‫الرئيسية‬ مقالات لوحة مايكل أنجلو .. لوح من عبء غياب المؤسسية وحضور الهرج السياسي والمنهجي
مقالات - 13 يناير 2021

لوحة مايكل أنجلو .. لوح من عبء غياب المؤسسية وحضور الهرج السياسي والمنهجي

هاشم الحسن

(1) وهنا؛ فلن نعود إلى لوحة مايكل أنجلو (خلق آدم)، فقد سبق وكانت محلاً لنظر سياسي وتربوي آخر، برواية من غير طريق وأسانيد السلفيين والفلول. ولكن؛ ما العمل مع تلك الملاحظات الأخرى التي حفل بها كتاب (مقرر التاريخ) للصف السادس عن النقل من كتابات سياسية وفكرية ليست من العلم، بل عن صفحات الانترنت؟! وعن الضعف في الأسلوب والصياغات في بعض أجزاء الكتاب، وعن سوء الترقين والترقيم المؤدي لسوء القراءة والفهم، وعن كل تلك الأخطاء المعرفية والتربوية الكبيرة مما سينوء به، ولوقت طويل، كاهل المعرفة التاريخية والوطنية الغض عند تلاميذنا الصغار، وسيزمن فيهم جهلاً أو تحيزات يصعب علاجها لو ترك الأمر على ما هو عليه؟! وما العمل مع الأسباب التي يمكن تصور أنها قد أدت لمثل تلك الأخطاء؟! وقبل سرد الأمثلة عنها، دفعتني تلك الأغلاط إلى الصراخ مستنجداً بلجان وكتاب ومراجعي المناهج، وبالمركز القومي للمناهج، وبمدير المركز، الدكتور القراي، وبوزير التربية والتعليم، بروفيسور محمد الأمين التوم، لو كانوا سيسمعون. كيف حدث ذلك، وفيما هذا الهرج؟! وإلى التساؤل عن تكوين وكفاءة هذه اللجان المكلفة بكتابة ومراجعة المناهج. وللتساؤل عن نوع المشكلات المؤسساتية التي يتمنع معها تجويد مثل هذه المهام الأساسية. لقد أملت حقاً بمعجزة ترتب لنوع من المعالجة المؤسسية تحفظ للحكومة ماء وجهها. ولكن؛ بدلاً عن ذلك فقد رأينا كيف (تداعت الأشياء) في وزارة التربية والتعليم، ومن داخل مكتب رئيس الوزراء، وبين الرموز الثورية.

(2) العاصفة التي هبت حول استخدام لوحة مايكل أنجلو (خلق آدم) التي لم تنقض بعد ولا توابعها وتبعاتها السياسية. فحتى الآن أزاحت الغطاء عن كثير مما كان مخفياً وراءها وغطته الأيام من إشكاليات تكوين الحكومة وتكليفات مسؤولياتها وصلاحية المكلفين لأدوارهم وغيره. وبما أنَّ كتاب التاريخ للصف السادس أصبح متاحاً للنظر والمراجعة بأثر العاصفة، ووفرته على كافة الوسائط فانكشف غلافه عن المزيد من الأغلاط العلمية واللغوية والطباعية، والانحيازات المفاهيمية والأيديولوجية وحتى الدينية، لكن أخطر ما كشفته هذه المشكلة هو حجم المشاكل السياسية للحكومة وقوى الثورة، والاستعدادات الشخصية والمفهومية عند بعض الثوار من عموم الحداثيين وخاصة الليبراليين، (وهم أشكال وألوان شتى) لاستخدام السلطة على النهج الشمولي القسري، مما أظنه، وبالذات في هذا الوضع السياسي الانتقالي المصطرع عليه، سيصب في مصلحة الردة الشمولية على التحول الديمقراطي. الحق أن مثل هؤلاء الحداثيين الضدإسلامويين (وخلاص) خطرون جداً على الانتقال الديمقراطي وعلى الديمقراطية نفسها. فبعض هؤلاء ينطلقون من موقف تبشيري لا سياسي، وآخرون من حسابات سياسية ميكيافلية محضة، مع أنها لا تتسق مع موازين القوى في الواقع، وكلهم يحسب أن السكوت عن أخطاء د. القراي أو الدفاع عنه شخصياً في وجه هذه الهجمة الإسلاموية هو الموقف الصحيح لصالح الثورة. وعموما فأكثرهم من المعتقدين فعلاً في عبء الرجل الحداثي، ويتمنون لو أنهم يمارسون واجبه/حقه في تجريع الرعاع (المجتمع) غصص السعادة. وهذا اعتقاد استعلائي وشمولي في أصله وفرعه كما قلنا، ويشعرني بالقلق من حساباتهم عن هذه الثورة، وبالفزع من المآلات السياسية الشمولية والتبعات الوطنية المحتملة من ذلك. لا أتفق معهم، فلمصلحة الثورة كما أراها ونحو هدفها الأعظم في هزيمة الشمولية والانتقال نحو الديمقراطية، وليس من الموقف ضدها، فإنني، وقبل بيان رئيس الوزراء قد دعوت لاستقالة د. عمر القراي التي في ظني قد صارت ضرورية منذ وقت باكر قبل بيان د. حمدوك الذي جاء كاستجابة متأخرة لتحدياته الداخلية، وظهر مهزوزاً، وخاضع للضغط العدواني، وتكريساً للهزيمة السياسية. ولكن؛ أصل كل شيء بسبب طريقة د. القراي.

