تحالف المحامين: جهاز الأمن استعاد صلاحياته القمعية بسبب انقلاب البرهان

الخرطوم: مداميك

أدان التحالف الديمقراطي للمحامين، اغتيال جهاز الأمن المواطن الأمين محمد نور، بمعتقلاته بمدينة كسلا بسبب التعذيب، واعتبر أن هذه الحادثة تمثل اعتداءا صارخا على الحق في الحياة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان تنص عليه التشريعات الوطنية وتراه المواثيق الدولية، ولا يجوز النيل من هذا الحق تحت كافة الظروف والأسباب خارج إطار التدابير القضائية.

وقال التحالف في بيان صحفي، إن التعذيب يعد وسيلة محظورة قانونا في التحقيق وفي التعامل مع المعتقلين، خاصة وأن السودان دولة عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب بعد المصادقة عليها في ٢٤ فبراير ٢٠٢٣م، وأضاف أن ممارسات جهاز الأمن كانت في عهد نظام الإنقاذ البائد من الدوافع الرئيسية لثورة ديسمبر المجيدة، وبالفعل تم الغاء المواد التي تمنح جهاز الأمن السلطات القمعية وعلى رأسها سلطة الاعتقال، غير أن الجهاز استعاد تلك السلطات بموجب تعديلات غير دستورية عقب انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي أطاح بالشرعية الدستورية بالبلاد.

وعبر التحالف الديمقراطي للمحامين عن بالغ أسفه لاستسهال القتل خارج نطاق القضاء، وذكر في هذا المقام بحادثة اغتيال المحامي صلاح الطيب عقب اعتقاله بذات السيناريو بقرية العزازي ولاية الجزيرة قبل أشهر من الآن، وهي ممارسات طالت العديد من المواطنين وعدد من المحامين، انفاذا لتلك التعديلات المعيبة في قانون المخابرات العامة، وجدد التحالف موقفه المعلن بمجابهة هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وحرياته بكافة وسائل الدفاع والمناصرة الحقوقية المتعارف عليها.