“تقدم”: لا شرعية لمجموعة بورتسودان ولن نعترف بسلطة الأمر الواقع

أديس أبابا: مداميك

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، إنه لا شرعية للانقلاب العسكري الذي حدث في أكتوبر 2021، وإنها لاتعترف بسلطة الأمر الواقع، مع رفضها لمحاولات مجموعة بورتسودان اكتساب الشرعية عبر بوابة الحرب، بعد أن فشل الانقلاب في تحقيق هذه الغاية للأطراف التي شاركت فيه، وأعلنت أنها ستقدم مذكرة سياسية وقانونية تفصيلية لكل المؤسسات الدولية والإقليمية ضمن حزمة من الخطوات للتصدي لأي مخططات لفرض سلطة لا مشروعية لها.

وأوضحت التنسيقية في بيان، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى انقلاب ٢٥ أكتوبر، أنه في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات تآمرت: “قوى الاستبداد على ثورة ديسمبر المجيدة ونفذت انقلابًا أطرافه هي القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الإسلامية وبعض الحركات المسلحة التي تشارك الآن في حرب ١٥ أبريل، معتبرة انه لم يكن من سبيل المصادفة أن تنخرط ذات الأطراف التي انقلبت على الثورة في حرب ضروس هدفها تصفية الثورة وقواها، ولم يكن غريبًا أن تعتزل قوى الثورة هذه الفتنة وأن تقف ضد الحرب وتسعى لتجريدها من أي مشروعية وتعمل على إيقافها عبر الوسائل السلمية واسترداد مسار ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأضافت أنه في ذكرى الانقلاب: “لن نمل التذكير بأن الخطوة الأولى نحو حرب ١٥ أبريل كانت هي انقلاب ٢٥ أكتوبر، وأن الانقلاب والحرب لهما هدف واحد هو وأد تطلعات الشعب السوداني في انتزاع حريته وكرامته، وفتح الباب واسعًا لعودة نظام المؤتمر الوطني البائد الذي أسقطه وعزله الشعب السوداني بسلميته، فقررت عصابة النظام البائد أن تنتقم من الشعب وتسومه سوء العذاب، عبر انقلاب قتل الثوار بوحشية ولم ينجح في فت عضدهم، فأشعلت هذه العصابة حربًا شاملة لتحقق عبرها ما فشلت في بلوغه عبر الانقلاب”.

وأعلنت “تقدم” دعوتها لكل قوى الثورة للوحدة حول أهداف وغايات ثورة ديسمبر المجيدة، والعمل الجاد لإنهاء هذه الحرب ومعالجة آثارها وتأسيس مسار انتقال مدني ديمقراطي مستدام. وشددت على أنها ستعمل لمقاومة أي اتجاه لشرعنة أي سلطة تأتي عبر بوابة الحرب. وتابعت: “في هذا السياق فإننا سنتقدم بمذكرة سياسية وقانونية تفصيلية لكل المؤسسات الدولية والإقليمية ضمن حزمة من الخطوات للتصدي لأي مخططات لفرض سلطة لا مشروعية لها، تعزز الاستبداد العسكري وتعيد عناصر النظام السابق وتقسم البلاد. فلا شرعية إلا لثورة ديسمبر المجيدة ولما يريده الشعب السوداني لا ما يفرض عليه قسراً”.