(3) بعد بيان رئيس الوزراء بتجميد العمل بالمناهج الدراسية إلى حين المراجعة بعد أن أضحت ضرورة، ثم قبل وبعد استقالة د. القراي، وحتى سيل ردات الفعل من داخل الحكومة والمحسوبين عليها وعلى قوى الثورة، والتي للأسف كشفت ما لا يجوز من العورات السياسية والتنظيمية أمام المتربصين، فالحقيقة هي أنه كان واجباً على د. القراي أن يستقيل من هذا المنصب أو أن يقال، وبعدها فليخدم الثورة والتغيير من موقع أفضل يناسب اعتداده المستعلي برأيه ورؤيته الخاصة للتغيير، وينسجم مع صداميته وجرأته في المواجهات. وكنت قد رشحته متحدثاً باسم رئيس الوزراء، فعندها ربما سيكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب للتعبير عن الثورة بصوت عال تستحقه، وليكشف عن هذا (التناغم) السري غطاؤه. هذا لو أن الأحوال كانت جيدة في جبهة الثورة، ولكنها للأسف ليست كذلك، بل تدعو للرثاء. وأكبر دليل على الحاجة للرثاء هو هذه الهستيريا الجماعية والبكاء على الثورة وعلى قصور الحكومة عن تحدياتها، ومن تقصير المعنيين بتحقيق أهدافها. هذه الحالة التي انتابت جميع الأوساط بداية من وزير التربية والتعليم إلى نشطاء الوسائط، وكأن الثورة ما كانت من قبل في حشرجة وروحها السياسية بالغة الحلقوم. ذلكم منذ توقيع الوثيقة وبعد تشكيل الحكومة وحتى تكوين مجلس الشركاء، تفاقم الأزمات في حاضنتها وتردي الأحوال الاقتصادية وغيره. أو كأن بيان د. حمدوك هو الأول أو الأخير في تناغماته المتصلة مع الشركاء خاصة والسلبية مع الحواضن عموماً. أو كأن مثل معارك د. القراي الدونكيخوتية الخاسرة كانت ستؤدي إلى غير هذه النتيجة، أو هي معركة الثورة الأخيرة فخسرتها وضاعت الحرب مرة وإلى الأبد. بالطبع أفهم أنه لم يعجب تجميد العمل بالمناهج استجابة لضغوط بقايا ردة هذه الجموع من الكربلائيين، ولكن موقفهم هذا بدا لي وكأنهم إما يقولون بالإبقاء على مثل هذا المنهج المكتظ بالأخطاء الجسيمة، بل والمختطف أيديولوجياً بشكل لا يناسب المناهج في غير الشموليات الدكتاتورية، أو كأنهم منفعلون لا لشيء سوى حماية ذواتهم من الانفصام بالهزيمة أمام الهجمة الإسلاموية على د. القراي وعلى الثورة، أو لأنهم يظنون أن هذه المعركة على التربية والتعليم هي المعركة الحقيقية لهم والأولى عندهم بتحقيق النصر الحاسم من جبهتها أو كل ذلك. حسناً، الأمور يجب ألا تكون كذلك. في مرحلة انتقالية معقدة مثل هذه؛ كان كافياً البدء بإزالة خطايا النظام المخلوع، ثم التأني في تطوير المناهج باحترافية ومراعاة للمطلوبات التعليمية والتربوية، بدلاً عن اختطافها لمصلحة رؤية أحادية مثيرة للجدل من أولها، ثم شابها كثير من الهرج السياسي والتجاوز الفني في إعداد الكتب ضغثاً على إبالة محتواها المختلف عليه. ثمة خطأ وكان واجباً إصلاحه، وهذا كل شيء.

