الحرب وجه آخر لخيبات التطور المدني السياسي السوداني

 وجدي كامل

بما أسجله من ملاحظة عن نفسي أولا، وعن المجتمع السياسي والإعلامي والثقافي استطيع القول بأننا جميعا بحاجة إلى جلسات من (الدعم) النفسي السريع غير المحدود لبلوغ الشفاء من نوبات ومتفاعلات الصدمة التي لحقت بنا جراء الحرب حتى نتمكن من انتاج عقلي جديد يناسب ويتناسب مع اليوم التالي.

أولى خطوات العلاج تتمثل في أهمية الاعتراف بأننا فشلنا في أن نتعايش في، وضمن إطار وطني منتج وإيجابي المخرجات وأن غالبية ما صنعناه من مؤسسات سياسية وثقافية وإعلامية وتعليمية تظل غريبة عن الواقع وإنسانه وأن الأخلاق الوطنية في محنة وازمة تفوق الوصف، بما يعني أننا بحاجة ماسة وقصوى وعاجلة لتصميم خارطة طريق جديدة للتعايش الكلي بما تعنيه من علاج لمؤسسات الدولة في أبعادها العسكرية والأمنية والعدلية وتفعيل اقتصاد الفرد والجماعة ونبذ العطالة والمكابرة والعصبية والقبلية والمحاباة ببناء ثقافة مانعة لمكافحة الفساد ما ظهر منه وما بطن من فساد رمزي وبنيوي بالأفراد والمؤسسات. والحرب وبما تعمق من جراح وضياع سياسي وحيرة نتيجة استمرارها وتماديها تكشف في المقابل عن عيوب هيكلية في المؤسسات السياسية المدنية ذات المصلحة في الحكم المدني الديمقراطي.

فالمؤسسات السياسية المدنية تسهم بنحو آخر في مد ايام الحرب في عجزها عن رؤية الاستراتيجي ومن ثم التوحد بنحو فعال ومبتكر وذكي يخرج بها من التشكيلات المتصارعة الراهنة. فرؤية الاستراتيجي كانت وتظل بعد ثورة ديسمبر المجيدة تتمثل لكل فرد وجماعة ومؤسسة سياسية حادبة على التغيير الديمقراطي في تفكيك هيمنة نظام الإخوان المسلمين وثقافته بواسطة اقتلاع المؤسسات المنتجة والداعمة والميسرة لاستمرار تلك الهيمنة.

فقد أثبتت الأيام بعد الحرب أن الوثيقة الدستورية أو الشراكة السياسية مع اللجنة الأمنية لم تكن سوى الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه تحالف الحرية والتغيير بأسباب شتى وتقديرات لم تخلو من قصر نظر ثوري وتكوين رأي في التسوية مخرجا ليستبعد الاستراتيجي للثورة والممثل في الاستيلاء على جهاز الدولة بأكمله دون نقيصة او نقصان. هذا كان يعني ضرورة وأهمية إعمال التفكير الثوري لكافة مراحل ما بعد الثورة بتنقية الصفوف واستبعاد القوى السياسية والأفراد ذوي المصلحة في التغيير السياسي على شاكلة تغيير الجهاز التنفيذي وتعيين رئيس وزراء على عجل ودون مواصفات ثورية. والاستراتيجي كان يعني العمل لأجل جني أكبر نصيب من النقاط لصالح الثورة وليس الرضاء والقبول بجزء يسير منها. فالقبول بالجزء اليسير عنى القضاء على رأس النظام السياسي للتنظيم الاسلاموي وليس القضاء على مؤسساته العسكرية والأمنية والاقتصادية والعدلية والإعلامية والثقافية. وها ذا هى المؤسسات المعبرة عن التنظيم السابق والثقافة السياسية المتصلة بطول حكمه تخرج برأسها وأسلحتها و تحشد مواليها ومنتقديها القدامى معا وتشعل الحرب ومن ثم تناصر ديمومتها لتقصم ظهر الاستراتيجي الممثل في قوى الثورة الحيوية مما يعد تراجعا فادحا في حدول أعمال التغيير.

فأفظع ما كشفت عنه الحرب ليس في الخسارات الفيزيائية الجسيمة في الأرواح والمباني والنزوح وما ينتظر من كوارث قادمة فقط، ولكن في فضح محتوى التفكير السياسي لخصماء ومعارضي الأمس لتنظيم الإخوان المسلمين الذين وقعوا فريسة داء الثنائية في الاختيار. فالحياة التي وفيما يبدو أنها قد اختارت اختصارا مريبا ومجحفا في شكل ثنائيات في تربة العقول السودانية حضرت هنا وبنشاط في معالجة مواقفها من الحرب.

وبدلا من أن تذهب العقلية السياسية الى الاستراتيجي من الثورة التي هي المستهدف من هذه الحرب من الفصيلين المتنازعين تناولت الطعم السام من الحرب بالاصطفاف والضياع بين خيوطه ومساراته مما ضاعف من تقسيم المقسم وانتج هذه اللحظة من التوهان والعجز رغم المحاولات المدنية الداعمة لإيقافها. هذه الحرب وفي وجهها الآخر فرصة للحركة السياسية ذات المصلحة في سودان ديمقراطي مدني بان تراجع حساباتها وتوجه نقدها الذاتي بإعادة هيكلة تفكيرها وعلاقتها بالثورة والبحث في فرص تنمية فرصها ومواقفها من المستقبل وإلا سوف تنالها لعنة السودانيين للابد بعد كل ما جرى لهم من تنكيل ودمار بسبب توحش اللعبة السياسية القائمة منذ بدايات الصراع السياسي ولحظة تكوين التنظيمات السياسية السودانية ما قبل الاستقلال(وليس ما بعده) كما يشاع ويلاك من الألسن ذات النظر القاصر في قراءة الأزمة التي تطورت إلى حرب أخرجت لسانها لأكثر من مائة عام من الحياة المدنية في مراكز البلاد وفي عاصمتها التي جنت قرار اختصارها للسودان في التخطيط والتفكير العسكرى والأمني والسياسي والاقتصادي والإعلامي والثقافي فأفسدت وفضحت تفكيرا وثقافة سياسية قاصرة ودون حجم المقدرات البشرية والمادية من ثروات البلد العظيم المغدور بمؤسساته السياسية وأمراض نخبه المستوطنة.