تفاقم قطوعات الكهرباء يعيد جدل إعفاء الطاقة الشمسية من الجمارك

الخرطوم: مداميك

أثارت الرسوم التي أقرتها السلطات في وقت سابق على منظومات الطاقة الشمسية جدلا واسعا داخل أوساط خبراء الاقتصاد والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات شعبية بوقف المتاجرة والمغالاة في منظومات الطاقة الشمسية.

وأعلنت وزارة الطاقة والنفط الشهر الماضي فرض رسوم على مكونات الأنظمة الشمسية بلغت ألف جنيه لكل لوح، وألف جنيه لكل كيلوفولت أمبير من العاكسات، ومئة جنيه لكل أمبير ساعة من البطاريات، إضافة إلى نصف مليون جنيه لتسجيل اسم عمل ومليون جنيه لتسجيل شركة.

وزادت الرسوم المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية، تكاليف الحصول عليها كبدائل، مع استمرار برمجة قطوعات الكهرباء وتزايد اعتماد المواطنين والمؤسسات على أنظمة الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء.

وتفاقمت قطوعات الكهرباء هذه الأيام بعد خروج محطة سد مروي عن الخدمة إثر حريق طال المغذيات الرئيسية، في وقت تشهد بعض المناطق عودة جزئية للامداد الكهربائي عبر تحويلات اسعافية حسبما اعلنت وزارة الطاقة.

فيما أعلنت هيئة الجمارك أن جميع منظومات الطاقة الشمسية معفاة من الرسوم الجمركية بصورة كاملة، في خطوة قالت إنها تستهدف تشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة وتسهيل استيرادها، في ظل الأزمة المتفاقمة التي يشهدها قطاع الكهرباء واتساع رقعة انقطاع التيار في عدد من الولايات.

وقالت دائرة الإعلام بهيئة الجمارك، في بيان صحفي إن «منظومات الطاقة الشمسية معفاة تمامًا من الرسوم الجمركية»، موضحة أن القرار يأتي في إطار تسهيل دخول مدخلات الطاقة البديلة إلى البلاد، وتشجيع استخدامها للتخفيف من آثار أزمة الكهرباء على المواطنين.

وقالت الجمارك إن إعفاء مكونات الطاقة الشمسية قصد منه خفض الأعباء المالية على المستوردين والمستثمرين، ودعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة تحديات الإمداد الكهربائي، وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة مستدامة.