(4) حسناً، د. القراي وطريقته ومنهجه في التعالي على الواقع هو الذي سمح ابتداء بمثل تلك الهجمة الأولى وهذه الأخيرة عليه وعلى المناهج، وبالأساس على الثورة. تكرار مثل هذه المعارك والهجمات في الأخير سيصب في مجرى الردة على كل الثورة. وحين يفتعل المرء المعارك الخطأ في التوقيت الخطأ بالأدوات الخطأ، ثم لا يتوقع الهزيمة، فهذه أضغاث حلم مثالي مفرط في العجائبية. الهزيمة نتيجة طبيعية جداً في مثل هذا الوضع، وعدم توقعها نوع من السذاجة أو عدم معرفة بالواقع. وحين تهزم فالواجب أيضاً ألا تستسلم لعدوك، وقبلاً فلا تستسلم للرغائبية فيك، بل تتراجع منتظماً في محاولة لاحتواء الخسائر وتصحيح مواقفك وتنظيم استراتيجيتك. أغلب هؤلاء البكائيين لم يفعل هذا، بل انخرطوا في هجوم جماعي غاضب على رئيس الوزراء ومن حوله ومن راجع وحاول التنبيه، وكل شيء يتحرك. هذا في حين كانوا يسكتون على تراجع الحكومة ورئيسها عن معارك كثيرة أخرى مع الهيمنة العسكرية على الدولة، وضد التغولات على الوثيقة الدستورية، وفي جبهة الحفاظ على الكتلة الثورية ومعنويات الجماهير المتضعضعة. تلك هي المعارك المصيرية حقاً والأشد أهمية في هذه الحرب الصعبة نحو الديمقراطية، وكم وكم تأخرنا عن مواعيدها الحاسمة.

(5) للأسف الشديد؛ فمنذ البداية ود. القراي هو الخيار السياسي غير المناسب في محل الحاجة للتكنوقراط، ومثله فيها كمثل د. حمدوك التكنوقراط، جيء به في محل الحاجة للسياسي. وعلى بداية الحملات الإسلاموية المناوئة للثورة فقد استمتنا في الدفاع عن تعيين د. عمر القراي بكل وسيلة مشروعة أتيحت لنا، مثمنين قدراته مواقفه في دحض ذريعة الهجمات الدينسياسية عليه بانتمائه إلى الفكرة الجمهورية. ذلك موقف مبدئي ودفاع عن الثورة قبل أن يكون دفاعاً عن شخص بعينه، وذود عن حقه وحق أي سوداني في تولي أي منصب بالدولة غض النظر عن دينه وفكره وحزبه وقبيلته وإقليمه ومدينته وقريته وحيه، أو أي مما هو تحت سودانيته. ذلك ما جرى بوقتها، أما وقد جرت مياه كثيرة من تحت الجسر، فقد كان الموقف الصحيح هو المطالبة باستقالة د. القراي أو إقالته قبل أن يفرضها علينا هرج الثورة المضادة تراجعاً سياسياً أهوجاً على مرج رئيس الوزراء، حتماً سيكون له ثمن وتبعات. يمكنك خسارة معركة، ولكن لا يمكنك خسارة هذه الحرب المصيرية.

