وكالات أممية تحذر من تفاقم الأزمة في السودان وتعرض المدنيين للمخاطر وتزايد المجاعة
بورتسودان: مداميك
قالت وكالات من الأمم المتحدة، إن الأزمة الإنسانية في السودان تستمر في التفاقم، حيث أصبح الملايين من السكان بحاجة ماسة إلى المساعدة. وقد تسبب الصراع بنزوح أكثر من 11 مليون شخص، سواء داخلياً أو عبر الحدود، في حين أدى إلى دفع ملايين الأشخاص إلى حالة من الضعف الشديد، وخاصة الأطفال منهم، مببنة ان إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية ــ مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى ــ باتت محدودة للغاية، مؤكدة ضرورة تكثيف جهود الاستجابة الدولية على الفور لمواكبة الحجم الهائل للاحتياجات.
وأوضح مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات بمفوضية اللاجئين رؤوف مازو، ونائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان، في بيان مشترك، أن ما يقدر بنحو 13 مليون طفل يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وتتأرجح أربع عشرة منطقة في مختلف أنحاء البلاد على شفا المجاعة، فيما تأكدت بالفعل ظروف المجاعة في مخيم زمزم في شمال دارفور. ومن المتوقع أن يعاني 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده وهم في حاجة ماسة إلى علاج منقذ للحياة. وقد أضعف الجوع بالفعل هؤلاء الأطفال، وإذا تعذر الوصول إليهم قريباً، فإنهم سيكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بنحو 11 مرة من أقرانهم الأكثر تمتعاً بالصحة داخل السودان.
وقال المسؤولان الأمميان، إن ضمان الوصول الآمن وغير المقيد إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء السودان من القضايا الرئيسية من أجل تقديم المساعدات الحيوية. ويتعين على وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عن تقديم المساعدات وتوفير الدعم التقني الحصول على إذن من السلطات الحكومية حتى يكون لها وجود مستدام في كافة المجتمعات المتضررة. ولا يزال يعتري الواقع على الأرض حواجز لوجستية وإدارية. وتعوق هذه القيود المفروضة على سبل الوصول قدرة الأمم المتحدة على توفير الإمدادات والحماية المنقذة للحياة للمجتمعات الأكثر ضعفاً، ومراقبة تسليم المساعدات بشكل فعال لضمان وصولها إلى المستفيدين المستهدفين.
وأضافا: :في حين نقدر الضمانات الخاصة بالتعاون، بما في ذلك فتح حدود تشاد للإمدادات الإنسانية، فمن الأهمية بمكان تنفيذ هذه الالتزامات. ونحن ندعو إلى إعادة إنشاء مكاتب الأمم المتحدة في زالنجي وسط دارفور، وفي كادوقلي جنوب كردفان. كما أن تبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على شحنات المساعدات والموظفين، بما في ذلك تسهيل المرور عبر خطوط التماس أمر بالغ الأهمية، حيث أن أي تأخير ــ كالذي يتعلق بالأغذية الأساسية والصحة والتغذية، وغير ذلك من إمدادات الإغاثة الأساسية – سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة. يجب أن يكون الشركاء في المجال الإنساني قادرين على ضمان التسليم الفعال والناجح للإمدادات والمساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها. ويتعين على حكومة السودان وكافة الأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع تجنب المتطلبات الإدارية المرهقة وتسهيل تسليم الإمدادات للمجتمعات المحتاجة، دونما تأخير.
وأكدا أنه قبل كل شيء، يجب أن تكون حماية المدنيين في المقام الأول. وتابعا: “نحن ندعو بشكل عاجل جميع أطراف الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والذين لا يزالون يواجهون معاناة لا يمكن تصورها. ويتكبد المدنيون – وخاصة النساء والأطفال – انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، والهجمات التي تمس سلامتهم وكرامتهم. يجب أن تنتهي هذه الأعمال المشينة على الفور، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها حل هذه الأزمة؛ ويجب علينا أيضاً أن نضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً من المزيد من الأذى. إن شعب السودان يحتاج إلى عملنا الجماعي الآن، ويجب أن نستجيب بالسرعة والحجم اللذين تتطلبهما هذه الأزمة”.