هل يُحدث اختراقاً لوقف الحرب.. مؤتمر القاهرة ما بين الرفض والقبول

القاهرة: مداميك
تباينت وجهات النظر حول مخرجات مؤتمر القاهرة الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في اطار سعي الحكومة المصرية لوقف حرب السودان، التي دخلت عامها الثاني، وفي الوقت الذي يرى فيه تجمع القوى السياسية المدنية المؤتمر فرصة لتقارب وجهات النظر وتمهيد لطريق حل الازمة السودانية، يرى اخرون أن الجمع بين أطراف القوى السياسية والمدنية في ملتق جامع تحت دعاوى التوافق تحقيقًا لوحدة وطنية لا يمثل حلًا للأزمة في السودان، بل يعمل على العودة والدفع نحو مسار تراكم الأزمة وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وامني، وتبعية للخارج، بينما يتمسك خبراء مراقبون التعويل على ارادة الشعب وقدرته على اسكات الة الحرب.

وقال رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، إن مؤتمـر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة، أحدث اختراقات مهمة لصالح وقف الحرب وتحقيق السلام، مضيفا في بيان صحفي، أن المؤتمر فتح باب الحوار بين السودانيين أنفسهم “وهذه نقلة نوعية مهمة من التجاذبات وتبادل الاتهامات إلى التعاون والتفكير المشترك لإيجاد مخرج من مأزق الحرب.

وشدد ناصر في رسالته الأسبوعية على أن المؤتمر حقق أهدافه بصورة كبيرة، وأحدث اختراقات لوقف الحرب وتحقيق السلام، وفتح باب الحوار بين السودانيين، وحقق أهدافه بصورة كبيرة، وأحدث اختراقات مهمة لصالح وقف الحرب وتحقيق السلام أهمها روح التقارب وفتح باب الحوار بين السودانيين واحدث نقلة نوعية مهمة من التجاذبات وتبادل الاتهامات الى التعاون والتفكير المشترك لإيجاد مخرج من مأزق الحرب. وبحث دور المجتمع الإقليمي والدولي في وقف الحرب والمساعدات الانسانية وكيفية مساعدة السودانيين للوصول الي حل سياسي للأزمة الراهنة.

ومن جهته عبر الحزب الشيوعي السوداني، عن اتفاقه ودعمه لرؤية أن يكون أصل حل الأزمة سودانيا، وأن يقتصر ويصب الدور الخارجي في المساعدة ودعم ما يتوصل ويرتضيه السودانيون من حلول. واضاف: “تلاحظ أن عددًا من الأطراف المشاركة في تصميم المبادرات الخارجية المطروحة انزلقت وتجاذبتها المصالح والأطماع في موارد السودان وفي مد نفوذها على المنطقة والإقليم، ومالت لدعم ومساندة أحد طرفي الحرب وتورطه في مد الطرف أو ذاك بالسلاح والعتاد واللوجستيات والمعلومات الاستخباراتية مما قاد لاستطالة الحرب”.

ويرى الحزب أن الجمع بين كافة أطراف القوى السياسية والمدنية السودانية في ملتق جامع تحت دعاوى التوافق تحقيقًا لوحدة وطنية لا يمثل حلًا للأزمة في السودان، بل يعمل على العودة والدفع نحو مسار تراكم الأزمة العامة وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وامني، وتبعية للخارج.

وأكد الشيوعي أن الدعوة لملتقى جامع يضم كافة القوى السياسية والمدنية السودانية، أغفل حدوث الثورة وما قدمه شعب السودان من تضحيات غالية لإحداث تغييرات عميقة في بنية السلطة والثروة، وخط طريق التطور المستقل للنهوض بالوطن وارتقاء حياته. وان المبادرة خلطت الدعوة وسعت للجمع بين القوى السياسية والمدنية التي قاومت وناضلت ضد نظام الإنقاذ محققة الثورة وحراستها من الأعادي حرصًا على الوصول لغايتها وبين القوى التي ناهضت الثورة وعملت على إجهاضها ممثلة في فلول النظام والقوى السياسية المدنية التي تحالفت ودعمت وشاركت نظام الإنقاذ االمدحور في السلطة لحين سقوطه في أبريل، وبذلك يكون قد تحقق للأطراف المتحاربة وحلفائهم ثمرات الحرب التي اشعلوها للإجهاز على الثورة وأهدافها.