(6) إذن؛ وحتى بعد التيقن من ضعف كتاب التاريخ للصف السادس وسوء مادته وإخراجه وخطل المسارعة بطباعته. بل من انحيازاته التي لا تخفى ولا يخفى أثر تصورات د. القراي الخاصة عليها؛ فإنني لم أطالب باستقالة د. القراي بجريرة ذلك مما يمكن إخضاعه للمراجعة والتصحيح، ولكن بسببين آخرين ومهمين جداً كالتالي:
أولهما السبب الخاص بشخصية د. القراي السياسي مظهراً، والناشط المبشر المتعصب مخبراً، والتي ثبت لي عدم مناسبتها لإدارة المركز بطريقة مهنية تكنوقراطية كما وجب. ليس فقط بدليل هذا الكتاب الذي لا يمكن أن يكون من إعداد لجان متخصصة أو مؤهلة، بل لإصراره على طريقته الدونكيخوتية في إدارة المعارك الفكرية والسياسية الخاصة به باسم المركز والحكومة وليس من منصاتها الطبيعية، وعلى حساب معركة الثورة في غير مواقيتها المستحقة. هذه المعارك ما كانت ستتوقف بوجوده، وفقط لتوفر مزيد علف تعلفه حمير وخيول الثورة المضادة بما يجعلون من د. القراي ومن طريقته ومن أخطائه منصات للتصويب على الثورة وأحلامها.
وثاني السببين هو هذا الإغواء الحداثي النخبوي الذي لاث مثقفي برجوازيتنا بلوثة التفوق والحق في الاستبداد. وهو ما يظهر من مجمل مقاربة د. القراي لموضوع المناهج بطريقة المستنير/المستبد العادل يريد تجريع الناس غصص السعادة من علٍ، ومثله مثل أي مستبد مؤدلج. بل لا يمكنك إلا التفكير بأن البرهان مثلاً لو أطلق يد د. القراي في المناهج فإن الأخير سيدعو له من على المنابر. مثل هذا الإغواء الحداثي ظل أصلاً في كل الشموليات السابقة، وأما في الظرف الحالي حيث الشمولية شريكة ومتربصة، فإن مثل استعداد وتجربة د. القراي ستصبحان خطراً مزدوجاً على الثورة وعلى الانتقال الديمقراطي. بطريقته تلك والاستعلاء الحداثي فيه، فقد أسهم د. القراي، من حيث أغواه شيطان الطليعي النبيل في التحريض على الثورة، وفي دعم جهود قوى الردة لاستجماع شتاتها، وهذا سبب كاف للاستقالة.
(7) ما قد يظنه بعضهم ربطاً مستحيلاً بين راديكالية د. القراي والهبوط الناعم يستنكرونه، فليس في الحق مستحيل، بل هنالك رباط منطقي وقوي جداً بينهما. لمصلحة من سيكون الهبوط الناعم؟! العسكر ومحورهم. ما سنده الشعبي؟! ضعيف جداً حتى الآن. ما منتهاه؟! حده تمكن الشمولية من مفاصل الدولة والاستفراد بها، وستحتاج إلى الظهير الشعبي ما توفر لها وبأي خطاب انتهازي.
وماذا عن نهج د. القراي؟! نهج د. القراي متعال متعالم هرجي ودونكيخوتي وشمولي المبدأ والاتجاه والأدوات، بطبيعته. ما تأثيره؟! التحريض على حكومة الثورة المدنية وتقوية موقف العسكريين عليها. كيف؟! بإثارة المشاعر الدينية وتهييجها فتتعالى الاعتراضات وتطلب حماية العسكر. كفى بذلك سياسة تسيء للثورة من حيث توفر لأعدائها الذرائع والمنصات، وتضعف موقفها بين كثير من جماهيرها، وتخذل الانتقال الديمقراطي. بوجود د. القراي كانت ستتوالى مثل هذه المقررات الإشكالية، وبالتالي ستستمر الهجمات على الثورة بذريعة الهجوم على مواقف وأخطاء د. القراي السياسية التكنوقراطية، وما أكثرها. في الحقيقة كتبت كل هذا قبل الاستقالة ولم أنشره مستقلاً، (أفعل الآن) حتى لا يحسب في سيل الهجمة الدين – سياسية على اللوحة.

