زيادة الوقود تربك الأسواق وخبراء يحذرون من آثار كارثية على المواطن والاقتصاد

الخرطوم: مداميك

نفذت كافة ولايات السودان زيادة جديدة على تعريفة المواصلات والبصات السفرية بسبب زيادة أسعار الوقود الأخيرة، والتي جاءت عقب تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد ارتفاع غير مسبوق ومتواصل منذ شهر.

وانتقد خبراء اقتصاديون، الزيادة التي طرأت على اسعار الوقود واعتبروها كارثية ولها تأثيرات سالبة على المواطن، وتؤدي لمزيد من التدهور للاقتصاد وتعطل حركة الانتاج لأنها تزيد تكلفة الإنتاج والترحيل ما يزيد من معاناة المواطن وتصيب الحركة التجارية والاقتصادية بالشلل التام.

وتأثرت أسعار السلع الاستهلاكية والوقود بالزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد أن تخطى سعر الدولار 2500 جنيه في السوق الموازي

بدورها أعلنت إدارة النقل العام والبترول بولاية نهر النيل، اليوم تعديل أسعار البنزين والجازولين في محطات الوقود.

وتضمنت التعديلات زيادة في الأسعار حيث حددت الإدارة 3.073 جنيها للتر البنزين في مدينتي عطبرة والدامر ليصل سعر الجالون إلى 13.828جنيها، بينما حددت 3.051 للتر الجازولين ليصل سعر الجالون إلى 13.729 جنيها.

وكانت الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، أعلنت الأسبوع زيادة جديدة في أسعار تذاكر السفر عبر البصات، وصلت إلى 21% من بورتسودان إلى الولايات الأخرى.

وارجعت الغرفة في منشور لها الزيادة لارتفاع أسعار الجازولين الإطارات، الزيوت وقطع الغيار.

وحددت الغرفة بحسب منشور تذكرة السفر من بورتسودان إلى أمدرمان 70 ألف جنيه، ومن بورتسودان إلى حلفا الجديدة 56 ألف جنيه، ومن بورتسودان إلى القضارف 61 ألفا.

وانتقد رئيس تجمع أصحاب العمل معاوية أبا يزيد زيادة أسعار الوقود بصورة كبيرة فاقت كل التوقعات، وأكد أن هذه الزيادة ستؤدي لإفقار كافة المواطنين وإفلاس رجال الأعمال بل تدمير كل القطاع الاقتصادي.

وقال إن الزيادة الكبيرة في الوقود ليست بسبب الدولار فقط إنما بسبب فرض الرسوم والجبايات،

وطالب الحكومة وقف الجبايات والضرائب على الجازولين وبيعه بسعر التكلفة.

وحذر معاوية من تدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة أكبر وذلك لأنه سيزيد تكلفة الإنتاج والترحيل ما يزيد من معاناة المواطن السوداني وتعطيل الحركة التجارية والاقتصادية بصورة عامة.

فيما تبرأت حكومة ولاية كسلا من زيادة أسعار الوقود، وأوضح مدير الإدارة العامة للنقل والبترول محمود إسماعيل في تصريحات صحفية أن اسعار الوقود تحدد مركزيا بموجب توافق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة النفط والشركات المستوردة ومن ثم تقوم الولايات بإضافة تكاليف الترحيل على السعر المركزي.

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة شملت كافة الولايات بناءً على أسعار الوقود عالميا، واكد توفر المواد البترولية بكميات كبيرة في جميع محليات الولاية.

وأعلنت حكومة كسلا أن أسعار الوقود التي تم إقرارها الأسبوع الماضي بلغت (2715) جنيها للتر البنزين و(2645) للتر الجازولين.