استبعاد اسماء مئات الإخوان من قوائم الإرهابيين بمصر

أصدرت النيابة العامة بمصر يوم الأحد، بيانا قالت فيه إن محكمة الجنايات، بناءً على طلب النيابة العامة، أصدرت قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار “توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على تلك القوائم، وأن الأمر حدث بعد ورود تحريات أمنية أسفرت عن توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها، وأنها مستمرة في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء من يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة”.

وتعرف القضية التي شملها  القرار،   باسم “تمويل جماعة الإخوان” وهي متداولة منذ ما يزيد على 10 سنوات ومدرج على قوائمها أكثر من 1500 شخص معظمهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وكانت السلطات لا تبدي أية تساهل فيها أو بوادر لحلها، ثم صدر قرار برفع نصف الأسماء تقريبا من قوائم الإرهابيين، بالإضافة إلى أن النيابة في بيانها أضافت أنها ستراجع موقف المتبقين في القوائم على ذمة تلك القضية.

وبحسب القوائم المتداولة ونشرها محامو بعض من تضمنهم قرار الاستبعاد من قوائم الإرهابيين، فإن من أبرز الأسماء التي شملها القرار، القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، والداعية المثير للجدل وجدي غنيم، والوزير الإخواني الأسبق يحيى حامد، بهاء الدين سعد الشاطر شقيق خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان.

وتضمنت أسماء المستبعدين  متوفين ومن أبرزهم الداعية يوسف القرضاوي، الذي كانت تتهمه السلطات المصرية بأنه الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، والقياديين الإخوانيين السيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة، مؤسس مجموعة راديو شاك التي تحفظت عليها السلطات بعد إدراجه على قوائم الإرهابيين.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2015، فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخليا وخارجيا.

كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيما بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة “حسن السيرة والسلوك” اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.

ويشمل هؤلاء الأشخاص من يتولون مناصب قيادية أو إدارية في الكيانات الإرهابية أو يساهمون في أنشطتها أو يقومون بتمويلها.

ومن واقع المتابعة فإن أغلب من شملهم قرار الاستبعاد من قوائم الإرهابيين لهم قضايا أخرى يحاكمون بموجبها وعلى رأسهم الداعية وجدي غنيم.

بالإضافة لذلك فإن قوائم الإرهابيين لا زالت تضم أسماء بارزة مثل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي يقيم في قطر منذ تصنيفه إرهابيا.

لكن وفق وسائل الإعلام المحلية فإن النيابة العامة كلفت الأمن الوطني بإجراء تحريات جديدة عن الأسماء التي لا تزال تضمها قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين للنظر في أمرهم.