المركزي يقر ضوابط لتنظيم تحويلات العملاء ومراقبة الأرصدة “المشبوهة”

الخرطوم: مداميك

أعلن بنك السودان المركزي، عن ضوابط جديدة لتنظيم تحويلات العملاء شريطة الا تتجاوز التحويلات المالية طبيعة نشاط العميل ومصدر دخله، وتفعيل خاصية تتبع الأرصدة المشبوهة بالنظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، على ان يتم ربطها بمسؤول الالتزام عبر نظام إلكتروني لمراقبة العمليات ويتم حفظ كافة العمليات والمستندات المرفقة وحفظ سجلاتها بما يمكن الجهات المختصة من مراجعتها، ودعا البنك المصارف الإلتزام بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات المالية وفق ما يقرره بنك السودان على ان لا تتجاوز التحويلات طبيعة نشاط العميل.

ودعا المركزي في منشور أصدره الأربعاء، لتفعيل اليات الرقابة على المخاطر، وحث المصارف والمؤسسات غير المصرفية إجراء تحديث دوري لبيانات العملاء والتأكد من اكتمالها والتنسيق بين إدارتي المراجعة الداخلية والإلتزام بالمصرف للتأكد من استيفاء ضوابط تنظيم تحويلات العملاء من قبل الإدارات المختصة بالمصرف.

وطالب المركزي مسؤول الالتزام بالبنوك إبلاغ وحدة المعلومات المالية وإرسال صورة للبنك المركزي عند الاشتباه في اي تحويلات تنطوي على شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب او التهرب الضريبي، فضلا عن استخدام النظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتحديد وتقييم مخاطر عمليات التحويلات المنفذة عبرها ووضع إطار لإدارتها ومراقبتها وتوثيقها، وإخضاع العملاء ذوي المخاطر العالية والتحويلات المرتبطة بالمناطق الجغرافية عالية المخاطر لإجراءات “اعرف عميلك”.

وأكد بنك السودان أن هذه الضوابط تسري على جميع التحويلات المنفذة بواسطة عملاء المصارف باستخدام اي من قنوات التحويلات الداخلية، الإيداع النقدي، تحويل من حساب لآخر، حساب توريد الشيكات، التحويلات عبر التطبيقات البنكية والقنوات الإليكترونية، التحويلات عبر نظام سراج، اي قنوات أخرى لتحويلات العملاء داخل المصرف وبين المصارف المعتمدة من قبل بنك السودان، التحويلات الخارجية، عملاء المؤسسات غير المصرفية.

ووجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات غير المصرفية بإتباع آليات الرقابة المبنية على المخاطر والزمها بالتحقق من هوية العميل باستخدام المستندات الرسمية والتأكد من صحة البيانات المقدمة من العميل، واستكمال تحديث بيانات العملاء بصورة دورية، والتحقق من عدم إدراج العميل ضمن قوائم الحظر والحجز والتجميد أو تلك الصادرة من اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ودعا عند تنفيذ تحويلات عالية المخاطر ضرورة الحصول على معلومات إضافية من العميل تتضمن مصدر الأموال والغرض من التحويل وطبيعة النشاط الاقتصادي الخاص به مع اجراء مراجعة دورية لأنماط تعاملات العملاء لرصد أي معلومات غير معتادة والتأكد من تناسب حجمها مع مصادر الدخل ودعا لضرورة تطبيق نتائج المراجعة والتحليل والاحتفاظ بها ضمن ملف مخاطر العميل والالتزام بربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد ومتابعة اي مؤشرات في حركة هذه الحسابات خاصة الناتجة عن تحويلات العملاء بما في ذلك المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب او التهرب الضريبي.