الحرية والتغيير تطالب الطرفين بالالتزام الصارم ببنود اتفاق الهدنة

الخرطوم: مداميك

أكدت قوى الحرية والتغيير استمرار مساعيها لإنهاء هذه الحرب من خلال التواصل مع طرفيها والأطراف الإقليمية والدولية انطلاقا من دورها النابع من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه الوطن والشعب. وطالبت طرفي القتال بالالتزام الصارم ببنود اتفاق الهدنة والاستجابة لصوت العقل والحكمة ونداء الضمير الوطني بالوقف الفوري للحرب واعتماد المسار السياسي السلمي خياراً وحيداً لمعالجة قضايا الأزمة الوطنية، واستكمال مفاوضات جدة دون توقف أو تعطيل بكل صدق وجدية لوضع حد لمعاناة الشعب المستمرة ووقف كل الانتهاكات والاضرار الناتجة عنها بالوصول لوقف شاملٍ ودائم لإطلاق النار ينهي هذه الحرب.

وأوضحت الحرية والتغيير في بيان أن الغرض الأساسي من إعلان جدة لحماية المدنيين الموقع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣ واتفاق الهدنة لمدة سبعة أيام المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣م والذي تم تجديده مساء الإثنين الماضي لمدة خمسة أيام، توفير فرصة حقيقية للبدء في معالجة الكارثة الإنسانية التي تعصف بملايين السودانيين.

وقالت “رغم أن هدنة اتفاق جدة قلصت المواجهات العسكرية بين الطرفين إلا أن عدم الالتزام الكامل بها والخروقات دفع ثمنها المدنيون الأبرياء الذين تتفاقم معاناتهم يومياً بسبب استمرار العمليات العسكرية”.

وأكد البيان موقف قوى الحرية والتغيير الذي ظلت مراراً وتكراراً تعلنه في كل بياناتها المتواترة منذ بدء الحرب الذميمة – بإدانة الانتهاكات تجاه المدنيين بما في ذلك اعتقالهم وخروقات الهدن وعدم الالتزام بها باستمرار الاشتباكات بين الطرفين خلالها، وتواصل القصف الجوي بواسطة القوات المسلحة واستمرار الوجود العسكري لقوات الدعم السريع في عدد من مرافق الخدمات الأساسية والتعدي على منازل المدنيين، وكلها أفعال نَصّ اتفاق الهدنة الموقع في جدة في ٢٠ من مايو وتجديده على ضرورة الامتناع عنها.

واستنكرت قوى الحرية والتغيير تزايد سقوط واستهداف الضحايا المدنيين في الجنينة والفاشر وزالنجي ونيالا والأبيض والخرطوم. وأدانت هذا الاستهداف وطالبت بوقفه فوراً وإيقاف كل المسؤولين عن تلك التجاوزات والإعلان عنهم وتسليمهم للعدالة بعد عودة الحياة لطبيعتها كما شددت على ضرورة إيقاف أي تصعيد عسكري في تلك المناطق وغيرها وإصدار أوامر صارمة والإعلان عنها بمنع ووقف أي تعديات على حياة أو كرامة أو ممتلكات المواطنين المدنيين واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون. وقالت “ندعو لرصد الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان من أي طرفٍ كان ، وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق والمساءلة”.

وشددت الحرية والتغيير على مطلبها السابق بضرورة استغلال فترة الهدنة لإعادة الخدمات الضرورية للمواطنين على رأسها المياه والكهرباء والخدمات العلاجية وتسهيل وصول العاملين لتلك المواقع وتوفير الحماية لهم والتحلي بالحد الأدنى الأخلاقي والمهني بوجوب توفير هذه الخدمات فوراً دون تلكؤ أو إبطاء أو تقاعس.