أديس أبابا تتمسَّك ببدء ملء سد النهضة في يوليو المقبل والقاهرة تلجأ لمجلس الأمن الدولي

تقدَّمت القاهرة، بطلبٍ إلى مجلس الأمن الدولي، للتدخُّل لحثِّ الدول الثلاث: السودان، مصر وإثيوبيا؛ على مواصلة التفاوض حول سد النهضة بـ”حُسن نية”، في وقتٍ أعلنت فيه أديس أبابا عزمها الشروع في ملء السد يوليو المُقبل.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن طلب بلاده اكتمل وفقاً للمادة الـ(35) التي تُتيح للأعضاء إحاطة المجلس وتنبيهه إلى قضايا تمسُّ الأمن والسلم الدوليين، نظراً لتعثر المفاوضات مؤخراً التي دعا إليها السودان.

وأَضاف شكري أن “المفاوضات التي دعا إليها السودان لم تأتِ بأيِّ ثمار، نظراً لعدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي، للوصول إلى تفاهم، وتراجع كثيرٍ من القضايا التي تمت مناقشتها عبر جولات عدَّة من المفاوضات”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، عزم بلاده بدء ملء سد النهضة مطلع الشهر المقبل، دون انتظار التوصل لاتفاق مع السودان ومصر، مضيفاً: “لن نتوسل للسودان ومصر لاستخدام مواردنا المائية للتنمية”، قبل أن يتهم أطرافاً في مصر بالسعي للحرب.

وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، شدَّدَ في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، على أن السودان لا يُوافق على بدء ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن قضية سد النهضة هي قضية سودانية وطنية.

وانتهت الأسبوع الماضي، جولة من المفاوضات بين البلدان الثلاثة، دون التوصل إلى اتفاق حول الجوانب القانونية بشأن السد. واقترح السودان تبعاً لذلك إحالة الخلافات بين العواصم الثلاث إلى رؤساء الوزراء للتباحث بشأنها قبل العودة مُجدَّداً للتفاوض.

وقال بيان للخارجية المصرية، إنها لجأت إلى مجلس الأمن، على ضوء تعثُّر المفاوضات نتيجة لما وصفته بالمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، مؤكدة أن جميع الجهود التي بُذِلَتْ خلال الجولات الماضية “تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ المُوقَّع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي ينصُّ على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويُلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.