منظمات حقوقية تطالب سلطات الامر الواقع بالكف عن رفض منح وثائق الهوية كأداة للانتقام السياسي
الخرطوم : مداميك
طالبت منظمات حقوقية سودانية سلطات الامر الواقع بفتح تحقيقات فورية وشفافة بشأن عرقلة وزارة الداخلية إجراءات المعارضين السياسيين للحصول على وثائق الهوية وخاصة جوازات السفر، وشددت علي ضرورة إنهاء هذا التمييز والامتثال لالتزاماتها الدستورية والدولية ومحاسبة المسؤولين عنه، لافتة الي قرار وزارة الداخلية بتاريخ 11 مارس 2025، الذي نص بوضوح على حق جميع المواطنين، دون تمييز، في الحصول على وثائق ثبوتية رسمية (بتوجيهات بتعديل لائحة الهجرة ومنع السفر لعام 2021 على أن منع السفر يجب ألا يتسبب في حرمان أي مواطن سوداني من حقه في الحصول على وثائق ثبوتية). وادانت المنظمات استمرار الإدارة العامة للجوازات الامتناع عن تنفيذ هذا القرار، دون أي سند قانوني مكتوب، واستنكرت إصرارها على رفض أو عرقلة إصدار أو تجديد جوازات السفر لعدد من المواطنين، وخاصة القيادات السياسية والحقوقية.
وقال بيان ممهور بتوقيع : التحالف الديمقراطي للمحامين- القطاع القانوني للجمعية الاتحادية- مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان – القطاع القانوني المؤتمر السوداني – المرصد المركزي لحقوق الإنسان (السودان) – منظمة حقوق المرأة السودانية (SUWRA) – الخدمة الدولية لحقوق الإنسان: ” تمنع السلطات السودانية بشكل منهجي الحصول على وثائق الهوية، وخاصة جوازات السفر، للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ودعاة السلام الذين يطالبون بإنهاء الحرب والسلام المستدام والانتقال الديمقراطي”. وأكد البيان ان :” ان سلطات الامر الواقع ، التي تولت السلطة عقب انقلاب عسكري في 25 أكتوبر 2021 ، تستخدم هذه الإجراءات كأداة للانتقام السياسي”.
كذلك تطرق البيان لحوادث استهدف بعض المواطنين السودانيين بسبب عرقهم بحرمانهم من وثائق الهوية الخاصة بهم، وخاصة أولئك المقيمين خارج البلاد. وقال :” إن هذا العرقلة المنهجية من قبل جهات فاعلة داخل الهيئات التنفيذية، مرتبطة بالنظام السابق، هي جزء من عودة أوسع نطاقا للشخصيات التابعة للحكومة السابقة للسيطرة على الأجهزة الأمنية والإدارة المدنية في السودان”. وأشار الي عدم تقديم أي أسباب قانونية رسمية لرفض الطلبات، مؤكدا ان ذلك :” يجعل هذه الإجراءات شكلاً من أشكال التمييز السياسي الذي يتعارض مع المواد 2 و3 و12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.