وحسب المتابعات هدف المؤتمر للتشاور والاتفاق على الحدِ المطلوب للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء الأسباب التي أفضت إليها، والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها الغذاء والدواء والتعليم، أملاً في أن تتكلل الجهود بإسكات صوت المدافع وتحقيق أمان المدنيين واخراس أصوات العنف والكراهية والدعاية السالبة، والسعي من أجلِ إعادة الإعمار للمرافق الأساسية التي تجعل حياة السودانيين مُمكنة في بلادهم وتهيئة الدولة لضمانِ الأمنِ والسلام لعودتهم إلى بيوتهم ومزاولةِ حياتهم الطبيعية.

واتفق المؤتمرون على أن الحرب التي اجتاحت البلاد لا تمثل فقط علامةً فارقةً ولكنها تاريخٍ جديدٍ يُلزم كل سودانى وسودانية بالنظرِ والمراجعةِ الدقيقةِ لمواقِفنا كافة. وادانو الانتهاكات التي أرتكبت في هذه الحرب، واكدو أنّ الحربَ مُؤشر حيوي للتفكير في إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام، وهو الأمر الذي يتطلب قناعة كل السودانيين به مستفيدين من تجارب وخبرات شعوب العالم في تجاوز الحرب وأهوالها نحو المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية.

وشمل النقاش والتداول ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات. كما أكد المؤتمرون ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب. وتوجه المؤتمرون بالدعوة والمناشدة إلي الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأيٍ من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان.

ودعا المشاركون إلى حماية العاملين فى المجال الإنسانى وتجنيبهم التعرض للخطر والملاحقة والتعويق من قبل أطراف الحرب وفقاً للقانون الدولي والانساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلى والدولي للاستمرار في استقطاب الدعم من المانحين وضمان وصوله للمحتاجين. وناشدوا المجتمع الاقليمي والدولي الايفاء بإلتزاماتهم.

ومن جانبه حذر الكاتب والمحلل السياسي برير اسماعيل في مقال من مغبة الحلول السياسية التي وصفها بـ(الترقيعية) القادمة على شاكلة التي أنتجت الوثيقة الدستورية الكارثية التي كانت بمثابة الإنقلاب الأصل ضد الثورة السودانية.
وحول المبادرة المصرية لحل الازمة السودانية اكد ان مصر عبر تاريخ قيادتها في التعامل مع الشعوب السودانية لم تكن في يوم من الأيام مع التغيير الحقيقي في البلاد، ولن تقبل بأي تغيير حقيقي في السودان في ظل إستمرار غياب الإرادة السياسية والمدنية السودانية، واشار لدعمها للتغيير المتحكم فيه في السودان للمحافظة على مؤسسات الدولة السودانية القديمة المُلبِّية لتطلعات غالبية النخب ولتطلعات القيادة المصرية في كل الأزمان.

وحول مقاطعة عدد من الاحزاب لمؤتمر القاهرة قال انه كان من الاسلم المشاركة للتأثير على الأجندة الوطنية الموضوعة للحوار، وفي حالة أن الأجندة والمخرجات لم تكن في مصلحة الحركة الجماهيرية السودانية الثائرة يتم رفضها علناً.

وانتقد مقاطعة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال المؤتمر وتحفظها على اسباب المقاطعة وقال “كان الأمثل أن يتم طرح أسباب المقاطعة للحركة الجماهيرية لتتعرف عليها تقديراً لدورها في التغيير، واشار الى مقاطعة الحزب الشيوعي السوداني المؤتمر وذكر أسباب هذه المقاطعة ببيان مفتوح للحركة الجماهيرية وهو الأمر المطلوب واستدرك برير قائلا: “كان الأفضل أن تشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال والحزب الشيوعي السوداني في المؤتمر للتأثير على الأجندة الوطنية الموضوعة للحوار من قِبل المؤتمرين، وعلى مخرجات المؤتمر وفي حالة أن الأجندة والمخرجات لم تكن في مصلحة الحركة الجماهيرية السودانية الثائرة يتم رفضها علناً.

وكانت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، قالتا ان أسباب اعتذارها عن المشاركة في مؤتمر القاهرة، وكذلك مؤتمر أديس أبابا القادم بدعوة من الإتحاد الأفريقي، تعود الى انها قدمت جملة الأسباب في مقترحات لحلفائها في تنسيقية القوى السياسية والمدنية (تقدم). كما جددت الحركة التزامها العمل من أجل أوسع جبهة معادية للحرب وتعمل لوقفها، وربطها بثورة ديسمبر، وعدم مكافأة الفلول وتأسيس الدولة وإكمال الثورة. وأكدت أن هذه قضية معقدة تحتاج إلى صبر وحكمة.