لجان مقاومة مدني تحذر جبريل إبراهيم وحركته من التدخل في مشروع الجزيرة

الخرطوم: مداميك

قالت لجان مقاومة ود مدني بولاية الجزيرة، إنه منذ تحرير الولاية من مليشيات الدعم السريع ظهرت خطوات متسارعة  لحركات مسلحة على رأسها حركة العدل والمساواة عبر رئيسها وزير المالية بحكومة الأمر الواقع جبريل إبراهيم بغرض التوغل السافر -حسب وصفها- في مكتساب وأراضي مزارعي ولاية الجزيرة بحجة إعادة إعمار المشروع.

وقالت اللجان في بيان صحفي الجمعة، إنها على علم بالتوقيع الذي تم بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة (زبيدة) واللجنة التي كونت من عضوية حركة العدل المساواة وبقايا النظام السابق من أجل ما ادعوا أنه تأهيل وتعمير ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة، ومواصلة نفس مشروع نظام البشير في تدمير مشروع الجزيرة وإفقار إنسانه.

وأضافت أن هناك محاولات سابقاً للحركة المتمثلة في رئيسها وممثليه داخل ما أسماه لجنة إعمار مشروع الجزيرة لاستجلاب تمويل خارجي أجنبي وارتهان آخر لإمتصاص مشروع الجزيرة وعملية الإستلاب السياسي وتجنيد المصلحة الخاصة لحركة العدل والمساواة على حساب مزارعي ولاية الجزيرة وتحالفاتهم وأجسامهم المنتخبة والمعلنة مسبقاً، والتي ظلت تناهض نظام الانقاذ بكل الوسائل السلمية.

وأعلنت لجان مقاومة مدني رفضها التدخل “السافر” لحركة العدل والمساواة وبقايا النظام السابق ومحاولة تجيير مشروع الجزيرة ومكتسبات المزارعين لصالح التقاطعات الحزبية ومصالح الحركة الضيقة، ولعب دور السمسار، وتابعت: “لن نسمح بالتوغل البلطجي داخل الولاية وممارسة ذات سلوك الجنجويد في السيطرة على ما تبقى من آليات إنتاج، أرض وعوائد مشروع الجزيرة خصوصاً بعد البطش الذي عانى منه إنسان الجزيرة طوال عام منصرم من اجتياح مليشيا الدعم السريع”.

وأردفت: “ننوه وننبه الحركات المسلحة وكل من تسول له نفسه بالإبتعاد عن السقوط في مستنقع ذاكرة الجزيرة ومآسيها ونحن على استعداد لكشف ملابسات ممثلي حركة العدل والمساواة وفسادهم وكافات الشركات والصفقات المشبوهة التي تحاول مجدداً فرض تغيير سياسي مستقبلاً على أرض المشروع، الصفقات والتجاوزات المرصودة والمثبته لدينا سيحين وقتها ما لم يكفوا أيديهم المسترزقة، المرهونة وعميلة الخارج وقوى الظلام بالداخل عن مشروع الجزيرة”.