خبير اقتصادي: معظم البنوك على وشك الإفلاس لانتشار العملات المزورة

مداميك – بورتسودان

حذر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والتمويل البروفيسور إبراهيم أحمد اونور من انهيار الدولة في ظل التوسع النقدي من العملات المزورة في الأسواق،  لافتا إلى أن الانهيار الاقتصادي سيبدأ قبل الانهيار العسكري، وانتقد بطء بنك السودان المركزي في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة في تغيير العملات المزورة المتواجدة في أيدي المليشيات وتشتري به المنتجات الموجودة في الأسواق، مشيراً إلى أنه من بين ثلاثة بنوك تجارية اثنان منها معرضات للافلاس بسبب العملات المزورة، مؤكدا أن ثلاثة أرباع العملات الموجودة بالسوق مزورة.

و أضاف في ندوة سعر الصرف ومآلاته وطرق التحكم فيه، التي أقامها المجلس الاستشاري لشرق السودان، ببورتسودان أنه لابد من تفعيل دور البنك في إيقاف التضخم والرقابة على المصارف وأسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك التجارية.

وقال  إن الدولار كان يتحكم في سعره سابقاً، من قبل خمسة تجار ببرج البركة في الخرطوم ويحددون سعر الدولار، وللأسف بعد الحرب اتجه التجار للعمل في مصر وجذب تحويلات المغتربين السودانيين إلى مصر والتي تبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار في شكل تحويلات للأسر والعلاج والتعليم،

ودعا بروفيسور اونور، إلى الإسراع في إيقاف التوسع النقدي والإسراع فوراً في تغيير العملة السودانية لوقف الانهيار المصرفي بعد ظهور عملات مزورة بالأسواق، داعيا وزير المالية إلى إعلان اقتصاد حرب وتفعيل قيام وكالة تخطيط اقتصادي إصلاح، وهيكلة بنك السودان المركز وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتعزيز الاجراءات المطلوبة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وأضاف “للأسف لايوجد قطاع مصرفي وأنه لابد من تفعيل دور البنك المركزي وأن يتفرتق حتة حتة ويعيد صياغة عمله”.

وتابع بالقول إن شركات الصادر تجنب حصائل صادرات السودان من المحاصيل النقدية من السمسم والفول السوداني، إلى أكثر من 85٪ منها لاتعود الحصائل للبلاد، واردف بالقول أن كمية الذهب المهرب تجاوز ال85٪ من جملة التعدين الاهلي والذي قدر إنتاج السودان ب200طن في العام 202‪2ك،، ويتم تهريبه للخارج والدولة لاتستفيد منه، ولا تعود أي عوائد للدولة.

ونوه اونور إلى أن شركات الصادر والوارد خاصة العاملة في تعدين الذهب أصبحت شركات تابعة للدعم السريع ومنذ الحرب لم يدر الاقتصاد السوداني باقتصاد حرب، ولم يتم تفعيل قانون الطواريء لحشد الموارد المالية للمصلحة العامة سواء كان للجيش أو للصحة، وأشار إلى أن التنبؤ بسعر الصرف في السوق الموازي دخلت فيه عوامل المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي لأرقام غير حقيقية ، وأضاف أن سعر العملة دخلت فيه مضاربات التجار منذ سبتمبر 2009ولاتوجد رقابةله من قبل البنك المركزي، وأنه لابد من ضبط سعر السوق الموازي بضبط السيولة وضخها، وأن التخريب الممنهج الذي ظل يتعرض له الاقتصاد بسبب دخول العملات المزورة ومن سماسرة الدولار،

وتساءل: كيف تطبع العملة السودانية بالخارج والشركات الأجنبية تدير سعر الصرف من خارج السودان ووزارة المالية وبنك السودان لايدرون الأزمة بالصورة المطلوبة. وتابع بالقول: للأسف لم تتخذ للحكومة اي إجراءات احترزية خلال الثلاث أشهر الماضية لضبط سعر الصرف ووقف الانهيار الاقتصادي، وأن سعر الصرف تضاعف وأن سوق العملات أصبح في يد تجار العملة وهم من يحددون سعر العملات بدون اي تدخل من بنك السودان المركزي خاصة في ظل التعويم والسعر المرن الذي كان يدار ويعمل به في السابق، وأن السوق الأسود هو من يتحكم في السعر و وفق لاهواء وامزجة تجار العملة لابنظرية العرض والطلب.