محامون: (13) شهرا على اختفاء المواطن مصطفى وسلطات أم درمان تتحمل المسؤولية

الخرطوم: مداميك

أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، عن مرور أكثر من ثلاثة عشر شهرًا على اختفاء المواطن مصطفى كمال الدين بشير، قسرًا منذ اعتقاله تعسفيًا بتاريخ 7 سبتمبر 2024 واحتجازه في مقر ما يسمى بالخلية الأمنية في مدينة أم درمان دون أي أمر قبض أو مسوّغ قانوني.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الأحد، إنه بعد فترة قصيرة من اعتقاله، انقطع التواصل معه، وعندما تم الاستفسار رسميًا عن وضعه أنكرت الجهة المعنية وجوده لديها. ومنذ ذلك الحين، شرعت أسرته في رحلة بحث مضنية شملت سجون أم درمان ومراكز الشرطة ومواقع الاحتجاز المختلفة، دون الحصول على أي رد رسمي يؤكد مكان وجوده أو حالته الصحية.

وأبانت انه في مراحل لاحقة، تداولت بعض المصادر معلومات غير مؤكدة بأنه محتجز في معتقل سوركاب، إلا أن السلطات هناك نفت وجوده تمامًا، مما عمّق الغموض حول مصيره واستمرار اختفائه حتى اليوم.

وأشارت المجموعة الى أن الخلية الأمنية ليست جهة ذات اختصاص قانوني بالقبض أو الاحتجاز، إذ أن سلطة القبض وفقًا للقانون السوداني تُمنح حصريًا لجهاز الشرطة وبأمر صادر من النيابة العامة، ما يجعل هذا الاعتقال انتهاكًا صريحًا للقانون والدستور وتعديًا على الضمانات القانونية المكفولة لكل مواطن.

وأكدت أن هذه الوقائع تُشكّل جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان بموجب أحكام القانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا للدستور السوداني وللقوانين الوطنية التي تحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج نطاق القضاء، فضلًا عن انتهاكها الصارخ لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي.

وحملت مجموعة محامو الطوارئ الخلية الأمنية في أم درمان والجهات الأمنية والعسكرية ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن اختفاء المواطن مصطفى وعن سلامته الجسدية والنفسية، وشددت على أن إنكار وجوده أو المماطلة في الكشف عن مصيره يُعد مشاركة فعلية في جريمة الإخفاء القسري.