الاقتصاد السوداني.. انهيار الصادرات وتدني الإنتاج وهروب المستثمرين

الخرطوم: مداميك

تشهد صادرات البلاد من السلع والمنتجات الزراعية واللحوم تدنياً كبيراً بسبب نقص المواد الخام وتراجع الطاقة الإنتاجية للسلع المصنعة داخليا، الأمر الذي ادأفقد البلاد مليارات الدولارات، وسط هروب رجال الأعمال والمستثمرين إلى الخارج بسبب الحرب الداىرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل ٢٠٢٣.

وتسببت الحرب في تدمير المصانع والبنى التحتية، وتعرض أصحاب المصانع لخسائر ضخمة بمليارات الدولارات، ولا زال طرفا الصراع مستمرين في الحرب المدمرة التي شردت الملايين وقتلت وجوعت الآلاف، في وقت انتشرت الفوضى والأمراض وعمليات النهب والسرقات لممتلكات المواطنين، وسط تحذيرات اقتصاديين من انهيار لا يمكن تداركه للاقتصاد السوداني حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وانعقد مؤخرا في مدينة بورسودان العاصمة البديلة لحكومة الأمر الواقع منتدى اقتصادي استعرض المشاكل والمعوقات التي واجهت الاقتصاد والنظرة المستقبلية لإصلاح المسار الاقتصادي.

ويرى خبراء أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب بيئة مستقرة وآمنة، ولكن المؤتمر الحكومة لم يخرج بتوصية تطالب بإيقاف الحرب المدمرة لتصبح توصياته مجرد تحصيل حاصل ولن ينصلح حال الاقتصاد إذا لم تتوقف حرب الاستنزاف المدمرة حسبما يؤكد مختصون.

الخبير الاقتصادي محمد آدم أبو البشر رسم صورة قاتمة لتأثير الحرب على قطاع الصادرات، منوها لانخفاض جودة وكميات السلع المصدرة بسبب نقص المواد الخام وتراجع الطاقة الإنتاجية للسلع المصنعة. وأكد في ورقة تحليل وتشخيص معوقات الصادرات السودانية قدمها امام المنتدى الاقتصادي انخفاض صادرات الصمغ العربي واللحوم والفول السوداني والسمسم مما أفقدها قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب عدم تزويد الموردين بهذه السلع، ولجوئهم الى دول أخرى منافسة.

وأشار إلى تاثر طرق النقل الأساسية خاصة المطارات، مما أعاق تدفق وانساب الصادرات إلى الأسواق خاصة صادرات اللحوم إلى دول الخليج، وتأثر الذهب بنسبة أقل لوجوده في المناطق الآمنة.

وأكد أبو البشر زيادة تهريب السلع إلى دول الجوار ما أفقد البلاد مزيدا من الموارد من العملات الأجنبية، وأضاف أن ارتفاع فاتورة الواردات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزياده معدلات التضخم للأسعار واستثمار المواطنين مدخراتهم في شراء نقد أجنبي تحسبا لفقدان مدخراتهم.

واقترح حلولا لإصلاح حال الاقتصاد تضمنت إصلاح البنى التحتية وتأمين الطرق وتحفيز الإنتاج والمستثمرين.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أوضاع سيئة، حيث تدنت معدلات الصادرات وارتفعت فاتورة الاستيراد، وتراجعت قيمة العملة الوطنية وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية وقفزت معدلات التضخم لأعلى مستوى.