حكومة الدعم السريع تشكل لجنة للتحقيق فى شُبهات فساد بالإدارة المدنية بولاية غرب كردفان

مداميك : غرب كردفان
استجابت  ما تسمى بحكومةُ السلام التابعة لقوات الدعم السريع لأصواتِ قطاعٍ عريض من مواطني ولاية غرب كردفان، طالبت في الآونةِ الأخيرة بتكوين لجنة للتحقيق في العديد من شُبهات الفساد صاحبت أداءُ الإدارة المدنية برئاسة يوسف عوض الله عليان.
وجاءت المطالبات بحسب إفاداتٍ لنشطاء سياسيين مدنيين ومواطنين لـ (مداميك) تحدّثوا بمرارةٍ عن استمرار ذات ممارسات نظام حزب المؤتمر الوطني المحلول في التلاعب بالمال العام وتحويله للمصلحة الخاصة، مؤكدين أنّ محليّات الولاية الأربع عشرة الواقعة جميعها تحت سيطرة قوات الدعم السريع، تشهدُ ترديّاً مريعاً في كافة الخدمات الضرورية لحياة الإنسان، إلى جانب فقدان الأمن وكثرة التفلتات الأمنية بجميع مدن وأرياف محليات الولاية. وأضافوا أنّ ذلك يحدث رغم الإيرادات المالية الضخمة التي جنتها الإدارة المدنية من نسب إنتاج البترول من حقول الولاية وإيرادات أسواق النعام وكدام ولقاوة وأبواللكرى والحجيرات التي ترفد خزينة الولاية بمليارات الجنيهات أسبوعياً. وتساءلوا عن أسباب القصور الذي رافق صيانة كبري مدينة الفولة على طريق ( الفولة _ الدبيبات _ الأبيض _ الخرطوم ) الذي باتَ مهدداً بالانهيار بسبب مياه الأمطار .
وفي السِّياق ، أعرب الأستاذ محمد الأحمر المحامي االذي شغلَ من قبل رئاسة الجهاز القضائي بالإدارة المدنية بداية تكوينها قبل أنْ يتقدّم باستقالته ويلجأ إلى دولة يوغندا أعرب عن ترحيبه بتشكيل حكومة السلام للجنة التحقيق، لكنه اشترط أنْ تكون اللجنة مهنية وقانونية ومستقلة وشجاعة وأنْ تأتي للولاية بهدف التحقيق وكشف الحقائق وليس لإجراء زيارة بروتوكولية تنتهي بتقريرٍ تتم صياغته مسبقاً. وتساءل الأحمر حول أسباب عدم إيقاف الوالي يوسف عوض الله مؤقتاً لحين إنتهاء اللجنة من عملية التحقيق.

وقال إنّ ترك الوالي فى موقعه أثناء التحقيق يفتح البابَ أمام احتمال التأثير على الشهود والمواطنين أو ترتيب الملفات والمستندات والأوضاع المالية قبل وصول اللجنة. وأضاف أنّ حكومة السلام كان عليها عدم التغافل عن ذلك إنْ كانت جادةً فى كشف الحقائق. وطالب اللجنة بأن تبدأ التحقيق بالملفات المالية وحسابات الولاية والعقود والمناقصات وأوجه الصرف والتعويضات والمساعدات الإنسانية وأية أموال دخلت تحت تصرُّف الولاية. كما طالب بأنْ يشمل التحقيق مصادر الأموال وإلى أين ذهبت، ومن أصدر القرار ؟ ومن قام بالصرف ؟ ومن استفاد؟.
كما طالب اللجنة بالاستماع إلى المواطنين والموظفين وأصحاب المصلحة وألّا تعتمد فقط على المعلومات التى تقدمها حكومة الولاية نفسها لأنّ التحقيق الذى يستمع إلى طرفٍ واحد لايمكن أنْ يصل إلى الحقائق كاملةً. وقال  إنّه لا حصانة لمسؤول أمام المال العام ولا مجاملة سياسية فى قضايا الفساد ولا يجوز أنْ تتحوّل لجنة التحقيق إلى وسيلةٍ لحماية المتورطين. وأضاف أنّ أهل غرب كردفان لا يُطالبون بالمستحيل بل يُطالبون بحقهم فى معرفة الحقيقة وحماية المال العام ومحاسبة من يثبت تورطه أمام القانون . وأضاف أنّ غرب كردفان لن تقبل أنْ تُدار مواردها بعيداً عن أعين أهلها ولن يكون مقبولاً أنْ يدفع المواطن ثمن الفقر والحرب والنزوح ، بينما تضيع حقوق الولاية دون رقابةٍ أو محاسبة.