‫الرئيسية‬ مجتمع أخبار خبراء اقتصاديون: موازنة (2021) صورية ولم يتم إعدادها بوزارة المالية
أخبار - اقتصاد - 13 يناير 2021

خبراء اقتصاديون: موازنة (2021) صورية ولم يتم إعدادها بوزارة المالية

الخرطوم – عواطف محجوب

قال الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، التجاني حسين، إن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء جريمة كبرى ارتكبت في حق المواطن، وإن إعداد هذه الموازنة بهذا النهج هو امتداد لنهج النظام البائد. واعتبر أن موازنة 2021 موازنة صورية تم اعدادها من قبل اشخاص غير مؤهلين مسنودين من الخارج، ويطبقون روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشدداً على أنه لم يتم اعدادها في وزارة المالية.

وأوضح حسين في ندوة نظمتها مبادرة استعادة نقابة المهندسين، أن هذه الموازنة بشكلها الحالي لن تقدم اي حل للمشاكل التي يعيشها المواطن الآن، بل إنها تأخذ من جيب المواطن لتنفق على مجلس السيادة والوزراء والدفاع والأمن، ودلل على ذلك بالزيادات الأخيرة في الوقود، حيث وفرت تلك الزيادة مبلغ 300 مليار جنيه يصرف منها فقط 72 مليار للزراعة والتعليم والصحة مجتمعة، في حين المتبقي وقدره 228 مليار مضافاً إليها الإيرادات التي يتحصل عليها من المصادر الأخرى سواء الضرائب أو الجمارك وغيرها توجه للصرف على مجلس السيادة والوزراء والقضاء والدعم السريع والأمن والجيش، معتبراً أن ذلك ليس من العدل في شئ.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ممثل لجان المقاومة وائل فهمي، إن هذه الموازنة تصنف على أنها موازنة الدولة الحارسة والتي استمرت طوال خمسين عاماً الماضية، مؤكداً أن هذه الموازنة ليس لها علاقة بالاستقرار الاقتصادي الذي تتشدق به الحكومة عند الحديث حولها.

وأضاف فهمي أنه بهذا الشكل سوف تعمل تلك الموازنة على تآكل القاعدة الانتاجية ومن ثم يتقلص العرض وفي المقابل يزيد الطلب على الواردات، مما يؤدي الى زيادة العجز الذي تعد الموازنة أنها سوف تقلصه.

واعتبر أن سياسة رفع الدعم وتخفيص سعر الجنيه تقود الى زيادة الانكماش الاقتصادي، وطالب الحكومة بمعالجة ذلك الأمر من خلال إيجاد بدائل حقيقية لتمويل الموازنة عوضاً عن اتباع روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي سوف تنعكس وبالاً على الاقتصاد وعلى المواطن على وجه الخصوص – حسب قوله.

 

 

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 0 / 5. Total : 0

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *