مذكرة لمجلس الأمن تطالب بفتح تحقيق فوري لجرائم حرب من الطرفين

لندن: مداميك

طالب ائتلاف المحامين السودانيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بتحقيق فوري من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في وقائع  التقارير المتعلقة بالجرائم المستمرة من جميع أطراف النزاع ضد المدنيين في السودان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية للاختصاص بموجب قرار مجلس الأمن 1564.

ونقل الائتلاف في مذكرة رفعت للممثل الخاص للأمين العام للسودان فولكر بيرتيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي تقارير مقلقة للغاية عن القصف العشوائي والغارات الجوية التي تستهدف المناطق السكنية واحتلال المستشفيات وعمليات الإخلاء القسري والنهب واستهداف المنازل وأماكن التراث الثقافي والعبادة واستهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية والمنشآت الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة؛ إضافة إلى اتخاذ المدنيين كدروع بشرية، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ائتلاف المحامين السودانيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان في المذكرة “نطلب من مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار بأن يقوم الأمين العام بتشكيل لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة من أجل التحقيق الفوري في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في السودان من قبل جميع أطراف النزاع؛ لتحديد ما إذا كانت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات أخرى لاتفاقيات جنيف قد وقعت أم لا ، وتحديد مرتكبي هذه الانتهاكات بهدف ضمان محاسبة أولئك الذين تم تحديدهم”.
وتابعت المذكرة  “كما نذكر مجلس الأمن الدولي بقراره 1564 المؤرخ 18 سبتمبر 2004 بشأن الوضع في دارفور، وبأن الانتهاكات المرتكبة حاليًا في دارفور مماثلة لتلك التي حدثت بين فبراير 2003 ومنتصف يناير 2005. ومنذ ذلك الحين ظلت ترتكب هذه الانتهاكات من قبل نفس الجناة في أجزاء أخرى من السودان بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وفي أوقات مختلفة، مثل مجزرة 3 يونيو 2019؛ والانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق ضد المتظاهرين السلميين بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 ؛ وجميع الخروقات التي وقعت منذ 15 أبريل 2023”.

وشددت المذكرة على أن التأثير غير المتناسب للنزاع على المدنيين يفرض على جميع عمليات التفاوض والإجراءات المتعلقة بالسودان وضع حماية المدنيين والمساءلة في جوهرها. وقالت “بدون نداء دولي صلب للمساءلة، لا يمكن دفع الأطراف المتحاربة للالتزام بقواعد الحرب، ناهيك عن التوسط في إقرار السلام”.

وفيما يلي نص مذكرة ائتلاف المحامين السودانيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان:

الموضوع: طلب إنشاء آلية مساءلة دولية للتحقيق في الجرائم الدولية وتوثيقها في سياق الصراع الدائر في السودان

الدكتور فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ،
السادة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
مع دخول الصراع في السودان شهره الثاني، فقد تُرك المدنيون في أجزاء مختلفة من البلاد لتحمل وطأة القتال بمفردهم. بمستوى غير مسبوق من العنف في الخرطوم، كما أن الوضع في دارفور وأجزاء مختلفة من البلاد يمثل واقعاً شبيها بالأيام الأولى لنزاع دارفور عام 2003، وتلك الفظائع التي أدت إلى إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
نحن، السودانيين المعنيين بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني والناشطين، نتلقى تقارير مقلقة للغاية عن القصف العشوائي والغارات الجوية التي تستهدف المناطق السكنية واحتلال المستشفيات وعمليات الإخلاء القسري والنهب واستهداف المنازل وأماكن التراث الثقافي والعبادة واستهداف المدنيين. وتدمير البنية التحتية والمنشآت الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة؛ إضافة إلى اتخاذ المدنيين كدروع بشرية، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي أصبحت مدركة للعالم من خلال الصور والأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحركة المجموعات البشرية في محاولة البحث عن ملاذ خارج البلاد. إن الفشل في إنشاء ممرات إنسانية آمنة، وارتفاع أسعار السلع في جميع أنحاء السودان نتيجة للصراع، لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع العصيب، والتسبب في خسائر أكبر في الأرواح خلال الأسابيع المقبلة.
وفي الواقع لم يكن الصراع في السودان، مفاجئًا، أو غير متوقع. فما يحدث هو نتيجة مباشرة للتحديات التي ميزت المرحلة الانتقالية المعقدة للبلد، والتي فشلت في وضع حقوق الإنسان في جوهرها. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لمواكبة العملية السياسية، إلا أنها لم تقترن بالتركيز على إنهاء حالة الإفلات من العقاب وإعطاء الأولوية للمساءلة، والتي يعتبرها العديد من السودانيين، بما في ذلك لجان المقاومة، مطالب أساسية لثورة السودان السلمية. ولكل ذلك يمثل الوضع في السودان اليوم تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ولذلك:
نطلب من مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار بأن يقوم الأمين العام بتشكيل لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة من أجل التحقيق الفوري في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في السودان من قبل جميع أطراف النزاع؛ لتحديد ما إذا كانت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات أخرى لاتفاقيات جنيف قد وقعت أم لا ، وتحديد مرتكبي هذه الانتهاكات بهدف ضمان محاسبة أولئك الذين تم تحديدهم ؛
كما نذكر مجلس الأمن الدولي بقراره 1564 المؤرخ 18 سبتمبر 2004 بشأن الوضع في دارفور، وبأن الانتهاكات المرتكبة حاليًا في دارفور مماثلة لتلك التي حدثت بين فبراير 2003 ومنتصف يناير 2005. ومنذ ذلك الحين ظلت ترتكب هذه الانتهاكات من قبل نفس الجناة في أجزاء أخرى من السودان بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وفي أوقات مختلفة، مثل مجزرة 3 يونيو 2019؛ والانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق ضد المتظاهرين السلميين بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 ؛ وجميع الخروقات التي وقعت منذ 15 أبريل 2023.
لذلك نطالب مجلس الأمن الدولي أن يطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) التحقيق في هذه الوقائع المذكورة أعلاه باعتبارها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، كجرائم مستمرة، والبدء على الفور في التحقيق في هذه الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية للاختصاص بموجب قرار مجلس الأمن 1564.
وإذ نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جدة في 20 مايو بشأن وقف إطلاق النار قصير المدى والترتيبات الإنسانية، فإننا نطلب من الدول الأعضاء دعم وضمان أن تلعب آلية مراقبة وقف إطلاق النار المتفق عليها دورها الرقابي بفاعلية واستقلال في تنفيذ الاتفاق. ويشمل ذلك السماح بالوصول الفوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والسلع لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، في جميع أنحاء البلاد وإنشاء ممرات آمنة.
كما ندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تقديم كل الدعم المطلوب، بما في ذلك الدعم السياسي والدبلوماسي واللوجستي، إلى (يونيتامس) ، لتمكين البعثة من تعزيز عملها وتلبية الاحتياجات الملحة التي نتجت عن اندلاع الصراع في السودان.
إن التأثير غير المتناسب للنزاع على المدنيين يفرض على جميع عمليات التفاوض والإجراءات المتعلقة بالسودان وضع حماية المدنيين والمساءلة في جوهرها. ذلك لأنه بدون نداء دولي صلب للمساءلة، لا يمكن دفع الأطراف المتحاربة للالتزام بقواعد الحرب، ناهيك عن التوسط في إقرار السلام.
نشكركم.

علي محمد عجب
محامي
نيابة عن ائتلاف المحامين السودانيين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان.

ينتهي