‫الرئيسية‬ تقرير اخباري تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور .. جدلٌ جديد بشأن الوثيقة الدستورية
تقرير اخباري - 3 مايو 2021

تعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور .. جدلٌ جديد بشأن الوثيقة الدستورية

الخرطوم – الأصمعي باشري

أصدر أمس الأول رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، قراراً قضى بتعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور، استناداً على الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا. هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات والاستفهامات. فهل يعد هذا القرار سابقاً لأوانه بحسبان عدم انعقاد موتمر الحكم؟! وما الداعي لاستعجال صدوره؟!

انقسمت الآراء ووجهات النظر في الموضوع، ففي الوقت الذي وصف فيه محللون سياسيون القرار بالصحيح، كخطوة من ضمن خطوات إنفاذ (اتفاقية جوبا للسلام٢٠٢٠م)، يرى آخرون أن هذا القرار كان يجب أن تسبقه خطوة تحديد (ماهية الأقاليم) السودانية، ومن ثم تحديد (إقليم دارفور)، وماذا يتضمن من ولايات ومحليات أو محافظات أو مديريات، أو أن يسبقه مؤتمر لتحديد نمط الحكم والإدارة، وكيفية إدارة السودان فيدرالياً أو لامركزياً أو كونفدرالياً.

يقول الناشط السياسي الدارفوري، آدم يعقوب: “أعتقد أن القرار متسرع، وفاته الجانب الفني والقانوني، لأنه لا يوجد في القوانين الحالية مسمى (إقليم دافور)، بل توجد ولايات دارفور الخمس”. ويضيف: “إذا كان القرار من موجبات اتفاق جوبا، فمن الأولى تنفيذ البنود الأكثر أهمية من تعيين حاكم”.

وفي الصعيد نفسه؛ رحب والي ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، بالقرار، ووصفه بالمهم كأحد أولويات اتفاق جوبا للسلام. فيما انتقد القيادي بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، قــرار تعيين رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور، وقطع بأنه لا يوجد أي نص يحمل مضمون هذا القرار بالوثيقة الدستورية.

وقال يوسف في تصريح لـصحيفة (الجريدة)، الصادرة اليوم الاثنين بالخرطوم، إن جميع الإجــراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية مخالفة للوثيقة الدستورية وليس قرار تعيين مناوي وحده، وهذا النوع من القرارات بعيد عن الشعب، ووصــف أي تعديل للوثيقة الدستورية بأنه مخل، وأضـــاف: “مجلسا السيادة والوزراء أصبحا يتصرفان في الوثيقة في ظـل غياب المجلس التشريعي”.

وقال حيدر حسين، القيادي بالحركة الشعبية – جناح الحلو، إن القرار يعتبر صحيحاً دستورياً، لأن اتفاق السلام جزء من الوثيقة الدستورية، وأضاف حسين أن لاتفاقية السلام بروتوكولاً يخص دارفور، مثل المنطقتين، وله لجنة وطنية لتنفيذها، وهي التي تستعجل القرارات وتطالب بها، أما قضايا الحكم المحلي فلها إجراءات بما فيها اتفاق المسارات.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 0 / 5. Total : 0

كن أول من يقيم هذا المقال

تعليق واحد

  1. نظام حكم الأقاليم هو النظام الأمثل الذي نادينا به في حزب الأمة وهو يعتبر المخرج الحقيقي للدولة من الترهل الذي تعيش فيه وبعمل علي إعادة هيكلة الدولة وتفكيك مفاصل النظام البائد ويفك قبضة المركز وسيطرته علي مراكز القرار، ونحن نعتبر أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤطر لبقية إصدار قرارات أخري في شأن بقية الأقاليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *