أضواء علي تجربة اتحاد نقابات العمال الفيتنامي

عمار الباقر

تأسس سنة 1929، ويُعد من أقدم التنظيمات العمالية في آسيا. ويُعرف اتحاد نقابات عمال فيتنام رسمياً باسم الاتحاد العام للعمل في فيتنام ((Vietnam General Confederation of Labour – VGCL. وهو المنظمة النقابية الوحيدة القانونية في البلاد، ويلعب دوراً مركزياً وفريداً يختلف تماماً عن مفهوم النقابات في الأنظمة الغربية.

يعمل الاتحاد تحت القيادة المباشرة للحزب الشيوعي الفيتنامي. وهو جزء من “جبهة الوطن الفيتنامية” (التي تضم المنظمات السياسية والاجتماعية الحاكمة في البلاد). ولا يسمح القانون الفيتنامي بوجود نقابات مستقلة خارج مظلة الـ (VGCL) وجميع النقابات على مستوى المصانع أو القطاعات يجب أن تكون تابعة له. وتقوم فلسفته على الربط بين “حقوق العمال” و”أهداف الدولة التنموية”. فهو ليس مجرد أداة مطلبية، بل شريك في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

يضم الاتحاد أكثر من 10 ملايين عضو. ومع التوسع الصناعي الكبير في فيتنام، يسعى الاتحاد لزيادة عضويته في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص. ويتبع الاتحاد تسلسلاً هرمياً يبدأ من النقابات القاعدية على مستوى المنشأة وصولاً إلى الاتحادات الإقليمية في المحافظات والاتحادات المهنية (مثل نقابة عمال النسيج، عمال التعليم، إلخ)، ويتربع على القمة المجلس التنفيذي للاتحاد العام.

يمارس الاتحاد أدواراً متعددة وقد تبدو متناقضة أحيانا، فهو من ناحية يعمل علي حماية العمال عبر المشاركة في صياغة قانون العمل، ومراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وشروط السلامة والصحة المهنية. إلا أنه ومن الناحية الأخرى، يسعي عبر نفوذه داخل الدولة علي توفير بيئة عمل مستقرة للعمال، ويعمل كوسيط في النزاعات العمالية لتجنب الإضرابات العفوية التي تحدث أحياناً خارج إطار النقابة الرسمية، ويحاول تسويتها ودياً مع أصحاب العمل. كما يساعد الحكومة في توجهاتها لجذب الشركات العالمية من خلال ضمان تقليل الإضرابات العمالية، وذلك عبر الاستفادة من طبيعة النظام الحاكم في فيتنام وطبيعة الاتحاد نفسه كجزء من التحالف الحاكم.

كذلك يلعب الاتحاد دوراً في تقديم الرعاية الاجتماعية حيث يدير الاتحاد صناديق ضخمة للرعاية الاجتماعية للعمال، ويقدم مساعدات في الأعياد والمناسبات الرسمية، ويوفر قروضاً ميسرة وبرامج تدريبية للعمال.

يواجه الاتحاد حالياً تحدياً كبيراً بسبب الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها فيتنام (مثل الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP) حيث تلزم هذه الاتفاقيات فيتنام بالسماح للعمال بتأسيس منظماتهم الخاصة التي يختارونها مما استدعي قيام الحكومة الفيتنامية سنة 2019م بتعديل قانون العمل ليسمح بوجود منظمات عمالية في المنشآت لا تتبع بالضرورة للاتحاد العام، وهو تحول جذري يحاول الاتحاد العام التكيف معه عبر تحسين خدماته لضمان ولاء هذه المنظمات النقابية له في تجربة اشبة بما خاضته الحركة النقابية السودانية خلال عقد الستينات مع إقرار الحكومة لقانون النقابات لسنة 1966م.

يشكل النموذج الفيتنامي حالة مثيرة للاهتمام؛ فعلي الرغم من الاتهام الموجه للنقابات المنضوية تحته بانها نقابات تابعة للإدارة ومعظم قادتها من مدراء الموارد البشرية أو كبار الموظفين. وأنه مثله مثل رصيفة الصيني يمثل نموذج في العمل النقابي أكثر التصاقاً بالدولة، إلا أن الاتحاد يتميز بفعالية شديدة علي المستوي القاعدي وله أنشطة مستمرة علي هذا المستوي ويسعي لتوسيع قاعدته النقابية، وسط نقابات الشركات متعددة الجنسية التي غزت فيتنام خلال الفترة الأخيرة. ويركز علي العمل داخل هذا القطاع علي قضايا الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية والدفاع عن حقوق العمال. أيضاً يتعامل الاتحاد مع الشركات متعددة الجنسية عبر استراتيجية معقدة تعتمد علي حفظ التوازن بين “جذب الاستثمار” و”حماية السلم الاجتماعي”.

في الختام أجد أن حالة الاتحاد العام للعمل في فيتنام يمثل نموذجاً فريداً في العمل النقابي، فعلي الرغم من الطابع الحكومي الذي يتسم به هذا الاتحاد، نجد أنه من الصعب إلغاء دوره كجسم نقابي فاعل يتمتع بشعبية واسعة وسط العمال الفيتناميين، وينشط بفعالية في الدفاع عن حقوقهم. والتساؤل المهم الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لم يتحول هذا الاتحاد الي اتحاد حكومي تابع يعمل علي فرض توجهات الحكومة علي قواعده كما هو الحال في معظم الاتحادات العمالية ذات الطابع الحكومي؟. وكيف حافظ علي فاعلية وجوده وسط قواعده طوال هذه السنوات؟… هل السبب يعود لان الحكومة نفسها تتبني سياسيات منحازة للعمال؟… أم أن هناك أسباب داخلية أخري تتعلق بطبيعة وأساليب عمل الاتحاد نفسه وسط قواعده ؟.

في تقديري أن الإجابة علي هذا التساؤل تحتاج الي دراسة حالة معمقة لطبيعة هذا الاتحاد وعلاقته بكل من الدولة وقواعد العمال داخل فيتنام.