(الحرب على إيران) تفاقم عجز إنتاج الكهرباء وسلطة الامر الواقع تحذر “الانتهازيين”

الخرطوم: مداميك

يواجه قطاع الكهرباء في السودان تحديات كبيرة في تأمين استقرار الامداد الكهربائي، إذ تدهورت الخدمات إلى حدّ الانهيار في عدد من المناطق بسبب الحرب المستمرة منذ ثلاثة سنوات، وتعرض بنيته التحتية لأضرار واسعة النطاق طالت المحطات التحويلية والمحولات وخطوط النقل والكابلات وتدمير حوالي 10 آلاف عمود ناقل للكهرباء، مما انعكس مباشرة على إمدادات الطاقة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشف تقرير لإدارة الكهرباء في الخرطوم عن عجز هائل في إنتاج الطاقة بلغ (3300) ميجاواط في الساعة، نتيجة توقف أغلب محطات التوليد الحراري بالبلاد. وأرجع التقرير الأزمة إلى الاعتماد شبه الكلي على التوليد المائي حالياً، بسبب تداعيات الحرب على إيران وتأثيرها المباشر على إمدادات الوقود والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الحرارية.

بدوره قدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة تنويراً لنائب رئيس مجلس سلطة الامر الواقع مالك عقار حول الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود وانعكاسها على السلع والخدمات.

وأشار عقار للمشاورات المستمرة لدراسة تداعيات الحرب الإيرانية، محذراً من استغلال “الانتهازيين” للأزمة لاحتكار السلع، مشدداً على اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على تدفق المواد الأساسية بالأسواق.

وقرر الاجتماع تكوين لجنة لإيجاد حلول عاجلة ومستقبلية، أبرزها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كبديل رخيص وصديق للبيئة. كما شدد والي الخرطوم على ضرورة وقف الهدر الناتج عن الظواهر السالبة والتعديات على الشبكة (الجبادات)، والتي تؤدي لزيادة الأحمال وتلف المحولات، مطالباً بتفعيل القوانين وتنفيذ حملات مستمرة لحماية الشبكة القومية من الانهيار.

وتشير تقديرات خبراء ومختصين إلى أن إجمالي الخسائر المادية الناتجة عن هذا التدمير تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار،
ويُنتج السودان نحو 3 آلاف ميغاواط، بينما تُستغل قرابة ألفي ميغاواط فقط، ويُهدَر الباقي بسبب ضعف الإدارة وسوء الصيانة وانهيار شبكات التوزيع.

واكد اخبراء أن إنتاج الكهرباء في السودان سيظل مرهونًا بعودة الاستقرار السياسي أولًا، ثم البدء في إصلاح البنية التحتية، وتنفيذ برامج تنويع المصادر.