إنتاج السودان من الذهب يفوق 37 طنا في النصف الأول من العام الحالي… وتهريب نحو نصف انتاج العام الماضي

كشف الشركة السودانية للموارد المعدنية عن إن إنتاج الذهب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 37.3 طنا،  جاء الناتج الأكبر من ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر. واعترفت الشركة بأن التهريب والتعديات من المعدنين التقليديين على مساحات شركات الامتياز،  هي  أبرز تحدياتها  نظرا الي زيادة عدد العاملين في التعدين التقليدي إلى نحو 4 ملايين مواطن مقارنة بمليونين قبل الحرب،

وصدّر السودان 64 طناً من الذهب العام الماضي. لكن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية  محمد طاهر عمر اقر في تصريحات صحفية بأن 48% من الذهب المنتج في عام 2024 هُرّب، بينما تم تصدير 52% فقط عبر القنوات الرسمية. واكد حرص السلطات على تحويل التعدين التقليدي إلى تعدين منظم يسهل مراقبته. كاشفا عن أن الشرطة ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري في تركيب نظام إلكتروني حديث لمراقبة مواقع إنتاج الذهب والمعادن الأخرى عبر الأقمار الصناعية في كافة مناطق البلاد لضبط الإنتاج ومكافحة تهريب الذهب والنشاط غير المنظم واستخدام المواد الكيميائية في الإنتاج، الضارة بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان في حال استخدامها بطرق غير علمية.

واستدرك عمر موضجا  إن الذهب ليس ملكاً للدولة وهو ملك للقطاع الخاص المنتج والمصدّر من الشركات والأفراد الذين يمارسون حريتهم في تصدير المعدن الأصفر إلى الوجهة التي يرونها مناسبة. وأشار إلى أن الشركة السودانية تقدمت بمبادرة لتمكين الدولة من امتلاك الذهب بالشراء المباشر من المنتجين، لكنها لم تحرز أي تقدم يُذكر حتى الآن، داعيًا المواطنين إلى “الصبر إلى حين امتلاك الحكومة بدائل، وفتح أسواق جديدة لصادرات الذهب”.

وعلل  المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية ارتفاع عدد العاملين في التعدين التقليدي إلى 4 ملايين شخص، إلى الحرب التي أدت إلى توقف كثير من الأعمال العامة والخاصة والنشاط غير المنظم، ما أدى إلى توجه الأيادي العاملة إلى التعدين، فضلا عن دخول رؤوس أموال كبيرة إلى التعدين بعدما عطّلت الحرب نشاط أصحابها الذين كانوا يستثمرون في مجالات مختلفة.

واكد طاهر، إن المساحة الجغرافية المتاحة للتعدين تقلصت بعد الحرب إلى 6 ولايات فقط بدلًا من 14 ولاية . كذلك افاد  بإن الشركة السودانية للموارد المعدنية شرعت في إجراءات جديدة لإلغاء رخص شركات التعدين غير الملتزمة بالعقود المبرمة بينها وبين الحكومة السودانية . موضحا أن عدد الشركات المسجلة 162، منها 40 شركة أجنبية، لكن 30 شركة فقط تنتج فعليًا، أما في قطاع التعدين الصغير، فثمة نحو 220 شركة مسجلة، والمنتج منها لا يتجاوز 70 شركة.