“التحالف الإقليمي للمدافعات” يطالب بوقف إطلاق النار ويستنكر استهداف المحامين والأطباء والناشطين

الخرطوم: مداميك

قال التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرض العشرات من المحامين والأطباء والناشطين للاعتقال والتعذيب والقتل في جميع أنحاء السودان من قبل طرفي النزاع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأوضح التحالف في بيان اليوم السبت، أنه خلال هذه الفترة، اشتدت حملات الاعتقال التعسفي في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال مكان وجود المئات من المعتقلين غير معروف، حيث لا يزالون معرضين لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة والإعدام، ويواجه المحامون في مختلف الولايات حملات قمع غير مسبوقة تؤثر على حق المعتقلين في الحصول على المساعدة القانونية.

ودعا التحالف الأطراف المتحاربة، إلى وقف فوري لإطلاق النار والإنشاء الفوري لممرات آمنة لمنظمات ومجموعات الإغاثة الإنسانية بما يضمن سلامة العمليات، وطالب السلطات السودانية بضمان إجراء محاكمات عادلة وحصول المعتقلين أو المدانين بارتكاب جرائم على المساعدة القانونية.

كما دعا لاستعادة فورية لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء البلاد، ووقف الاعتداءات على النشطاء والمحامين والعاملين في المجال الصحي والالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، بجانب الإفراج العاجل والفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين دون قيد أو شرط.

وشدد التحالف على ضرورة ضمان الحريات المدنية عن طريق إزالة جميع القيود المفروضة على المواطنين للتعبير بحرية والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون خوف من الانتقام والعقاب.

وحث الدول والمجتمع الدولي، للضغط على الأطراف المتحاربة لحماية المدنيين والالتزام بمسؤوليتها بموجب القوانين الإنسانية الدولية، والمطالبة بالكشف عن أماكن وجود المفقودين والإفراج عن المعتقلين. والتصدي على وجه السرعة لقضية الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مراكز الاحتجاز، والدعوة إلى تعزيز وحماية الطواقم الطبية وفقًا للقوانين الإنسانية الدولية.

ودعا تحالف المدافعات لدعم بعثة تقصي الحقائق وغيرها من الآليات الدولية المكلفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وضمان حصول هذه الكيانات على الموارد اللازمة للقيام بعملها بفعالية، وإعلان الدعم لدعوات المجتمع المدني المشتركة للدول لإنشاء برنامج حماية فوري طويل الأجل للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الناشطات، ودعم مبادرات الدعم الإنساني المحلية للمجتمعات المحلية، فضلا عن ضمان توفير الخدمات للناجين والناجيات.