من أوكرانيا إلى السودان.. القانون الإنساني الدولي.. انتهاكات بالجملة
مداميك: وكالات
يواجه القانون الإنساني الدولي حالياً تحديات كبيرة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مروراً بالسودان وإثيوبيا. وتحتفل اتفاقيات جنيف بمرور 75 عاماً على توقيعها في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم. وبهذه المناسبة، تحذّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعنية بضمان احترام هذه القوانين، من خطورة الوضع.
تؤكّد السيدة ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر(ICRC)، في مقابلة مع برنامج “جيوبوليتيس” الذي يُبثه التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية ( RTS)، تعرّض القانون الدولي الإنساني للانتهاك يومياً في معظم دول العالم، لذلك لا داعي عندها إلى الاحتفال بعد 75 عاماً من توقيع اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحروب.
وتوضّح سبولياريتش إيغر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسجل حالياً أكثر من 120 نزاعاً مسلحاً حول العالم، بعد أن كان عدد النزاعات لا يتجاوز العشرين قبل ثلاثين عاماً. وتزداد الحروب ضراوة من أوكرانيا إلى غزة، مروراً بإثيوبيا والسودان، مما يؤدي إلى زيادة العنف ضد المدنيين والمدنيات، والعاملين والعاملات في المجال الإنساني.
وقد أعلنت الأمم المتحدة في 19 أغسطس الماضي، الذي يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني، مقتل 280 عاملا وعاملة في المجال الإنساني عام 2023.رابط خارجي لكن تتوقّع قاعدة بيانات أمن العمَلة في مجال الإغاثة، تجاوز هذا الرقم القياسي المحزن هذا العام. إذ سجلت منذ بدايته أكثر من 176 ضحية، منها 121 على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فهل ما زالت اتفاقيات جنيف مناسبة للتعامل مع هذا السياق الجيوسياسي المتوتر؟ تقول رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ”إنها ليست مناسبة فحسب، بل هي ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى”. وتؤكّد استحالة إعادة صياغة هذه المعاهدات في ظل الوضع العالمي الحالي”، قبل دعوة الدول جميعها إلى جعل احترام القانون الدولي الإنساني، “أولويتها السياسية” المطلقة.
ظهور الروبوتات القاتلة
ويمثّل التعامل مع التغيرات السريعة التي تشهدها ساحات المعارك الآن أولويّة، إذ تتجه التكنولوجيا إلى استخدام الكلاب الآلية، والطائرات دون طيار، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل العالم في سباق تسلّح جديد. وتحوّلت أوكرانيا خاصة، إلى حقل تجارب لهذه التقنيات الحديثة. فقد أنشأ جيشها هذا العام، أوّل وحدة عسكرية متخصصة في الأنظمة ذاتية التحكم.
كما تشير التقارير الواردة من غزة، إلى استخدام الجيش الإسرائيلي الموسّع للذكاء الاصطناعيرابط خارجي. فأقرّ تحقيق أجرته المجلة الإلكترونية الإسرائيلية +972رابط خارجي، تحديد برنامج لافندر37 ألف هدف يمكن انتماؤه إلى حركة حماس. ووردت شهادات أثناء التحقيق عن ضباط المخابرات الإسرائيليّة، (لم يكشف عن هويتهم) أنّ هامش الخطأ في هذا البرنامج قد يصل إلى 10%، ما يبرّر وقوع بين 15 و20 ضحية جانبيّة مع كلّ هدف في بداية النزاع. و لم ينكر الجيش الإسرائيلي وجود هذا البرنامجرابط خارجي، إلا أنه نفى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد هوية العناصر الإرهابيّة المشتبه بها. وأكّد أنه “أداةٌ مساعدة” لدى القوات المسلحة.
وتزيد هذه التقنيات من تسريع وتيرة النزاعات والحروب، وتثير قلق الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود علاقة محتملةرابط خارجي بينها وبين الدمار الهائل، وعدد الضحايا المدنيين والمدنيات غير المسبوق في غزة.
وفي إطار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تدعو الأمم المتحدة إلى إقرار معاهدة ملزمة تحظر الأسلحة ذاتية التحكم، أو تنظيم استخدامها بحلول عام 2026. فتقول ميريانا سبولياريك إيغر: “ندعو إلى حظر الأسلحة التي لا يشرف عليها البشر، لأنها تحول دون تحديد المسؤول عن عدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية”.
تحت نيران الانتقادات
تعاني اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أزمة داخلية حادة، أدت إلى فصل عدد كبير من الموظفين والموظفات. وتوضّح رئيستها كيفيّة نجاح هذه المنظمة في تحقيق قدر من الاستقرار في الوضع المالي قائلة: “لكن، لا يعني ذلك أننا نملك الموارد الكافية للمساعدة التامّة في حوالي مئة نزاع نساهم في دعم ضحاياها”.
كما واجهت المنظمة انتقادات متكررة، خاصة في جهودها المبذولة للوصول إلى الرهائن وأسرى الحرب. فتدافع سبولياريتش إيغر عن موقف منظمتها قائلة: ”هذه عمليات حساسة، ومعقدة، وخطيرة جدا، ولا يمكن التدخّل، أو الوصول إلى الأسرى دون اتفاق بين الأطراف المعنية حول كيفية تحرير الرهائن”.
وتشير المسؤولة الأولى إلى مساهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تحرير أكثر من مئة رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة، وسعيها الدؤوب إلى الوصول إلى أولئك الذين ما زالوا في الأسر. كما تذكّر بأنّ السلطات الإسرائيلية بدورها، علّقت وصولَ اللجنة إلى السجون منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، على الرغم من أن ذلك التزام قانوني بموجب الاتفاقية الرابعة.
ولكنّها أدانت في 12 أغسطس الماضي، تزايد استغلال القانون الدولي “لتبرير استخدام العنف” في بعض الحالات.
سويس إنفو
(SWI swissinfo.ch)