محفظة تمويل بـ(3) ترليونات جنيه لإنقاذ الموسم الزراعي

الخرطوم: مداميك

شهد القطاع الزراعي على مدى الثلاث سنوات الماضية بسبب الحرب المستمرة أكبر تدهور وتراجع في الإنتاج، وظل المزارعون يعانون اشد المعاناة في الحصول على التمويل وتراكمت المديونيات وسجن بعض من عجز عن سداد مديونيات المتعثرة للبنوك والتي لم تراعي ظروف الحرب التي دمرت البنى التحتية للقطاع الزراعي ونهبت المعدات والاليات الزراعية، واتلفت قنوات الري وسرقت المحاصيل التي كان يعتمد عليها المزارعون في سداد متأخراتهم، لان المصارف كانت ترهن أي عمليات تمويل جديدة بسداد المتأخرات.

وتفاقمت ازمة المزارعين بسبب فرض رسوم وجبايات على مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمدة وارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء والنقص الحاد في المياه،
وحمل مزارعون وزارة المالية وبنك السودان عدم وجود معالجات لإنقاذ الموسم الزراعي ومعالجة مشاكل نقص التمويل الذي ظل يعاني منها المزارعين.

ويرى خبراء اقتصاد ان تراجع الإنتاج الزراعي احدث تأثيرا على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، وانعكس تراجع القطاع الزراعي على معدلات الفقر في البلاد، التي قفزت إلى 71 % بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها.

بدورها أعلنت حكومة الامر الواقع إنشاء محفظة تمويل مصرفي ضخمة بمبلغ يتجاوز ثلاثة تريليونات جنيه، تسهم فيها كافة المصارف العاملة بالبلاد لتمويل الموسم الزراعي الصيفي وتلتزم وزارة المالية بضمان المحفظة كاملاً، في سياق الترتيبات الحكومية العاجلة لضمان نجاح الموسم الزراعي الصيفي باعتباره مسؤولية وطنية شاملة.

وأعلن وزير مالية سلطة الامر الواقع جبريل إبراهيم، في اجتماع موسع امس بمشاركة محافظ البنك المركزي ومدير البنك الزراعي ومديري البنوك تحمل المالية نسبة مقدرة من تكلفة التأمين الزراعي لتخفيف أعباء المزارعين، وأكد أهمية تنظيم صغار المنتجين في جمعيات لتسهيل دعمهم بالحزم التقنية والإرشاد وزيادة عائداتهم.

وأكدت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، تحمل البنك نسبة 20% من قيمة المحفظة، على أن يكون الحد الأدنى لإسهام البنوك التجارية 5% من القيمة المستهدفة. وبينت أن المحفظة تهدف لتمويل قطاع الإنتاج الحقيقي، والتركيز على التمويل الأصغر، وتطوير سلاسل القيمة من الإنتاج وحتى الصادر.

وأشار مدير عام البنك الزراعي صلاح عبد الرحيم، الى أهمية المحفظة في حشد الموارد المالية اللازمة لتمويل صغار المنتجين بالولايات و دورها الحاسم في ضمان توفير المخزون الاستراتيجي للدولة، ودعم قطاعات الإنتاج الحقيقي، وتوفير الاستقرار بالمناطق الريفية، بجانب دعم شرائح وفئات المرأة والشباب بريف السودان.

فيما أعلن قادة وممثلي القطاع المصرفي التزامهم التام والإيجابي بالإسهام الفاعل في بنود المحفظة المالية. وأكدوا جاهزية البنوك الوطنية لتفعيل دور القطاع المصرفي في التنمية الزراعية الشاملة، واستثمار الفوائض المالية بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمنتجين بمختلف القطاعات المروية والمطرية.