‫الرئيسية‬ أخبار المحكمة الجنائية تدين علي كوشيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
أخبار - سياسة - 6 أكتوبر 2025, 16:34

المحكمة الجنائية تدين علي كوشيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

مداميك: وكالات

أدانت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين علي محمد علي كوشيب أحد زعماء مليشيات الجنجويد في دارفور، وأول زعيم لفصيل مسلح يُحاكم على ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور قبل أكثر من عشرين عاما.

وأدانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد. وسيُحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.

وارتكبت الجرائم خلال النزاع في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004، وشملت القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والترحيل القسري للسكان المدنيين.

وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، في بيان اليوم إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها ثبوت ضلوع كل من أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وهما من أبرز قادة النظام السابق في تخطيط وتمويل وتوجيه تلك الجرائم، إذ زودا كوشيب بالأسلحة والمال وأعطياه الأوامر المباشرة لقيادة الهجمات ضد المدنيين.

وأضافت أن هذا الحكم يعد أول إدانة تصدرها المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور منذ إحالة الملف السوداني إلى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 ما يجعله يومًا تاريخيًا في مسيرة العدالة في السودان ورسالة قوية بأن الإفلات من العقاب لن يستمر.

واعتبرت مجموعة محامو الطوارئ أن هذا الحكم يمثل كرامةً للضحايا وذويهم الذين انتظروا العدالة لما يقارب عقدين من الزمان، وأضافت انه سلم رئيسي نحو بناء السلام والحرية والعدالة في السودان إن المحكمة بهذا القرار تفتح باب الأمل لضحايا الجرائم والانتهاكات في دارفور وكل أنحاء البلاد وتؤكد أن العدالة لا تموت بالتقادم وأن الجرائم ضد الإنسانية لن تُطوى دون حساب.

ووجّهت المجموعة رسائل واضحة إلى أطراف الحرب الدائرة في السودان منذ الخامس عشر من أبريل وإلى القادة السياسيين والعسكريين والميدانيين والداعمين لهم وقالت: “إن هذا الحكم يذكّركم أن العدالة تطال الجميع وأن من يرتكب أو يخطط أو يمول الجرائم ضد المدنيين سيُحاسب عاجلًا أو آجلًا كما أن استمرار دعم الحرب وتمويلها هو تواطؤ قانوني وأخلاقي لا يقل جرمًا عن تنفيذها وتشدد المجموعة على أن حماية أو إيواء أو مساعدة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تمثل جريمة بحد ذاتها وعلى السلطات في السودان وكل الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة التعاون الكامل وتسليم جميع المطلوبين دون تأخير”.

ماهو رأيك في هذا المقال ؟

Average rating 3 / 5. Total : 2

كن أول من يقيم هذا المقال