‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار نقص التمويل يهدد برنامج (سلعتي) وسط استمرار ارتفاع الأسعار
أخبار - اقتصاد - 5 مارس 2021

نقص التمويل يهدد برنامج (سلعتي) وسط استمرار ارتفاع الأسعار

الخرطوم – عواطف محجوب

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة، عن ترتيبات تتم بين الوزارة وأصحاب المصانع والشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية لمعالجة مشاكل التمويل التي تهدد تنفيذ برنامج سلعتي بالخرطوم والولايات، لافتاً إلى أنَّ أبرز المشاكل تكمن في ارتفاع تكاليف الترحيل بسبب ارتفاع الوقود.

و عزا المصدر في حديث لـ (مداميك) الارتفاع الذي تشهده أسعار السلع إلى الاحتكار والمضاربات بواسطة بعض التجار، الأمر الذي تسبَّب في زيادة الأسعار بصورة غير مسبوقة، وشدَّد على أهمية سن قوانين رادعة لمثل هذه الممارسات السالبة التي أرهقت المواطنين. وأضاف أن البرنامج قصد منه توفير 11 سلعة بأسعار التكلفة من المصنع أو الشركة المنتجة مباشرة، تشمل السكر، الدقيق، الزيوت، الشاي، الفول المصري، البصل، الصلصة، العدس، والأرز. حيث أن البرنامج يهدف إلى تخفيض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 20% و40% من قيمة السوق.

في الأثناء، أكد وزير التجارة والتموين علي جدو آدم، عودة شركات الدولة للعمل وفقاً لقانون المنافسة ومنع الاحتكار سعياً لاستقرار الأسعار وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين. وأشار جدو أثناء ترؤسه الاجتماع الموسع لقيادات العمل التنفيذي بالوزارة أمس، إلى أنَّ وجود شركات الدولة ضرورة اقتضتها الأوضاع الاقتصاديه بالبلاد لمعالجة انحرافات التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي.

وأضاف أنَّها ليست خصماً على القطاع الخاص في توفير السلع التموينية والخدمات، ولكنَّها شراكة اقتصاديه للعمل معاً في تحقيق جهود الدولة في كبح معدلات التضخم ومحاربة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وكان الأمين لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني أكد، في حديث سابق، أنَّ برنامج سلعتي سيواجه بمقاومة ممن وصفهم بتجار الأزمات، عقب إطلاق البرنامج.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت تأسيس الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، شراكة بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة، برأسمال بلغ ١٩ مليار جنيه، وتأتي تكلفة المرحلة الأولى ملياري جنيه تمت بتمويل من وزارة المالية، وقال إنَّ عطاءات توفير السلع تقدمت لها ١٣ جهة، وفاز بالعطاء ٧ مصنعين وطنيين.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ الهدف الرئيس لبرنامج سلعتي تسهيل (معاش الناس) وتوفير (قفة الملاح) للمواطن. وأكدت أنَّ السلع سيتم توزيعها بالتعاون مع الموردين والموزعين عبر مراكز البيع المخفض في كل الولايات، على أنْ يستمر هذا البرنامج طيلة الفترة الانتقالية، والبدء في البرنامج من خلال توفير الاحتياجات والسلع للمواطنين كبرنامج مستدام مستقبلي يسهم في كسر حدة الأسعار ومحاربة جشع التجار، وغيرها من الخدمات المتوفرة في التطبيق.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة التي تُشرف على تنفيذ المشروع،  أنَّها بدأت العمل الفعلي في تنفيذ برنامج سلعتي بدراسة تشوهات السوق وتقديم حلول علمية للقضاء عليها، ومن أبرزها انتشار الوسطاء والاحتكار والمضاربات، مبينة أنَّها وجدت أنَّ أنسب الحلول هو إنشاء شركة تُعنى بتوفير تلك السلع وتشجيع المنتج المحلي لخلق توازن في أسعار السوق لإنهاء الاحتكار والمضاربات بقوت المواطن.

وبدأت عدة أحياء في الإسراع بتكوين جمعيات تعاونية وطلبت من المواطنين دفع رسوم تتراوح بين 10 إلى 11 ألف جنيه وسط تجاوب واسع من المواطنين الذين اكتووا بنار الأسعار.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 0 / 5. Total : 0

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *