شعبة مصدري الذهب: فقدان أكثر من (7) مليارات دولار من عائد الصادر

الخرطوم: مداميك

أثار فاقد عائدات صادر الذهب والمقدر بأكثر من 7 مليارات دولار جدلا واسعا، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للذهب المنتج والبالغ 70 طنا وفقاً لأسعار البورصة العالمية حوالي 9.8 مليار دولار أمريكي، تعادل وفقاً للسعر الرسمي حوالي 23.5 ترليون جنيه سوداني، فيما تتحدث وزارة المعادن عن تحقيق إيرادات تقدر بتريليون و87 مليون جنيه أي ما يعادل 1,8 مليار دولار.

وأعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية مؤخرا تحقيق أعلى معدل إيرادات في العام 2025 بارتفاع إيرادات المعادن الى تريليون و87 مليار جنيه سوداني بإنتاج 70 طناً ذهب أي مايعادل 2 مليار دولار.

فيما اكد رئيس شعبة مصدري الذهب بالسودان عبد المنعم الصديق، أن حصيلة صادر الذهب لا تتعدى ملياري دولار، ما يعني أن هناك فاقداً يفوق 7 مليارات.

ودعت شعبة مصدري الذهب الى ضرورة تكوين لجنة لمراجعة ومتابعة أين ذهب فاقد عائد صادر الذهب الذي تنتجه البلاد من بواطن أرضها، وتدفع فيه البلاد والمواطن فواتير وأضراراً باهظة الثمن من تدهور وتلوث في البيئة والأرض والمواطن من أضرار للسيانيد والزئبق وغيرها من أضرار التعدين المعروفة، بينما الدول التي يصلها هذا الفاقد من “ذهبنا تستفيد من ذلك ونحن كوطن ومواطن نتحمل كل تلك الأضرار دون مقابل”.

وأشارت الشعبة الى العديد من البيانات واللقاءات التي أوضحوا فيها نفس هذه الحقائق ومطالبتهم بتكوين لجنة للوصول للحقائق المجردة وتحميل وعقاب المتسببين في ذلك. ولفتت الى أن هناك مجموعة من الأرقام الأحادية هي التي تتحكم في تصدير الذهب، وأغلبهم ليسوا أعضاء في شعبة مصدري الذهب ويعتبرون هم المسؤولين عن كل هذا التدهور والفقدان لموارد البلاد.

وأكدت الشعبة ضرورة فصل تصدير الذهب عن الواردات والمطالبة بإلغاء البند الرابع الفقرة (أ) من منشور بنك السودان الخاص بتصدير الذهب لما ينتج عنه من أضرار لاقتصاد البلاد وتدهور قيمة الجنيه السوداني، وجددت الشعبة مناشدتها لبنك السودان بذلك لحفظ ثروات السودان وأمنه من كل شر ومكروه.

وقالت إن كل مصدري الذهب الذين ينتمون للشعبة وكانوا يمثلون الأذرع الرئيسية لتصدير الذهب والذين حققوا أرقاماً مقدرة هم الآن خارج المنافسة وبعيدون عن تحمل أي مساءلة عن الفاقد، ويجب أن توجه المساءلة للذين يقومون بالتصدير الآن ويشترون الذهب بأعلى من الأسعار العالمية مما يشكل خسارة فادحة لمصدري الشعبة، ولكن هم لهم من البوابات ما يعوضون به هذه الخسائر.

ويقول الكاتب المصرفي عمر سيد احمد إن البلاد تنتج ما بين 90 الى 100 طن من الذهب سنويا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار ولكن هناك فجوة بين الإمكانات الكامنة والواقع القائم فادحة. وأكثر من 80% من الذهب يُهرّب خارج القنوات الرسمية، ما يعني فقدان مباشر لعائدات تتجاوز 7 إلى 8 مليارات دولار سنويًا. وأوصى بتحويل الذهب من مورد منهوب إلى أداة سيادية فعّالة تساهم في تمويل الإعمار والتنمية الاقتصادية بإنشاء بورصة سودانية للذهب تسهم في تسعير الإنتاج ومراقبة الأسواق، بما يعزز الشفافية ويحد من التهريب.

وتزايدت عمليات تهريب الذهب من المناجم المنتشرة في شمال وغرب وشرق وجنوب البلاد، سواء من خلال المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة أو تحت سيطرة الحكومة عبر المنافذ الرسمية مثل المطارات والموانئ البحرية والحدود البرية وتفقد البلاد مليارات الدولارات من تهريب الذهب وارتفع صادرات الذهب في دول مثل أوغندا، تشاد، ومصر، مقابل انخفاض صادرات البلاد الرسمية من الذهب منذ اندلاع الحرب.