(8) لما سبق؛ فلقد طالبت مسبقاً باستقالة د. القراي أو بإقالته لأسباب توجد فيما بعد اللوحة وأخطاء الكتاب وطريقة عمل اللجان المنهجية. أسباب متعلقة بما في ألواح مركز المناهج ومحوها، وبما في لوح د. القراي المفهومي، وبخطر طريقة عمله ومعاركه الشخصية على الثورة نفسها. فحتى خطاب استقالته هو مزايدة بالادعاءات الثورية الكبيرة على د. حمدوك، وبالإصرار على حكاية اللجان ومسؤوليتها، والكفاءة التي لم نجد عليها شاهداً. وفي نهاية التحليل؛ فإن هذا الهرج المنهجي والإعلامي والسياسي والحكومي فيه ما فيه من علائم وأعراض التعالي النخبوي على بعضهم البعض أولاً، ثم جميعهم على (القطيع الاجتماعي) الذي لا يستحق سوى السوق إلى مراعي التحديث بسلاسل اللطف والإحسان أو بسلاسل الامتحان بتحوير على القول المأثور عند الصوفية. هذا ولست متأكداً إن كانت هذه النخب التي تريد أن تهزم الخطاب الديني قد اهتمت بالخطاب الديني الجديد المبثوث بطول صفحات الكتاب، ولا أدري إن كان أصلاً يهمها اشتعال التوترات الإثنية والقبلية بسبب أخطاء الكتب المدرسية، أم لم تسمع بمثلها؟! بالمناسبة؛ تلك التوترات تخففها الديمقراطية.
(9) وفي الختام؛ لا أجد تلخيصاً أوفى لكل ما أسهبت فيه تحرياً للحيثية أو الإقناع أفضل من تعليق كتبه المهندس محمد إبراهيم علي: “إن وضع سياسي غضوب وقابل للاستفزاز مثل د. القراي على رأس إدارة تكنوقراطية بامتياز؛ هو خطأ من البداية. المناهج ليست قضية سياسية ولا ساحة لتصفية الحسابات، بل هي عملية تربوية تفتح الباب لنهضة البلد، ويجب الابتعاد بها عن لجاج وحجاج السياسة والساسة. د. القراي لم يؤد مهمته كما يجب أن يقوم بها التكنوقراط الحاذق، فطبعت مئات الآلاف من الكتب وهي تعج بالأخطاء في الوقائع التاريخية أو الأخطاء الإملائية والنحوية، كما في كتاب العربي الذي انشغل الناس عنه بصورة مايكل أنجلو. هذا التكنوقراط الغضوب لم ينشر لنا فلسفته فيما يختص بالتعليم بل أغرق نفسه وأغرقنا في التفاصيل، وهي مما يجب أن تقوم به لجان وضع المنهج. وله معركة قديمة مع الأنصار وحزب الأمة أراد أن يصفيها في المناهج في أوقح صور الاستبداد بالرأي. أما عن حمدوك فهذا ديدن التكنوقراط لما يوضع في مكان السياسي. فوظيفة رئيس الوزراء وظيفة سياسية لا يصلح فيها تكنوقراط، كما أن وظيفة مدير إدارة المناهج وظيفة تكنوقراطية لا يصلح فيها سياسي.”

 

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 5 / 5. Total : 1

كن أول من يقيم هذا المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *