس، هو تقديم السودان للمجتمع الدولي، إلا أنها سقطت ذات الحكومة أخلاقياً ووطنياً في أهم محفل دولي، بعد مؤتمر باريس، ألا وهو الجمعية العامة للأمم للمتحدة، إذ امتنعت ذات الحكومة الهجَّامة الرجَّامة، عن التصويت على مشروع قرار أممي، يطلب من حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حماية شعوبها من الإبادة الجماعية، ومن جرائم الحرب ومن الجرائم ضد الإنسانية، وأمن برير في ختام حديثه من مقر إقامته بالهاتف، على أهمية استمرار الحركة الجماهيرية السودانية الثائرة، في حراكها بصورة راتبة للضغط على حكومة الثورة، التي لم تكن في مستوى تطلعات وآمال وأحلام الجماهير، من أجل أن يكون البرنامج الوطني هو الأصل، والمؤتمرات الإقليمية والدولية هي الفرع وليس كما يحدث الآن.

لم يُروَّج له

في معرض رده على سؤال (الساقية برس) حول مؤتمر باريس، أكد الأستاذ هيثم موسى الكاشف، خبير الأسواق الأفريقية الناشئة والباحث في مجال ريادة الأعمال والاقتصاد أكد أن مؤتمر باريس يدل فعلاً على أن السودان، أصبح له وجود عالمي في المحافل الاقتصادية والمالية، ما ينعكس إيجاباً على السودان وتصنيفه كدولة يمكن التعامل معها، اقتصادياً ومالياً، مع إمكانية حصوله على منح وقروض تصب في التنمية الاقتصادية. وأضاف الكاشف موضحاً “أن الوفد الحكومي لم يروج لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذا القطاع أصبح ينمو بصورة سريعة من حيث حجم الأفكار والتنفيذ للمشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة”.

 حبر على ورق

من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أحمد محمد الحسن مكي من الدوحة، في معرض حديثه موضحاً “نعم مؤتمر باريس سوف تظل مخرجاته حبر على ورق، حتى الشهر القادم، ولكنه وضعنا في المكانة الصحيحة، التي من المفترض أن يكون فيها السودان، كلاعب فاعل في المجتمع الدولي، وفي يونيو إن شاء الله سوف تستفيد من مبادرة الإعفاء المخصصة، من قبل نادي باريس، وذلك للدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة بالهيبيك، بالتالي سوف يتم إعفاء جزء كبير من ديون السودان بعد الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار، وهذا سوف يمكن السودان من أن يقترض ويتعامل مع العالم، وفق اتفاقيات وتفاهمات، ولكن هذا مرتبط بنتائج تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح المراقب من قبل صندوق النقد الدولي، في إدارة الاقتصاد الكلى، أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، صحيح أن المشاريع التي قدمت يمكن أن لا تجد الشراكات الاستراتيجية الآنية، لكنها عكست الفرص الاستثمارية العامة وإمكانات السودان المقدرة، وسوف تظل مطروحة لكل مستثمري العالم، ونعول كثيراً علي البنوك التنموية والصناديق العربية، والعالمية، للدخول مع الحكومة في تنفيذها، أو بمشاركة القطاع الخاص السوداني، والذي على ما أعتقد سوف ينحصر دوره في توفير الدعم اللوجستي، وفي الختام نقول هناك دور يجب أن تقوم به الحكومة الانتقالية، وفي إطار دعم البيئة التمكينية، لجذب مثل هذه الاستمارات بالإضافة، إلى إجازة قانون الاستثمار، وقانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، بشأن إصلاح النظام المصرفي، والبدء في تطبيق منهجية إدارة الأداء المؤسسي، في أجهزة الدولة وتبسيط الإجراءات وبناء القدرات، وتقوية آليات المتابعة والتنسيق، ورفع مهارات إدارة المشاريع، على مستوى قيادات الدولة، ما هو مطلوب هو إصلاح البيت من الداخل.

•خارطة طريق

وأشار الأستاذ ضياء الدين البطل، الحائز على ماجستير العلاقات الدولية موضحاً “أعتقد أن نموذج السودان الذي قدم في مؤتمر باريس، يعتبر خارطة طريق جديد لشعوب العالم الثالث، نحو التحول الديمقراطي، والبناء يماثل الثورة الفرنسية، ومؤتمر فيلادلفيا لإعلان الحرية الأمريكي، في ميلاد الشعوب. كما أن العالم الغربي، أمام فرصة إعادة الثقة بين شمال الكرة الأرضية وجنبها، والتكفير عن أخطاء الماضي”.

• وأخيراً يبقى السؤال معلقاً على الشفاه ينتظر الإجابة، متى يقطف السودان ثمار مؤتمر باريس؟